لا انتخابات تحت حكم العسكر وتحت سيف محاكمهم

رغم كل الوعود التى قدمها المجلس العسكري للشعب المصري بعد الاطاحة بالدكتاتور مبارك في الحادي عشر من فبراير بانجاز مهام التحول الديمقراطي وخلق البيئة السياسية المناسبة لعملية تسليم السلطة من خلال مجلس تشريعي منتخب يعبر عن الجماهير الكاسحة من الشعب، فأنه ظل يمارس سلسلة من السياسات وأصدر حزمة من التشريعات معادية للديمقراطية في جوهرها وتسعى في مجملها لاجهاض العملية الثورية في مصر لصالح بقايا نظام مبارك وطبقته الحاكمة. تلك السياسات التى اشتملت على محاكمة أكثر من 12 ألف مواطن مدني أمام المحاكم العسكرية وإيداع المعارضين فى السجن الحربي وممارسات التعذيب والايذاء البدني والمعنوي للنشطاء السياسيين وفض الاعتصامات والاضرابات العمالية والطلابية بالقوة واقتحام الجيش لحرم جامعة القاهرة لآول مرة منذ عقود طويلة لفض اعتصام طلابى واصدار تشريع فاشى يجرم الاضرابات والاعتصامات ويعاقب المشاركين فيها بالحبس والغرامة المالية الباهظة واصدار اعلان دستورى يمنح المجلس العسكرى صلاحيات مطلقة تجمع بين سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ثم اصدار قانون الأحزاب الذى يضع القيود التى تحرم الجماهير الفقيرة من انشاء تنظيماتها السياسية التى تعبر عن مصالحها ومطالبها الثورية وتقصر هذا الحق على أصحاب الثروة. هذه هى رؤية المجلس العسكرى للديمقراطية، حرية أصحاب الثروة فى السيطرة على المقدرات الاقتصادية والسياسية للوطن ونهب فقرائه، وقمع جماهير الشعب الكادحة حين تحتشد للمطالبة بحقوقها العادلة فى ثروات البلاد وحين تطالب بحقوقها السياسية فى التعبير والمشاركة السياسية والادارة الشعبية للمؤسسات الاقتصادية والخدمية.

وفى هذا السياق واستمرارا لمسلسل الاجراءات اللاديمقراطية التى يصر المجلس العسكرى على تمريرها بالمناورة السياسية تارة وبالقمع المباشر تارة أخرى، يصدر المجلس قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الذى يكرس آليات الانتخاب الفردى والذى صاغ الدوائر الانتخابية بالكيفية التى تتيح لأصحاب الثروات والنفوذ دون غيرهم بالوثوب الى مقاعد البرلمان، كما تجاهل القانون وضع حد أقصى لنفقات الدعاية الانتخابية وآليات للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية. ان حزب العمال الديمقراطى يرى أن الانتخابات القادمة ستتم في اطار مناخ سياسى معادى للديمقراطية ومناخ معادى للمطالبات العمالية والشعبية بعدالة توزيع الثروة مما أدى إلى ازدياد معدلات الفقر والبطالة بالاضافة إلى استمرار جهاز الشرطة ببنيته القمعية ومقاومة كل مطالبات تطهيره واعادة صياغته بشكل يضمن رقابة شعبية على أدائه ومقاومة كل المطالبات الجماهيرية بتطهير القضاء من الفاسدين الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات ونفذوا أوامر جهاز أمن الدولة. هذا المناخ ستكون نتيجته الحتمية هي اعادة انتاج برلمانات مبارك التي أصدرت تشريعات الفساد والخصخصة والتى أقرت تعديلات التوريث فى الدستور والتي وقف نوابها يطالبون الشرطة باطلاق النار على المتظاهرين فى حدث غير مسبوق على المستوى الدولى.

ان جماهير الشعب المصري التي خرجت في الخامس والعشرين من يناير تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتى قدمت الشهداء لاسقاط النظام لا يمكنها أن تقبل استمراره واعادة انتاج مؤسساته الحاكمة برموز مختلفة، وان حزبنا يعلن أنه سيستمر فى النضال فى صفوف الجماهير من أجل خلق مناخ سياسى يسمح للطبقات الشعبية بالتعبير عن مصالحها وحقوقها السياسية والاجتماعية ومن أجل التوزيع العادل لثروات الوطن. لا انتخابات تحت الحكم العسكر وتحت سيف محاكمهم، ولا انتخابات في ظل القوانين الفاشية المعادية للجماهير الشعبية.

عاش كفاح الجماهير الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية…عاشت الثورة المصرية..المجد للشهداء

حزب العمال الديمقراطي
7/9/2011