بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان مشترك

بشأن أحداث محمد محمود – نوفمبر 2012

لم يكفِ وزارة الداخلية ألم وعصرة قلوب أمهات وأبناء وسيدات ورجال الشعب المصري على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة الحالية تدني ظروف المعيشة وتدهور مرافق ومؤسسات الدولة كلها ويأس الشعب بأكمله في حياة كريمة بعد إندلاع ثورة يناير، ولم يكفِ التيار الإسلامي وأحزابه الحاكمة إقصائه لطوائف الشعب المصري وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية التي لا مساومة عليها والتي هي من حق أي إنسان يعيش على الأرض ويقنن حق الدولة في التدخل الاستبدادي لقمع الاضرابات والاشكال النضالية على شاكلة ما يجري في محمد محمود الآن، ولم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعديه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتي وصلت لعدد غير مسبوق على مدار يومي للإستمرار في تذكرتهم بأبسط حقوقهم وإستمرار سيل الدماء في أحداث مختلفة تدل على إستمرار حالة الإنفلات الأمني بل وزيادته، وقتل أطفال ونساء وشباب في حوادث متفرقة، كان آخرها كارثة قطار أسيوط والذي تسبب في قتل 52 طفلة وطفل بطريقة بشعة وجر أشلائهم على قضبان القطار لعدة كيلومترات.

فمنذ الأثنين 19 نوفمبر وحتى اليوم، قامت قوات الداخلية، مرة أخرى، بالإعتداء على المتظاهرين السلميين الذين ذهبوا إلى شارع محمد محمود أمس الأول للمطالبة بالقصاص ومحاكمة قتلة ثوار أحداث محمد محمود في العام الماضي، وهي الأحداث التي كانت ترتبت عليها إستشهاد 70 شهيدة وشهيد وإصابة أكثر من 3200 مصرية ومصري، ونتج ذلك الإعتداء الغاشم والمستمر حتى الآن عن وفاة محمد جابر إكلينيكياً برصاص حي في المخ والعديد من المصابين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش.

من هذا المنطلق يؤكد الموقعون أدناه على تحميل الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسؤولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه.

وعليه، يطالب الموقعون أدناه بتحقيق المطالب التالية فوراً، وهي:

  • محاكمة قتلة الثوار إبتداءً من 25 يناير وحتى الآن، وذلك يشمل قتلة محمد جابر أمس الأول، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة المخذلة وغير عادلة
  • إقالة وزير الداخلية ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزراة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقل.
  • إقالة حكومة هشام قنديل والتي أثبتت فشلها بالكامل في إدارة الدولة، حيث شهدت في عهدها القصير وحتى الآن تدهور مرافق الدولة ومستوى المعيشة وتجاهلها لمطالب العمال والطوائف المختلفة للشعب المصري، وعدم إمكانيتها في تطبيق مشروع “النهضة” المزعم والمشكوك في أمره، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزروي وهشام قنديل.

وسوف نتكاتف جميعاً يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر ونعلو بأصوانا مطالبين بما سلف ذكره في مسيرات ضخمة، ولن نهدأ حتى يتم تحقيق تلك المطالب التي كان يجب أن تتحقق منذ تنحي المخلوع، فلقد آن الأوان لتصحيح مسار الدولة والتأكد من سعيها في المسار الثوري والذي سيضمن السيادة للشعب وتحقيق أبسط حقوقه في حياة كريمة، بدلاً من ترسيخ كل سلطات الدولة لترسيخ هيمنة فصيل واحد على الساحة السياسية في البلاد.

الموقعون:
حركة المصري الحر – اللجان الشعبية – كاذبون – مصرين – مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين – حملة حاكموهم – مؤسسة المرأة الجديدة – مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب – الاشتراكيون الثوريون – حزب مصر الحرية – الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي – حملة لسة ماتحاكموش – بهية يا مصر – حملة هنلاقيهم – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حزب التحالف الشعبي الإشتراكي – إتحاد شباب ماسبيرو – حزب المصريين الأحرار – إئتلاف ثوار مصر – حملة وطن بلا تعذيب – الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية – مركز الإتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) – برلمان النساء – مبادرة فؤادة واتش (watch) – مبادرة شفت تحرش – تحالف من أجل مصر

القاهرة
21 نوفمبر 2012