بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

سياسة الاعتقال والحصار الامنى لن توقف حركة الطبقة العاملة المصرية

ارفعوا أيادي البطش عن العمال

مازالت الاحتجاجات العمالية تتوالى لتؤكد إن ألازمه الاجتماعية والاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر.. لن تحلها علاوة السيد الرئيس ولن يوقف القمع الوحشي الذي تعرض له عمال المحلة حركة عمال مصر، ففي وتيرة متوالية يستمر اضرب عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية والذي بدأ منذ 25 مايو الحالي مطالبين بصرف العلاوات ورفع البدلات الوظيفية، وردا على اضراب العمال لم تكتفي أجهزة الدولة بفرض حالة من الحصار الأمني فحسب بل قامت أيضا بالقبض على 10 عمال أثناء محاولاتهم إدخال الطعام لزملائهم عبر أسوار الشركة.

وفي زفتى تجمهر عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج احتجاجا على قيام الشركة بخصم نصف العلاوة الاجتماعية وقيمه بدل التغذية في حين تم الصرف كاملا لمسئولي الإدارة، ان مجمل ما نشهده من تحركات احتجاجية مطلبية تؤكد للجميع أن سياسة الدولة فى التعامل مع تلك التحركات لم تخرج عن منظومة الدولة البوليسية في التعامل مع أزمات المجتمع.

لقد اتبعت الدولة سياسة الترويع والقمع والحصار الأمنى ضد عمال وأهالى المحلة بعد أحداث السادس من أبريل ومازلت إلى الآن العديد من قيادات شركة الغزل بالمحلة الكبرى وراء القضبان ونحن نؤكد أن مجمل تلك السياسات المتكررة لن توقف تصاعد الحركة العمالية، لأن حركة الطبقة العاملة هي رد فعل على مجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية شديدة الصعوبة، فهناك عشرين مليون عامل هم قوام الطبقة العاملة المصرية التي تعانى من قسوة ظروف وشروط العمل والتي من أبرزها تدني مستوى الأجور في ذات الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل متصاعد، وفي هذا الإطار فان لجنة التضامن العمالي تعلن تأيدها لكل التحركات والاحتجاجات العمالية على صعيد مصر وتدين الحصار الأمني المفروض على عمال شركة العامرية، وتطالب بتشديد النضال من أجل الإفراج عن العمال المعتقلين.. وتؤازر اضرباهم عن الطعام منذ أكثر من أسبوع متصل وتطالب في ذات الوقت كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمساندة العمال المعتقلين للحصول على حريتهم وتطالب اتحاد العمال للتحرك من منطلق واجبه النقابي للسعي نحو إطلاق سراحهم.

عاشت الطبقة العاملة المصرية
وعاش نضال عمال مصر
لجنة التضامن العمالي