بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان حزب العمال الديمقراطي

معا لإسقاط الحكم العسكري وسلطة القتلة واللصوص

منذ أكثر من عشرة أشهر بعد الاطاحة بالدكتاتور المخلوع مبارك والذى فوض مجلسه العسكري في حكم البلاد من بعده، لم يتوان هذا المجلس عن ارتكاب العديد من الجرائم والمذابح الوحشية ضد حماهير الشعب، لقد وقف هذا المجلس منذ يومه الأول فى السلطة فى طليعة الثورة المضادة رغم ادعاءاته الكاذبة بحمايتها. هذا المجلس هو الامتداد العضوى لنظام مبارك وهو المعبر عن نفس طبقته الحاكمة والتى جاء الى سدة الحكم لحماية مصالحها والحفاظ على نظامها السياسي القائم على الاستبداد السياسي والقمع البربرى ونهب ثروات الوطن وافقار مواطنيه. ان المجزرة الدموية الهمجية التي يمارسها المجلس العسكري ووزارة داخليته فى ميدان التحرير والعديد من المدن المصرية والتى استهدفت قتل المصريين وفقأ أعينهم تفضح بما لا يقبل الشك السياسات الفاشية المعادية للثورة وللشعب التى يمارسها هذا المجلس.

إن حزب العمال الديمقراطى يدين بقوة هذه المجزرة وهذه الممارسات الفاشية للحكم العسكري ويعلن وقوفه في صفوف الجماهير المناضلة منذ الخامس والعشرين من يناير حتى الآن وانخراطه فى اعتصام ميدان التحرير منذ يومه الأول، كما يعلن عن تبنيه الكامل لمطالب الثورة التى ترفعها الجماهير الشعبية فى ميدان التحرير وسائر ميادين الوطن، ويدعو جماهير الطبقة العاملة الى الانخراط فى صفوف الموجة الثورية الراهنة والقيام بدورها النضالي باستخدام سلاح الاضراب الذي لعب الدور الأهم في انجاز الانتصار الأول للثورة المصرية وهو الاطاحة بمبارك. ان استكمال مسيرة هذه الثورة لن يتحقق الا من خلال النضالات المستمرة للطبقات الشعبية الفقيرة أصحاب المصلحة الأولى فى الاطاحة بكامل نظام مبارك من جذوره وخلق سلطة شعبية بديلة تقود البلاد نحو عملية تحول ديمقراطى جذرى وعدالة اجتماعية حقيقية. فليستمر نضالنا الثوري من أجل:

– عودة المجلس العسكري إلى ثكناته فورا والابتعاد عن لعب أي دور سياسى أو المشاركة في الحكم.

– اقالة حكومة شرف فورا وتشكيل حكومة ثورة لادارة المرحلة الانتقالية من قوى الثورة وطرح برنامجها على الجماهير المحتشدة فى الميادين مع ضمان آليات الرقابة الشعبية الكاملة على أدائها من خلال لجان شعبية منتخبة، مع اعطاء الحكومة كل الصلاحيات اللازمة فى الادارة السياسية والتشريعية التى تمكنها من استئصال الفاسدين وبقايا نظام مبارك واعداد البلاد لعملية التحول الديمقراطى وانجاز المهام العاجلة فى ملف العدالة الاجتماعية مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور

– تقديم المسئولين عن المجزرة الراهنة من قيادات الداخلية والشرطة العسكرية أمام محاكمة ثورية فورية والقصاص العادل لدم الشهداء والمصابين.

– إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من قياداتها الفاسدة والقتلة والسفاحين على أن يتولاها وزير مدني سياسي.

– الإفراج الفورى عن كل المعتقلين فى اعتصام التحرير وكافة المعتقلين السياسيين.

– الإلغاء الفوري لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والافراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضاياها واسقاط أحكامها واعادة تقديم المحكوم عليهم أمام قاضيهم الطبيعي المدني.

– إلغاء التشريعات اللاديمقراطية التى أصدرها المجلس العسكرى مثل قانون تجريم الاضرابات وقانون الأحزاب السياسية.

ان استمرار تواجد الجماهير المناضلة فى معركتها ضد قوى البطش والوحشية والنهب والافقار هو السبيل الوحيد لاستمرار مسيرة الثورة…معا لاسقاط الحكم العسكري وسلطة القتلة واللصوص.

عاشت ثورتنا مستمرة حتى النصر
المجد للشهداء
حزب العمال الديمقراطي – 21/11/2011