بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان لجنة التضامن العمالي

لا لفصل العمال.. نعم لحق العمال في عمل دائم بأجر مناسب

إن أصحاب الأعمال سواء كانوا رجال أعمال أو كانت الحكومة تحاول أن ترد للعمال الصفعة التي وجهها لهم العمال بقوة في شكل إضرابات وإعتصامات وتظاهرات احتجاجاً علي سلب حقوقهم، وهي بذلك فضحت الحكومة التي يتحدث مسؤليها ليل نهار عن الحفاظ علي حقوق العمال.

اليوم الحكومة تحاول كسر شوكه هؤلاء العمال اللذين احتجوا في عدد من المواقع، ففي شركة تراست للغزل النسيج، والذين سبق وأن اعتصموا واضربوا عن العمل حتي تم توقيع اتفاقية تتضمن بعض حقوقهم، بدلاً من تنفيذ ما جاء بها تقوم إدارة الشركة بفصل عشرة عمال بحجة أن عقدهم انتهي، علي الرغم من أن عقدهم قد انتهي منذ أكثر من عام، واستمروا بالعمل مما يعني أن عقدهم تجدد بشكل تلقائي.

وفي شركة سكر الفيوم تحاول الإدارة أن تجعل عقود عدد من عمال الشركة الدائمة إلي عمالة موسمية، محاولة بذلك الضغط علي كل العمال من خلالهم كمثال علي قدرتها علي أن تفعل ما تريد، فهي لا تحترم لا قوانين ولا حقوق، وقد سبق وفصلت النقابي أشرف عبد الونيس بسبب نشاطه النقابي، وهو الأمر الذي يكسر قانون النقابات، كما رأينا الاتحاد العام لعمال مصر، ووزارة القوي العاملة لم تحرك ساكناً!!

وقد قام محمد قورة مالك 90% من شركة القاهرة للزيوت والصابون، بهدم مصنع القناطر الخيرية وبيع الأرض، رغم معارضة اتحاد الملاك الذي له 10%،ومعارضة هيئة الآثار، كما يقوم بالتعسف ضد العمال اللذين سبق واعتصموا وأضربوا محتجين علي البيع.

هذا وقد قامت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحناوي للمعسل بتجميد نشاط النقابية المناضلة عائشة عبد العزيز وذلك بسبب مواقفها في الدفاع عن حقوق العمال، وكان آخرها توجهها مع العمال واعتصامهم بوزارة القوي العاملة للمطالبة بحقوقهم، وما زال عمال مصنع العربية للطوب الصف معتصمين بالمصنع لأكثر من ثلاثة شهور، وذلك احتجاجاً علي إغلاق المصنع وتشريد العمال ورفض إدارة الشركة دفع التعويض المناسب للعمال.

هذا وهناك 70 عامل وعاملة بالمستشفي الجامعي بالفيوم، يتم فصلهم كل 59 يوم وإعادة تعيينهم، وأن كل منهم يتقاضي 60 جنيه فقط كراتب شهري!!!

إن هذه الحكومة أصبحت عاجزة تماماً أمام رجال الأعمال سواء المصريين أو الأجانب، وحتى الاتفاقيات التي تسعي لتوقيعها وزارة القوي العاملة مع أصحاب الأعمال للعمل علي فض احتجاجات العمال تتنصل من محاسبة أصحاب الأعمال اللذين يرفضون تنفيذها، ولا تحرك ساكناً عندما يعتدي أصحاب الأعمال علي حقوق العمال، ويكسرون القوانين ويضربون بها عرض الحائط، كما أن هذه الحكومة كصاحب عمل، لا تحترم هذه القوانين، فلديها نصف مليون عامل بشكل مؤقت، ليس لهم أي حقوق، ومر علي الكثير منهم أكثر من ثلاث سنوات، وهي المدة التي يشترطها قانون العاملين المدنيين بالدولة كشرط للتعيين.

لذا ترفض لجنة التضامن العمالي فصل العمال من أعمالهم بسبب دفاعهم عن حقوقهم، أو معاقبة النقابيين الشرفاء علي وقوفهم بجانب العمال، وكذلك ترفض العمل المؤقت، وتؤكد علي حق العمال في شروط عمل مناسبة بمرتبات عادلة، وتعلن تضامنها الكامل مع كل العمال اللذين يناضلون في مواقعهم، وخصوصاً عمال تراست للنسيج، عمال الحناوي للمعسل، وعمال العربية للطوب، وعمال الأربع مصانع بشركة القاهرة للزيوت والصابون، وعمال شركة السكر بالفيوم، وتدعو كل القوي السياسية والجمعيات المهتمة بالعمال بالتضامن بشتي الطرق مع هؤلاء العمال حتي يستطيعوا الصمود أمام جبروت الدولة مع رجال الأعمال.