عمال أمونسيتو يفضحون الحكومة

أكدت الجهات الموقعة على هذا البيان على أن قيام قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب على عمال أمونسيتو وفض جميع الإعتصامات التي كانت بمحيط مجلسى الشعب والشورى يعبر عن إفتقاد الحكومة لآليات الحوار الإجتماعي ويفضح سياساتها وممارساتها التي تنحاز دائما فى مواجهة العمال والطبقات الفقيرة وبدلا من قيامها بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات في جلسات التفاوض التي تمت سابقا مع العمال فوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الإعتصام والتعدى عليهم بالضرب بل وإلقاء القبض على ستة من عمال أمونسيتو وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات.

وتعود وقائع الأحداث إلى هروب صاحب الشركة (عادل أغا – أمريكي الجنسية من أصل سوري) بعد صدور حكم جنائى ضده وقيام بنك مصر بالحجز على ممتلكاته، مما أدى لتوقف العمل بالمصنع منذ 22-6-2008، لم يصرف للعمال خلالها إلا الأجر الأساسي، والذى لا يتناسب مع أحوال المعيشة بالاضافة لإفتقاد الشفافية فى إدارة هذه الأزمة، وأصبح مصير العمال مجهولاً لا يعلموا هل سيتم تشغيل المصنع أم سيتم تسريحهم؟ وهل ستصرف مستحقاتهم أم لا؟

كل ذلك دفع العمال إلى الإعتصام أمام مجلس الشورى منذ بداية مارس 2010 للمطالبة بتشغيل المصنع أو صرف مستحقاتهم وفي 21 مارس 2010 وتحت رعاية وزيرة القوى العاملة ومجلس الشعب عقد اتفاق بين ممثلي بنك مصر والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وفي حضور رئيس اتحاد العمال تم الإتفاق على فض الاعتصام مقابل حصول العمال الذين تزيد مدد خدمتهم عن عشرين عاما على مكافأة نهاية خدمة تقدر بأجر 3 شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة ويحسب على الأجر الشامل مع صرف كامل المقابل المتبقى من رصيد الأجازات التي لم يحصلوا عليها، أما العمال الذين لم تزد مدة خدمتهم عن عشرين عاما فيحصلوا على كامل المقابل النقدى لرصيد الاجازات وأجر 4 شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة مراعاة لأن مدة خدمتهم لن تكفي لصرف معاشات إجتماعية، وكانت حصيله هذه الإتفاقات تقدر بـ106 مليون جنيه، واستنادا لهذا الاتفاق قام العمال بفض اعتصامهم وانتظروا حتى يتم تنفيذ الإتفاق الإ أن الحكومة والبنك واتحاد العمال تقاعسوا جميعا عن تنفيذ الاتفاق حتى شهر مايو الجاري، بل لم تصرف لهم رواتبهم الأساسية خلال شهري مارس وإبريل 2010، الأمر الذي دفع العمال لمعاودة الاعتصام مرة أخرى.

وفي يوم الأحد 23 مايو عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اجتماعا رأسه حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعلن خلاله عن تراجع كل هذه الجهات عن اتفاقاتها السابقة مع العمال، وقرروا أنهم لن يصرفوا للعمال إلا مستحقات تعادل 50 مليون جنيه فقط، وقد وقف مجاور لكي يعلن موافقة جميع الأطراف علي الأتفاق الجديد، وعندما أعترض مندوبي العمال قام مجاور بطردهم من الجلسة، الأمر الذى آثار غضب وسخط العمال ليس فقط للتراجع عن الاتفاقات السابقة وعدم تنفيذها ولكن لاحساسهم بأنه لا يوجد من يدافع عنهم فكل الجهات الرسمية المعنية بالعمال (القوى العاملة والتنظيم النقابي الرسمي) وكذلك الأجهزة الرقابية الشعبية المتمثلة مجلسي الشعب والشورى كانت راعية وشاهدة على اتفاقات مارس والتي تم التراجع عنها دون أدنى إحساس بالمسئولية تجاه حماية حقوق العمال.

ومن الجدير بالذكر أن قوات الشرطة كانت تتوافد على المكان منذ الصباح الباكر ليوم 23 مارس بل – ولأول مرة – فرضت على العمال طوقاً أمنياً مكون من ثلاثة صفوف قبل موعد مناقشة موضوعهم بمجلس الشعب، مما يشير إلى أن كل الممارسات الوحشية التي استخدمت في مواحهة العمال لفض اعتصامهم ليست مجرد رد فعل على حالة الغضب التي أثارت العمال فور علمهم بما جرى بمجلس الشعب، بل كانت كل هذه الممارسات معد لها مسقباً من قبل الحكومة المصرية، وليس أدل على ذلك من التصريحات التي نسبت لوزيرة القوى العاملة بأن فض الاعتصامات جاء لتأمين زيارة رئيس الوزراء الكيني لمصر.

أن المنظمات الموقعة على هذا البيان:
– تدين كل الممارسات الشرطية الوحشية التي ارتكبت بحق العمال يوم 23 مارس 2010 وتطالب بمحاسبة مرتكبيها بتقديمهم للمحاكمة.
– تؤكد على حق العمال في الإعتصام والتظاهر السلمي دفاعا على مطالبهم وحقوقهم.
– تطالب بسرعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية مارس التى عقدت مع ممثلي عمال أمونسيتو.
– تطالب بسرعة الاستجابة لمطالب عمال النوبارية بخصوص تعيين مفوض وإعادة تشغيل الشركة، وكذلك مطالب عمال المعدات التليفونية بحلوان بإعادة تشغيل الشركة أو صرف مكافآت عادلة لنهاية الخدمة فى حالة إغلاق الشركة.
– إطلاق الحريات النقابية بما يتيح للعمال اختيار ممثلين حقيقين للدفاع عنهم.

الموقعون:
مجموعة تضامن – اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية- اللجنة التحضيرية للعمال- المركز المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون – مركز آفاق اشتراكية- مركز النديم- حزب الكرامة (تحت التأسيس)- حملة دعم حمدين صباحي مرشحاً شعبياً للرئاسة – مركز الدراسات الاشتراكية – الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير – مؤسسة أولاد الأرض- مؤسسة الهلالي للحريات – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – التحالف الاشتراكي