بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان مشترك: لا للمحاكمات العسكرية للعمال

معاً من أجل الإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من شركة بتروجيت وعودتهم جميعاً لأعمالهم

عمال شركة بتروجيت الذي عمل بعضهم في الشركة لمدة تجاوزت الـ 15 سنة عمل متواصل، كانت هدية إدارة الشركة لعدد 1200 عامل منهم بعد الثورة هي الفصل والتشريد، وتقدم العمال لكل الجهات بداية من إدارة الشركة إلى وزارة البترول والمجلس العسكري يطلبون العودة لعملهم، ولكن كل هذه الجهات لا حياة لمن تنادي، ومن وقتها وهم وأبنائهم بلا أي دخل طوال هذه الشهور.

وعندها لم يجد العمال أمامهم سوى ممارسة حقهم في الاعتصام أمام وزارة البترول وذلك للمطالبة بحقهم في العمل، واستمر هذا الاعتصام لمدة أسبوعين، وبدلاً من التفاوض مع العمال على تنفيذ مطلبهم في العودة لعملهم، قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام على خمسة منهم، وهم: خميس محمد السيد- محمد إبراهيم أحمد – محمود أبو زيد محمود – محمد كمال عبد الله – أحمد سعيد.

واليوم تم تجديد حبسهم 15 يوماً آخري، وكأن السادة المسئولين لا يكفيهم تشريد العمال هم وعائلاتهم، ولا يكفيهم اعتصامهم في الشارع لمدة 15 يوم متواصلة دون أن يسأل فيهم أي مسئول، بل يتم اعتقال 5 منهم لا لشئ سوى لمطالبتهم بحقوقهم من خلال اعتصام سلمي أمام الوزارة التابعين لها؟؟!!

ويبدو أن الحكومة والمجلس العسكري يحاولون تطبيق القانون المشبوه، والذي يجرم حق الإضراب، فهناك تحقيقات تجري مع الأطباء في الكثير من المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل، والآن يعتقل عمال بتروجيت.

ويتسائل الموقعون أدناه على أي أساس قامت منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة والمجلس العسكري هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب؟

ويرفض الموقعون أداناه محاكمة أي عامل بسبب ممارسته لحق من حقوقه الأصيله وهو حقه في الاعتصام والإضراب، أو الاحتجاج بأي طريق للمطالبه بحقوقه، وعلي رأسها حقه في عمله، كما يطالب الحكومة والمجلس العسكري بـ:

1- الإفراج الفوري عن العمال الخمسة السابق ذكر أسمائهم من عمال شركة بتروجيت.
2- عودة 1200 عامل لعملهم السابق بالشركة.
3- إلغاء كل التحقيقات مع الأطباء.
4- وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.

الموقعين:
منظمة الاشتراكيين الثوريين – حزب العمال الديمقراطي – مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – تيار التجديد الاشتراكي – الحزب الشيوعي المصري- مركز هشام مبارك للقانون – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية – لجنة الحق في العمل – مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”.
6 يونيو 2011