ضد الاستبداد واختطاف الثورة

بدلاً من وقف نزيف الدم السائل فى شارع محمد محمود، والتدخل لحسم أزمة الجمعية التأسيسية وضمان كتابة دستور يعبر عن كل المصريين، وبدلاً من الاعتراف بفشل وعجز حكومة قنديل فى مواجهة الأزمات الراهنة، يفاجئنا الرئيس محمد مرسي بقرارات تتسبب في إشعال المزيد من الأزمات السياسية والاحتقان الشعبي في البلاد، ويمهد بها لنفسه ولجماعة الإخوان المسلمين الطريق لصناعة ديكتاتورية واستبداد جديد فى البلاد.

وها نحن نشهد اليوم فى قرارات الرئيس مرسي انقلاباً كاملاً على الديمقراطية بهيمنته وتحصين قراراته ضد أي طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائي، في تعدٍ سافر على استقلال القضاء ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات.

نحن نقول له أن من يمثل الخطر الحقيقي على الثورة هو أنت وجماعتك الذين تحالفوا مع رجال مبارك ونظامه الفاسد واستكملوا سياساته الفاشلة مثل الاقتراض من صندوق النقد، أنت وجماعتك من تاجروا بالدين فهددوا الوحدة الوطنية، وباعوا الثورة فغاب عن قاموسهم شعار العدالة الاجتماعية وتجاهلوا الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ورفعوا الأسعار وقلصوا الدعم وتركوا الفقراء يزدادون فقراً وبؤساً ليظلوا محتاجين لزجاجة الزيت وكيلو اللحم قبل الانتخابات المقبلة.

إننا بكل تأكيد مع تطهير مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة التي في حاجة إلى ذلك لكننا ضد تغيير الأشخاص واستبدال أعوان نظام مبارك الفاسد برجال المرشد وحكم جماعة الإخوان.

كما أننا لن نقبل أن يعود رموز الفساد في النظام السابق إلى المشهد الثوري تحت ذريعة “كلنا” ضد الإخوان، ولا نقبل أن نعمل مع كل من وضع يده في يد الديكتانور المخلوع وتواطأ وخان وشارك في نهب وقتل خيرة أبناء هذا الشعب لسنوات طويلة.

إننا نحيي ثوار بورسعيد الذين خرجوا يوم الجمعة 23 نوفمبر للتنديد بالإعلان الدستوري والقرارات الديكتاتورية الأخيرة وتعاملوا بمنهج سلمي كما كانت تحركاتهم منذ اليوم الأول في ثورة يناير. وندين استخدام القوة والعنف ونستنكر أحداث الشغب والاشتباكات التي وقعت أمام مقر حزب الحرية والعدالة ببورسعيد. ونرفض بكل شدة استخدام أنصار الإخوان المسلمين للأسلحة النارية في التعامل مع شباب المتظاهرين الذين عبروا عن غضب جماهيري واسع. كما نحمل مدير الأمن ببورسعيد وقياداته ومن قبلهم رئيس الحكومة ورئيس الدولة المسئولية كاملة عن تطور وتدهور هذه الأوضاع في بورسعيد.

ومطالبنا كالآتي :

1. إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يرسخ للاستبداد وحكم الفرد.
2. إسقاط الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بما يضمن تمثيل جميع فئات المجتمع كما تعهد مرسي قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
3. إقالة حكومة قنديل الفاشلة وتشكيل حكومة إئتلاف ثورية تقود المرحلة لحين الانتهاء من الدستور وإنتخاب مجلس الشعب كما تعهد مرسي قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
4. السير بخطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية والاستقلال الوطني.

الموقعون:
حزب الدستور – التيار الشعبي المصري – الاشتراكيون الثوريون – حزب الوفد – حزب المصريين الأحرار – حزب الكرامة – حزب الشعب – حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية – ثورة الغضب الثانية – اللجان الشعبية ببورسعيد –الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة – مجلس تعاون قوى الثورة