كفاية وعود كاذبة!

يؤكد حزب العمال الديمقراطي على تضامنه الكامل مع حركة الاحتجاجات العمالية المتصاعدة في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية والحكومية والتي شارك فيها مئات الألوف من العاملين باجر ، مشيرا إلى إن تصاعد حركة الاحتجاجات يشير بوضوح إلى إن حكومة د. عصام شرف تلجا إلى سياسة إطلاق الوعود البراقة للعاملين ، كتثبيت المؤقتين وتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور لكي تناسب متطلبات المعيشة ، ولكن سرعان ما يكتشف العمال المحتجون إن هذه الوعود ما هي إلا سراب فيعاودون الاحتجاج ولكن هذه المرة بسقف مطالب أعلى.

ويناضل العمال في قطاعات السكر والنسيج والتعليم والصحة والمطاحن بثبات من أجل تطهير مؤسساتهم من الفلول المنتمين للحزب الوطني المنحل، لكي يرسموا مستقبل جديد لهم ولبلادهم عبر المشاركة الفعلية في اختيار مديريهم ومؤسساتهم، ويناضلون أيضا من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الثروة في المجتمع ، ويناضلون كذلك لاسترداد ثروات البلاد التي تم نهبها عبر سياسة الخصخصة ولإعادة الشركات إلي حضن الدولة ولكن هذه المرة تحت رقابة عمالية وشعبية درءا للفساد والبيروقراطية.

وهم في معركتهم هذه يضيفون بعدا اجتماعيا لا تخطئه العين للثورة المصرية، بعدا يعيد فرز صفوف قوى الثورة المصرية ،وهي ما يستدعى من الأحزاب والقوى المنحازة للعمال تقديم كافة إشكال الدعم للحركة العمالية رأس رمح الثورة المصرية حاليا، والقادرة فعلا لا قولا على التصدى لهجمة العسكر الأخيرة على الحريات.

إن حزب العمال الديمقراطي يدعو عمال مصر إلى توحيد تحركاتهم عبر تشكيل لجنة تنسيق لتنظيم إضراب عام يكون قادرا على انتزاع المطالب وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعودة الشركات المنهوبة، وتغيير قانون العمل الموحد المنحاز تماما لأصحاب الأعمال .,وإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات والإضرابات، وسرعة إصدار قانون النقابات الجديد. ويؤكد في ذات الوقت على إنه سينظم أكبر حملة تضامن محلية ودولية مع العمال المحتجين من سياسات حكومة رجال الأعمال التي ترتدى اليوم البزة العسكرية.

عاش كفاح الطبقة العاملة
وإنها لثورة حتى النصر

حزب العمال الديمقراطي
12-9-2011