وتتوالى الاحتجاجات العمالية

في تطور جديد لموجة الاضرابات والاعتصامات العمالية المتصاعدة فى مصر قام موظفو الضرائب العقارية اليوم الأحد 21 أكتوبر بوقفة احتجاجية أمام وزارة المالية تأكيدا على تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في رفع حوافزهم الى 300% أسوة بزملائهم بالضرائب العقارية بالقاهرة مع ضمهم إداريا إلى وزارة المالية بدلا من تبعيتهم الحالية للمحليات وقد سبق وان تقدموا بمذكرة الى رئيس اتحاد عمال مصر بتلك المطالب لرفعها لوزير المالية دون جدوى وقد تضامن عدد من ممثلى المراكز العمالية ومنظمات المجتمع المدني مع المعتصمين الذين اكدو على تصميمهم على مطالبهم حتى يتم الاستجابة لها ولجنة التضامن العمالي إذ تعلن تضامنها الكامل وتأييدها لمطالب موظفي الضرائب العقارية تأكد على:
أولا: أن هذا التحرك يأتى الأول الذي يقوم به موظفي الحكومة ويدل على اتساع موجة الاضرابات المطلبية لكافة قطاعات العاملين من اجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

ثانيا: ان تصاعد وتيرة الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية تدل على عمق ألازمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري وعجز الدولة عن إتباع سياسة اقتصادية بديلة لحل تلك المشكلات.

ثالثا: أن الأمر يتطلب العمل على سرعة رفع الحد الأدنى للأجور مع ربطها بالأسعار التي توالي الارتفاع بشكل مستمر مع وضع جدول جديد للمرتبات والحوافز وخاصة في القطاع الحكومي الذي يعانى انخفاض حاد في الأجور.

رابعا: ان تلك التحركات العمالية التلقائية تعنى فشل المنظمات النقابية النقابية الحالية في القيام بواجبها فى الدفاع عن حقوق أعضائها والتفاوض باسمهم مما يدفعهم للمبادرة للعمل المستقل ولجنة التضامن العمالي اذ تعلن تايدها ووقوفوها بجانب مطالب موظفي الضرائب العقارية وكافة التحركات الاجتماعية الأخرى تؤكد فى ذات الوقت على أهمية تضامن كافة القوى والمواقع والهئيات العمالية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية معهم وتدعو إلى دعم منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتلك المطالب العادلة.

عاش كفاح عمال مصر
يا عمال مصر اتحدوا