كلنا الطبيبة مريم عزمي

كل الدعم والتضامن للطبيبة مريم عزمي و التي تعمل في مستشفى الغردقة العام كطبيب مقيم والتي تعرضت إلى موقف أقل ما يمكن أن يوصف به أنه مهين ومدمر للكرامة الإنسانية.

ففي يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، أقتحم وكيل نيابة الغردقة العام، أحمد حامد محمود عبد العزيز، مع أربع عساكر العناية المركزة لمستشفى الغردقة العام لإستجواب مريضه روسية محجوزة في قسم الرعاية المركزة، ولكن إعترضت الطبيبة المذكورة على إقتحامه للرعاية المركزة لما يشكل ذلك من خطورة على المرضى ذوي الحالات الحرجة ورفضت أن يحقق مع المريضة الروسية لأن حالتها الطبية حرجة وغير مستقره و تم إستدعائها قبل إنتهاء النقاش للإستقبال للتعامل مع حاله جديده هناك.

عادت الطبيبة للرعاية المركزة بعدها لتكتشف سرقه ملف علاج المريضة الروسية الذي يحتوي على بياناتها وعلى التعليمات الطبية الخاصة بعلاجها وتشخيصها و هوما مثل خطورة بالغة على حياه المريضة. وبعد ساعة ونصف يعود أحد العساكر بالملف بدعوى أن وكيل النيابة كان قد أمره بتصويره. ثارت الطبيبة على هذه السرقة و البلطجة وأفهمت العسكري أن أخذ ملف طبي بدون إذن أو تصريح إداري من المستشفى هو جريمة وتعدي على الخصوصية ناهيك عن تهديد لحياه المريضة لتسببه في تأخر علاجها.

في اليوم التالي أستغل وكيل النيابة نفوذه وأمر بعمل ضبط و إحضار للطبيبة المذكورة وأرسل قوة من قسم الغردقة ثان هددت بأخذ الطبيبة بالبوكس و الكلابشات إلى سيادته، وذلك بعد تحريضه للعسكري بعمل محضر سب و قذف ضد الطبيبة. و في مقر النيابة العامة بدأ وكيل النيابه المحترم في وصلة من السباب والتهديد للطبيبة أمام مدير مستشفى الغردقة المتخاذل، فبعد أن أمرها بالوقوف أمامه على بلاطة واحدة لا تتعداها طوال ساعة ونصف، هددها بالحجز مع العاهرات لتتعلم الأدب و كيفية التعامل مع الباشوات من أمثاله والذين هم مثل ربنا في الأرض والسماء على حد قوله وتعبيره وأنهم فوق المحاسبة وأعلى ناس في هذه البلد.

أنتهى الموقف بالمحايلات والتوسل من مدير المستشفى المتخاذل لوكيل النيابة بالإكتفاء بتأديبها بهذا الشكل و لا داعى للحبس وتم إجبار الطبيبة بالإعتذار للعسكري ليحفظ وكيل النيابة “أحمد باشا حامد” المحضر بعد وصله أخرى للطبيبة عن كونها لا تصلح طبيبة أو أنثى قبل الإنصراف وتهديد بأنها ستظل تحت المراقبة منه طوال وجوده في الغردقة.

لا لحكم العسكر .. لا لإهانة كرامة المواطن المصري .. نعم لتطهير وزارة الداخلية والسلك القضائي ووزارة الصحة من الفاسدين وبشوات مبارك .

حزب العمال الديمقراطي
28-9-2011