بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

الصحفيون الاشتراكيون يتضامنون مع صحفيي «الدستور» ضد بلطجة رأس المال

فيما يشبه المسخرة، يكرر رأس المال بلطجته ضد صحفيي جريدة “الدستور” مستعيناً هذه المرة بالفرقة “17” التي قال رضا إدوارد، مالك الجريدة، أنها تابعة للجيش. فمثلما هجم رضا إدوار (أكتوبر 2010) بفرقة من البلطجية ليلاً، واغتال سياستها التحريرية، وفصل عشرات الصحفيين، قبل الثورة، أقدم قبل أيام، برفقة “بودي جاردات” على الاعتداء اللفظي، وهدد وروّع صحفيي الدستور الفقراء الذين يطالبون بتعيين زملاءهم، والتأمين عليهم، وإلزامه بسياسة تحريرية لا تجعل من الجريدة نشره تخدم الــ”بيزنس” الذي يديره، وتعيين كل من مر على عمله عام ونصف العام بالجريدة، وعمل هيكل جديد للأجور.

إن “الصحفيون الاشتراكيون” يعلنون دعمهم للمطالب البسيطة والمشروعة للزملاء الصحفيين في “الدستور”، ويدعون باقي الصحفيين إلى مساندة مطالب الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم، بكافة الأشكال الاحتجاجية والنقابية، فالدور سيأتي على جميع الصحفيين إذا لم ينتفضوا ويتوحدوا ضد مصالح متشابكة لرجال أعمال متحالفين مع طبقة حاكمة (إخوان وعسكر) تقمع حرية الصحافة والتعبير، وتؤيد إغلاق كل الصحف إذا استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

إن “الصحفيون الاشتراكيون” يؤكدون أن الهجمة التي يتعرض لها صحفيو الدستور، وغيرهم في صحف أخرى، هي نتاج مباشر لغياب اللجان النقابية، والأشكال التنظيمية الأخرى، المنوط بها توحيد الصحفيين داخل الصحف، والدفاع عن حقوقهم ضد عدوان رأس المال.

سلة الصحفيين “الضحايا” تمتلىء كل يوم بأعداد جديدة من الصحفيين المفصولين، والعاطلين، والممنوعين عن ممارسة عملهم، ليس لأن الصحفيين أصبحوا، فقط، جزراً منعزلة، بل لأن المجالس المتعاقبة لنقابة الصحفيين، تتواطئ أيضاً، مع ملاك الصحف، لأسباب انتخابية، وأخرى تعرفها الغرف المغلقة. هذا كله يحتم على الصحفيين الذين لم يصل قطار الفصل والتشريد والمنع، محطتهم، أن يسرعوا بالتضامن مع صحفيي الدستور، وأمثالهم ممن أُهدرت حقوقهم المهنية والمادية، واختيار مرشحين لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات الوشيكة منحازون إلى المحررين وإلى حرية الصحافة، والإسراع بتشكيل لجان نقابية تدافع عن حقوق الصحفيين، وتواجه أي انحراف للسياسة التحريرية عن خط الثورة.

عاشت وحدة الصحفيين.. يسقط رأس المال

الصحفيون الاشتراكيون الثوريون
7 مارس 2013