بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان حزب العمال الديمقراطي

تسقط الخصخصة.. أعيدوا المصانع للعمال

انهار نظام الطاغية مبارك ليكشف عن مدى عمق الفساد الذي طال قمة السلطة، ومما لاشك فيه ان عمليات السطو على القطاع العام تحت مسمى الخصخصة قد شهدت بدورها عمليات تهليب بملايين الجنيهات نهبها وزراء قطاع الأعمال والاستثمار والقوى العاملة مرورا برؤساء الشركات القابضة الذين يجب احالتهم للمحاكمة على الفور. وفي هذا السياق أكد المهندس يحيى حسين منسق حركة “لا لبيع مصر” أن اكثر من 161 مصنعا ومؤسسة قطاع عام، بيعت في مصر على مدى سنوات الخصخصة، بسعر لا يتعدى 24 مليارا في حين يصل ثمنها الحقيقي لأكثر من 200 مليار من الجنيهات.

وقد ادت عملية الخصخصة ليس فقط إلى تدمير صناعات وطنية بناها العمال بعرقهم وتضحياتهم جيل وراء جيل مثل صناعة الكتان التي لا يوجد لها مثيل في المنطقة العربية، ولكن أيضا إلى تشريد عشرات الآلآف من العمال واجبارهم على الخروج على الموت المبكر وذلك بعد نضال بطولي من جماهير العمال وسلسلة من الاعتصامات والاضرابات الطويلة.

وبالرغم من تواطأ الحكومة مع رجال الأعمال الذين اشتروا مقاعد مجلس الشعب، وقيام رؤساء لجان فى البرلمان بمنح مستثمرين قروضا من بنوكهم لشراء الشركات والمصانع وخيانة التنظيم النقابي لمصالح العمال، غير أن نضال العمال واعتصامهم لشهور طويلة على رصيف مجلس الشعب ومحاولتهم لإقتحام البرلمان قبل ثورة يناير بأسابيع قليلة اجبر حكومة رجال الأعمال في ظل ولاية المخلوع مبارك عن الإعلان عن وقف برنامج الخصخصة مؤقتا.

واليوم إذ يناضل العمال من أجل تطهير شركاتهم ومصانعهم من رموز الفساد وإعادة هيكلة الأجور، يتعهد حزب العمال الديمقراطي بالنضال مع جماهير العمال في الشركات لتحقيق المطالب التالية:
1- إعادة الشركات التي تم خصخصتها للدولة تحت رقابة عمالية.
2- عودة العمال الذين تم اجبارهم على الخروج على الموت المبكر إلى مصانعهم.
3- تأميم الشركات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.
4- وقف برنامج الخصخصة، وإعادة الاعتبار لدور الدولة في التنمية ولسياسات التخطيط.
5- إعادة هيكلة الأجور.

وإنها لثورة حتى النصر

حزب العمال الديمقراطي
2 مارس 2011