نحو حركة شعبية ديمقراطية من أجل التغيير

حركة شعبية ديمقراطية للتغيير
ولابد من يوم معلوم
تترد فيه المظالم
أبيض على كل مظلوم
أسود على كل ظالم

1- لماذا حركة شعبية ديمقراطية للتغيير؟
البعض يري أن التمديد للرئيس مبارك دورة رئاسية سادسة هو الضمانة الحقيقة لمواصلة مسيرة الإصلاح.. الممتدة منذ 30 عاما تقريباً!! والبعض يرى أن توريث نظام الحكم لجمال مبارك يعتبر”تجديدا” للدماء فى شرايين مسيرة الإصلاح الإقتصادي والسياسى والتنمية التى بدأها مبارك الأب!! والبعض يعلق كل أماله في التغيير على حل سحري يأتى من المؤسسة العسكرية. والبعض الآخر يرى أن شعار “لا للتمديد.. لا للتوريث” هو المفتاح السحري لقضية التغيير في مصر. والبعض يرى أن نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإطلاق الحريات الديمقراطية وتعديل الدستور هو الضمانة الأولى لانطلاق سفينة التغيير.

وجهات نظر عديدة نقرأها كل يوم على صفحات الجرائد الحكومية والمعارضة ونشاهدها فى المساء على الفضائيات. الكل يتحدث عن التغيير.. لكن ما هو مضمون التغيير الذي نريده؟!

أين مصالح وقضايا الجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وموظفين ومهنيين وصياديين وحرفيين (الغالبية العظمى من جماهير الشعب المصرى) في التغيير المنشود؟! أليس لهؤلاء البشر وجهة نظر في قضية التغيير؟!

إن من يتحدث عن قضية التغيير ينبغى أن يفكر أولا فى الإجابة على سؤالين هامين:

• ما هو مضمون التغيير المطلوب؟
• ما هي قوة التغيير الحقيقية في المجتمع؟

قوة التغيير الأساسية ليست هى عشرات ومئات المثقفين من السياسيين فقط، وإن كان الشرفاء والمخلصين منهم يمثلون جزء من قوى التغيير.

قوة التغيير هى الملايين من الطبقات الشعبية في الحقول والمصانع والحوارى والأزقة والنجوع حينما تتحد وتنظم صفوفها وتمتلك رؤية ثورية للتغيير.

السياسة الاقتصادية العامة.. ومطالب الحريات الديمقراطية.. والقضية الوطنية.. وقضايا العمال والفلاحين.. وقضايا المرأة والأقباط.. وقضايا التعليم والإسكان والصحة.. وغيرها، كلها قضايا ينبغي أن تكون على جدول أعمال كل من يتطلعون إلى التغيير الحقيقي والجذري.

وحينما نتحدث عن التغيير ينبغي أن نطرح سياسات بديلة في مواجهة سياسات قائمة. نعم نحن ضد التمديد والتوريث.. لكننا في نفس الوقت يجب أن نطرح سياسة بديلة لما هو قائم. وإذا كنا اليوم نطرح هذا البرنامج كوجهة نظر شعبية فى قضية التغيير فإننا لا ندعي التحدث بالنيابة عن الطبقات الشعبية، لكننا نطرحه من أجل:

• فتح أوسع حوار شعبي حول هذه الرؤية.
• سنذهب إلى قادة وتجمعات الحركة الاجتماعية التي شبت على أرض مصر طوال أعوام 2007، 2008، 2009  لنعرف رأيهم في هذا البرنامج، ونستعين بهم في تطوير هذه الرؤية.. قد يقبلوها وقد يرفضوها وقد يدخلون عليها تعديلات وإضافات.. أيا كان الأمر.. فإن وجهة نظر هؤلاء هى زادنا اليومي في النضال والعمل.. ونحن على يقين أنهم لن يخذلونا.
• سنذهب بهذه الرؤية أيضا إلى كافة التجمعات القاعدية في المحافظات والمدن والقرى والأحياء.. لأنه لا ينبغي لأي شخص أن يتحدث عن التغيير من أسفل بينما هو جالس فى برج عالي أو فوق منصة فضائية.
• سنذهب أيضا بهذه الرؤية إلى حركات الاحتجاج الشبابية والتي تناضل بجسارة ضد الديكتاتورية والفساد.. وتحاول أن تبدع في أشكال النضال الجماهيرى.. فلا تغيير بدون الشباب قادة المستقبل والذين كانوا دائما فى مقدمة الصفوف يدفعون الثمن غاليا طوال تاريخ كفاح الشعب المصري.
• سنعطى فترة طويلة للحوار وللنقاش والتفاعل بكافة السبل والوسائل.

إن التغيير الذى ننشده من خلال حركة شعبية ديمقراطية للتغيير نسعى لتأسيسها:

• يهدف لتحرير مصر من الفساد والاستبداد الحاكم.
• ويهدف لتحرير مصر من طغيان واستغلال رأس المال.
• ولتحرير مصر من ناهبي ثرواتها، وإعادة توزيع الثروة والدخل القومى بما يضمن حياة كريمة لكل أسرة مصرية، وتحرير ملايين الشباب والشابات من جحيم البطالة والعنوسة.
• وتحرير مصر من قبضة الأجهزة الأمنية وحالة الطوارئ المستديمة، والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الاستثنائية وكافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق الحريات الديمقراطية لكل الطبقات.
• وتحرير مصر من اتفاقيات كامب ديفيد وسياسات الاستسلام أمام العدو الصهيوني والتمسك برفض أي اعتراف بالكيان الصهيوني كاستعمار استيطاني، وتحرير مصر من سياسات التبعية والهيمنة الأمريكية، وتحرير نساء مصر وذلك بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، وضد النظرة الدونية للمرأة باعتبارها سلعة في خدمة الرجل، والدفع في اتجاه بناء اتحاد نسائي مستقل.
• وتحرير أقباط مصر من كل سياسات التمييز ضدهم من قبل الدولة فى التعليم والوظائف والإعلام وبناء دور العبادة، وضد أي اضطهاد يتعرضون له سواء من قبل الدولة أو من قبل الاتجاهات العنصرية.
• وتحرير عمال مصر من سطوة “اتحاد العمال الحكومي”، والدفع في اتجاه بناء حركة نقابية مستقلة واتحاد عمال مستقل، ومساعدة العمال في إقامة حزبهم السياسي المستقل.
• وتحرير الفلاحين المصريين من سطوة وعبودية كبار الملاك والرأسمالية الزراعية في الريف المصري، والدفع في اتجاه بناء إتحاد حر للفلاحين ونقابات مستقلة للعمال الزراعيين.
• وتحرير أكثر من مليونين ونصف صياد مصري من سطوة وجبروت الرأسماليين الكبار وحيتان البحيرات الذين احتكروا كل شىء علاوة على تدميرهم للثروة السمكية ولعدم مراعاتهم الأسس البيئية والسعي فقط وراء الكسب السريع.

إن ميلاد حركة شعبية ديمقراطية للتغيير كحركة قاعدية يشترط توافر ركنين رئيسيين لا غنى عنهما:

• الركن الأول: الاتفاق حول رؤية شاملة للتغيير.
• الركن الثانى: التفاف مئات من العمال، ومئات من الفلاحين، ومئات من الطلاب، ومئات من الموظفين، ومئات من الصياديين، ومئات من النساء، ومئات من الأقباط، ومئات من الشباب، ومئات من السياسيين والمثقفين، حول رؤية التغيير.

لا تغيير حقيقي دون التوجه نحو قوة التغيير الحقيقية في المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة وشباب وموظفين وصياديين ومهنيين وحرفيين.. نساء ورجال.. أقباط ومسلمون. ولا تغيير حقيقى دون بناء قوة التغيير الحقيقية.

حقا إن طريق بناء حركة شعبية ديمقراطية للتغيير بشكل قاعدي: هو طريق طويل يحتاج لجهد شاق ومكثف، ويحتاج لبناء تراكمي، نعتقد أن بدايته هو فتح باب الحوار بجدية وإخلاص، والعمل من أجل توحيد صفوف كل من يتطلعون لطريق المقاومة والتغيير.

من هنا تأتي أهمية السعي نحو تأسيس حركة شعبية ديمقراطية للتغيير.. حركة جديدة يجب أن نسعى لبنائها جميعا.. حركة تسعى للارتباط بالجماهير في القاع لا ركوب الفضائيات واعتلاء المنصات.. حركة تطرد وتلفظ كل من يريد أن يتاجر بها ويتخذ منها يافطة للوجاهة الاجتماعية.. حركة تجمع بين نقاء وإخلاص المناضل نبيل الهلالى وثورية وصلابة العامل الشهيد مصطفى خميس.. حركة تطور مشروع برنامجها بدراسات علمية ودقيقة للواقع المصري وأوضاع طبقاته الاجتماعية المختلفة من خلال الارتباطات بكافة النضالات الجماهيرية.. حركة تربط بين الممارسة والوعي.

حركة تناضل من أجل بلورة بديل ورؤية سياسية ثورية للجماهير. هيا على النضال.. هيا نبلور رؤية شعبية للتغيير. وإن كنا اليوم نطرح هذه الرؤية وهذا البرنامج فإننا نتقدم بها كمشروع قابل للتعديل والنقاش والإضافة والحذف.. ونتقدم بهذا البرنامج كخطوة أولية نحو تأسيس حركة شعبية ديمقراطية للتغيير.

2-وجهة نظر شعبية في قضية التغيير
نعيش منذ أكثر من ثلاثة عقود في ظل نظام يقوم بعملية نهب متواصل لغالبية الشعب من عمال وموظفين وفلاحين فقراء لصالح حفنة صغيرة من رجال الأعمال.

ففي ظل نظام الحالي زادت نسبة من هم تحت خط الفقر من 20٪ إلى أكثر من 40٪، في حين أستحوذ أقل من مائة أسرة علي ثروات البلاد الصناعية والزراعية والعقارية والخدمية، وكونت تلك الأسر ثروات تقدر بعشرات المليارات في إطار عملية تركيز للملكية لم تشهده البلاد من قبل.

عملية النهب هذه تمت تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، وتحت رعاية البنك والصندوق الدوليين.

وتضمن هذا “الإصلاح” خصخصة القطاع العام، وإلغاء الدعم، وتقليص ميزانيات الخدمات الجماهيرية من صحة وتعليم ومواصلات عامة وإسكان شعبي، وتحرير السوق من كافة القيود التي تحمي غالبية المنتجين والمستهلكين، وإلغاء قوانين الإصلاح الزراعي وكافة أشكال الدعم لصغار الفلاحين.

عملية النهب المنظم هذه بالإضافة إلى منظومة فساد النظام الحاكم من القمة إلى القاع لم يكن من الممكن أن تحدث دون استبداد سياسي واجتماعي.. حرم الغالبية الفقيرة من كافة الأدوات الديمقراطية التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وسهلت بشكل غير مسبوق الفساد السياسي والمالي، والذي سمح للعائلات المائة من الاستحواذ الكامل على الأجهزة والمؤسسات السياسية:

30٪ من أعضاء مجلس الشعب من كبار رجال الأعمال.. ناهيك عن أعضاء الحكومة.. ولجنة السياسات.. وقيادات الحزب الحاكم.. ومجلس الشورى.

فبدون الاستبداد بتزوير الانتخابات، وقانون الطوارئ، والسيطرة الأمنية على كافة المؤسسات المدنية، ومنع قيام الأحزاب والنقابات المستقلة وقمع ومحاصرة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، كان من المستحيل أن تتمكن الطبقة الحاكمة من ذلك الاحتكار غير المسبوق للثروة والسلطة.

لم تقم هذه الطبقة بكل هذه الجرائم دون سند ودعم دوليين:
فقد حول النظام الحاكم البلاد إلى قاعدة دائمة للاستعمار والمصالح الأمريكية، وأصبح حليفاً قوياً للكيان الصهيوني، وعدواً لدوداً لكافة أشكال المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان.

واستخدم استبداده السياسي لكتم وإخماد كل الحركات المتضامنة مع المقاومة والمطالبة باستقلال حقيقي وقطع علاقات التبعية التي تربط البلاد بالاستعمار الأمريكي والصهيوني.

لقد بدأت خلال الأعوام القليلة الماضية موجات متتالية من الغضب والمعارضة لهذا النظام ولتلك الطبقة الحاكمة:
بدأت بالتضامن واسع النطاق مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وامتدت إلى معارضة احتلال العراق وفضح دور النظام المصري المؤيد للاحتلال، ثم جاءت حركة التغيير الديمقراطي لتعبر عن رفض الاستبداد والضغط من أجل انتخابات حرة، ومحاولة منع التوريث والتمديد وإلغاء قانون الطوارئ.. وحركت كثير من المياه الراكدة.

ولكن بدأ شيئا ما في تغير موازين القوة، وفي فتح آفاق حقيقية للتغير مع اندلاع موجة الإضرابات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية خلال الأعوام الثلاث الماضية.. والتي جاءت لتضع الحركة العمالية والاجتماعية في قلب المعركة ضد النظام وطبقة كبار رجال الأعمال.

وفي مواجهة كل هذه التطورات كان لابد أن تتبلور رؤى سياسية، وأن تظهر بدائل برنامجية متنوعة لمواجهة النظام ومحاولة تغييره.

وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين (أكبر قوى المعارضة المصرية):
فقد قدمت الجماعة تصورات وبرامج لا تعبر عن مصالح الأغلبية العظمى من المصريين من عمال وموظفين وفلاحين فقراء.

ففي المسألة الاقتصادية والاجتماعية، على سبيل المثال، تقف الجماعة على نفس أرضية النظام من تبني سياسات السوق ومن ضرورة الإصلاح الاقتصادي ذو المنحى الرأسمالي، وتؤيد سياسات الخصخصة والتحرير الاقتصادي، وهذه السياسات تلبي مصالح كبار الرأسماليين من قيادات الجماعة بينما تتعارض مع مصالح الفقراء في قواعد الجماعة من عمال وفقراء فلاحين.

فهم يريدون أن يكون الحكم أقل احتكاراً وأكثر شفافية وقابل لتداول السلطة وبالتالي لا يمثلون بديلاً جوهرياً للنظام من حيث طابعه الطبقي المعادي لغالبية الجماهير من عمال وفلاحين والمدافع عن مصالح كبار رجال الأعمال.

وأمام التحدي الذي يمثله الصعود الجديد للحركة العمالية والاجتماعية من جانب، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والتي أوصلتنا إليها سياسات السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي فهناك حاجة ملحة لبرنامج من نوع جديد:

• برنامج يمثل مصالح العمال والموظفين وفقراء الفلاحين بلا مواربة أو مساومات أو تردد.
• برنامج يتحدى سياسات الرأسمالية ويوحد النضالات المختلفة ضدها.
• برنامج يربط بين النضال ضد الرأسمالية وكبار رجال الأعمال وبين النضال ضد كافة أشكال الاستبداد والديكتاتورية.
• برنامج يناصر المقاومة المسلحة ضد الاستعمار ويهدف لإنهاء التبعية السياسية المصرية لواشنطن وتل أبيب.
• برنامج يطرح نفسه بقوة في قلب ساحة المعارضة المصرية كجزء لا يتجزأ ولا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن الحركة العمالية والاجتماعية بل يهدف لأن يكون صوتاً وأداة سياسية في يد هذه الحركة.

السياسة الاقتصادية العامة:
أوضحنا سابقا أن السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل النظام فى العقود الثلاثة الماضية، والتى تم تسريعها وتعميقها فى العقد الأخير تعتمد على رؤية جوهرها:
أن الطريق الوحيد للتنمية الاقتصادية والمنافسة فى السوق العالمى يكمن فى تقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتشجيع آليات السوق الحر. وبدلاً من أن تكون الدولة هي المستثمر الرئيسي في الاقتصاد تركت هذه المهمة للقطاع الخاص من مستثمرين أجانب ومصريين. بل أصبح دور الدولة في هذا الإطار تشجيع هؤلاء وجذبهم بكافة الوسائل، من خلال بيع أصول القطاع العام لهم بأسعار “تنافسية” وهي في الحقيقة أسعار تتميز بالفساد لصالح الطرفين على حساب الشعب.. ومن خلال تحرير أسواق السلع من كافة المعوقات مثل الدعم والتسعيير الإجباري، ومن خلال مزايا ضريبية استثنائية تجعل من البلاد جنة للربح الرأسمالي السريع، ويسهل نقل هذه الأرباح إلى أي مكان في العالم.

وكانت النتيجة المنطقية لتلك السياسات هي ظهور احتكارات ضخمة خاصة أجنبية ومصرية في كافة المجالات الاقتصادية، وتركيز غير مسبوق للثروة في يد تلك الاحتكارات.

وكان من دفع الثمن بالطبع هو الفقراء ومعظم شرائح الطبقة الوسطى.. الذين سلبت حقوقهم ومكتسباتهم وشردوا من وظائفهم وأراضيهم ومساكنهم، وحرموا من الخدمات الأساسية التي كانت الدولة تتكفل بها، وانهارت أجورهم الحقيقية أمام أسعار أصبحت “حرة” تحددها فوضى البورصات والأسواق العالمية، بل إنها ترتفع مع إرتفاع الأسعار العالمية ولكنها لا تنخفض مع انخفاضها. ولم تحقق تلك السياسات أي تنمية حقيقية أو رخاء كانوا يوعدون الجماهير بها. بل تحولت البلاد إلى جنة أرباح لأقلية صغيرة، وجحيم من الفقر للغالبية العظمى.

أما برنامجنا:
فنهدف من خلاله تغييراً جذرياً في هذه السياسات الكارثية.. نريد سياسات اقتصادية تخدم مصالح الغالبية وليس الأقلية.. سياسات تلبي الاحتياجات الأساسية للجماهير: من أجور عادلة.. وحق للعمل.. وخدمات ضرورية مثل الصحة والتعليم والسكن.

هم يريدون تحويل كل شيء بما فيه البشر إلى سلع تباع وتشترى طبقاً لفوضى الأسواق، ونحن نريد تجاوز فوضى السوق من خلال نظام اقتصادي جديد يعكس بشكل مباشر مصالح واحتياجات الأغلبية.

وبالطبع لا يمكن تحقيق ذلك سوى من خلال دولة تقوم بالدور الرئيسي في الاقتصاد، دولة تكون مسئوليتها الرئيسية ليس تنمية أرباح رجال الأعمال بل تنمية الموارد لتحسين وتطوير معيشة الأغلبية، وفي هذا السياق فنحن يجب نناضل من أجل الآتي:

1- وقف عملية الخصخصة والتوسع في الاستثمارات العامة الإنتاجية والتنموية وإعادة تشغيل المصانع العاطلة والمتوقفة عن العمل.

2- فرض ضرائب تصاعدية وفقاً لشرائح الدخل، وإعفاء صغار الملاك من الضرائب بدلاً من القانون الحالي الذي يوحد الضرائب بحد أقصى 20% بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق التمويل اللازم للاستثمارات الاجتماعية فى مجالات الصحة والإسكان والتعليم.

3- تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتوجيه الدعم في الموازنة العامة للدولة لصالح الموظفين والعمال ومحدودي الدخل.

4- تأميم الشركات الاحتكارية في مجالات الحديد والأسمنت والاتصالات والغذاء والدواء والسماد والسلع الضرورية الأخرى بدون تعويض وإدارتها إدارة شعبية ديمقراطية من خلال العمال.

المطالب الديمقراطية العامة:
كما أشرنا سابقاً فهناك علاقة عضوية بين زيادة الديكتاتورية والقمع والاستبداد، وعملية النهب المنظم الذي تعرض له الشعب المصري خلال العقود الثلاث الماضية. والديمقراطية بالنسبة لنا ليست مجرد هدف نبيل في حد ذاته.. بل هي سلاح لا يمكن دونه تحقيق مطالبنا الاجتماعية والاقتصادية.. فالتزوير والفساد والطوارئ والمعتقلات والمحاكم العسكرية هي أسلحة النظام وطبقته الحاكمة لتمرير سياساته. والديمقراطية الجذرية غير الشكلية هي سلاح ضروري للجماهير في مواجهة العصابة الحاكمة والعائلات المائة.

ولذا فنحن نناضل من أجل:
1- حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات والروابط والتنظيمات (دون الرجوع لأي جهة) في ظل دولة مدنية ديمقراطية.
2- انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل على جميع المراحل في انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية والاتحادات والنقابات بكافة أنواعها.
3- إلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين وقانون الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية.
4- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي أياً كانت انتماءاتهم.
5- حرية إصدار الصحف والنشرات والنشر بجميع أشكاله بما فيها النشر الإلكتروني دون رقابة.
6- حرية الإبداع والرأي ورفع كافة أشكال الرقابة والمنع سواء من الأجهزة الأمنية أو الأزهر أو غيرها من مؤسسات الدولة.
7- حرية التظاهر والاحتجاج السلمي دون إذن مسبق.
8- حق الإضراب عن العمل كحق ديمقراطي أصيل دون الرجوع للمؤسسات العمالية التابعة للدولة.
9- الوقف الفوري للتعذيب، ومحاكمة كافة المسئولين عن جرائم التعذيب.

القضية الوطنية:
لا يمكن فهم جوهر سياسات النظام الحاكم من استبداد سياسي ونهب اقتصادي لصالح طبقة كبار رجال الأعمال بدون فهم دوره الإقليمي في خدمة الاستعمار الأمريكي والصهيوني.

فليس صدفة أن التحالف مع أمريكا والكيان الصهيونى قد تزامن مع سياسات النهب الاقتصادية.. فمصالح كبار رجال الأعمال داخل مصر ومصالح الاستعمار الأمريكي والصهيوني في المنطقة هما في الواقع وجهان لعملة واحدة.

فالرأسمالية المصرية الكبيرة يربطها ألف خيط من الذهب بالشركات العالمية الكبرى، وهذه الأخيرة تحمي مصالحها في المنطقة بالجيش الأمريكي والدولة الصهيونية.

الرأسمالية المصرية الكبيرة ودولتها لها مصلحة إستراتيجية في التبعية الكاملة للولايات المتحدة، وفي مشاركتها في الدفاع عن مصالح الدولة الصهيونية، والعمل المشترك لخنق كافة أشكال المقاومة في المنطقة وعلى رأسها المقاومة الفلسطينية واللبنانية. ولذا فإن دورنا ينبغى أن يصب في اتجاه دعم المقاومة والتضامن معها, وفي النضال من أجل استقلال سياسي حقيقي, ومن أجل وقف سياسات العمالة والتحالف التي يتبعها النظام المصري تجاه الاستعمار:

إن دعمنا للمقاومة ليس مجرد موقف وطني أو قومي بل هو في قلب مشروعنا الطبقي والاجتماعي… فكل انتصار للمقاومة هو إضعاف للعصابة الحاكمة في مصر, وكل انتصار للحركة العمالية والاجتماعية في مصر هو بمثابة رصاصة في بندقية المقاومة.

ولذا فنحن نناضل من أجل:
1- فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم، ووقف الدور المشين للنظام المصري في محاولة خنق الشعب الفلسطيني.
2-إزالة جدار العار الفولاذي من على الحدودالمصرية والذي ليس له هدف سوى تجويع الشعب الفلسطيني وتركيع وتجريد المقاومة من سلاحها لإرضاء الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني من أجل تمرير خطة توريث نظام الحكم فى مصر.
3- إنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني،ومنعل دخول السياح الإسرائيليين للأراضي المصرية.
4- وقف تصدير الغاز والأسمنت وكافة السلع الأخرى للكيان الصهيوني، وإنهاء كافة العلاقات التجارية والاقتصادية معه.
5- إلغاء اتفاقية الكويز.
6-إغلاق السفارة الصهيونية في مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب وقطع كافة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
7- وقف كافة التسهيلات للقوات الأمريكية في القواعد المصرية وكافة أشكال التدريبات المشتركة.
8- دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية بكافة الأشكال الممكنة.

وعلى أن يكون المنهج الحاكم لجميع هذه النضالات هو إسقاط وإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد بكافة ملاحقها السرية والعلنية ورفض أى شكل من أشكال الاعتراف بالكيان الصهيونى العنصرى النازي.

العمال:
شهد العمال والموظفون وكافة الأجراء هجوماً عنيفاً ومنظماً على حقوقهم ومكتسباتهم ومستوى معيشتهم خلال العقود الثلاث الماضية.

فجوهر سياسات التحرير الاقتصادي تكمن في تعظيم أرباح الشركات الكبرى على حساب أجور ومعيشة الكادحين: أي تكثيف استغلالهم لمراكمة رأس المال والثروات.

وقد شهد عمال وموظفي الحكومة والقطاع العام تقليصاً كبيراً في أجورهم الحقيقية.. وتم تشريد قطاع كبير منهم من خلال المعاش المبكر.. في حين توقف تشغيل الخريجين تماماً تقريباً من قبل الدولة وانضموا جميعاً إلى جيش البطالة الذي يزداد حجمه يوماً بعد يوم.

أما في القطاع الخاص فيواجه العمال والموظفين ظروفاً غير آدمية من حيث:

ساعات وكثافة العمل، وتفاهة الأجور, وغياب أي ضمانات أو تأمينات تذكر.

كان هناك خلال الفترة الناصرية نوع من العقد الاجتماعي بحيث حصل العمال والموظفين على مكتسبات وضمانات ذات شأن في مقابل الانتزاع القسري من قبل الحكم لكافة حقوقهم النقابية والتنظيمية والسياسية:

وكانت هذه هي الأرضية التي مكنت النظام الحالي من الهجوم على مكتسبات العمال والموظفين بتأييد ومشاركة كاملة من التنظيم النقابي الحكومي.

وما نراه اليوم من صعود جديد للحركة العمالية والحركات المطلبية في صفوف الموظفين والمهنيين هي بداية ملئ الفراغ الذي تركه انهيار العقد الاجتماعي الناصري…. بكل ما يعنيه ذلك من إمكانيات ليس فقط لبناء حركة عمالية نقابية مستقلة… بل أيضاً إمكانية وقف السياسات الرأسمالية الاستغلالية والبدء في بناء بديل سياسي جماهيري عمالي.

ولكن هذه الفرص والمهام ليست سهلة أو بسيطة، ولا يجب أن تعمينا الانتصارات التي تحققت أخيراً عن العمل الدءوب طويل المدى الذي تحتاجه الحركة لتحقيق أهدافها.

ولذا فنحن نناضل من أجل:
1- حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً لكل من يعمل بأجر سواء كان يعمل لدى الدولة أو القطاع الخاص.
2- وضع حد أعلى للأجور لمن يعملون في منشآت العمل التابعة للدولة بما لا يزيد عن عشرة أمثال الحد الأدنى.
3- وضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
4- صرف إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل بما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور.
5- صرف علاوة دورية سنوية لكل من يعمل بأجر لا تقل عن 10٪ من الأجر الشامل.
6- صرف علاوة غلاء معيشة توازي نسبة زيادة الأسعار سنوياً مع مراعاة الأعباء العائلية للعامل (ربط الأجور بالأسعار وبحجم العائلة).
7- استرداد أموال التأمينات الاجتماعية التي نهبتها الدولة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
8- وضع حد أقصى لساعات العمل 42 ساعة في الأسبوع.
9- تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة وتدخل في نطاق عمل المنشأة. والتزام الدولة بتعيين الخريجين والباحثين عن عمل بأسبقية القيد في مكاتب العمل وسنوات التخرج.
10- حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية والقضاء، وإعادة العامل المفصول تعسفياً إلى عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه.
11- تحريم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

الفلاحون:
شن النظام المصري ورجال الأعمال حرباً لا هوادة فيها على الفلاحين الفقراء خلال العقدين الماضيين، فتم التراجع عن قوانين الإصلاح الزراعي ونزع الأرض من الفلاحين لصالح الملاك القدامى والمستثمرين الجدد، وتم إلغاء قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر والتي كانت تحمي المستأجر من جشع وسيطرة الملاك، وتم تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصخصة الشركات المنتجة لها والمتاجرة فيها، وتم تحرير أسعار المحاصيل بحيث أصبح الفلاح معرضا بشكل مباشرً لفوضى الأسواق والأسعار العالمية.

وكان نتيجة  ذلك كله هو تركيز جديد للملكية الزراعية في أيدي الفلاحين الأغنياء والمستثمرين، في حين تحول غالبية الفلاحين إلى معدمين من الأرض أو ذوي حيازات لا يكفي دخلها لإطعام عائلتهم.

وقد زاد من عملية الإفقار والتجويع هذه:
تحرير الائتمان الزراعي، والزيادة الرهيبة في قيمة الفائدة على ديون الفلاحين بحيث أصبح قطاع واسع من الفلاحين الفقراء غير قادر على دفع أقساط ديونه، ومضطر للتنازل عن أرضه للبنوك والمستثمرين والفلاحين الأغنياء.

هذه الحرب على فقراء الفلاحين تستدعي تنظيم حرب مضادة يستعيد فيها الفلاحون حقوقهم المهدورة. وفي سبيل هذا فنحن نناضل من أجل:
1- تأميم صناعة وتجارة السماد، وتوجيه منتجاته للسوق المحلي بدلاً من التصدير.
2- إعادة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي: الأسمدة، التقاوي، المبيدات.
3- تحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الأساسية وعلى رأسها القمح والقطن لتشجيع الفلاحين على زراعة تلك المحاصيل.
4- عودة مسئولية الدولة فى دعم تسويق القمح والقطن عن طريق جمعيات تعاونية حقيقية وديمقراطية تخضع لسيطرة الفلاحين وسلطتهم.
5- إعفاء صغار الفلاحين، (من يملكون خمسة أفدنة فأقل) من كافة ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
6- تخفيض فائدة البنك من 16% إلى 5% من أجل مساعدة صغار الفلاحين.
7- الحفاظ على مجانية مياه الري.
8- إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بالعلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، والعودة إلى نظام عقد الإيجار الدائم مع إيجار عادل للأراضي الزراعية.
9- مصادرة المزارع الكبيرة وإدارة الأرض بواسطة تعاونيات المزارعين.
10-إدخال الدولة للصناعات المرتبطة بالزراعة وعلى رأسها استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوى.

وعلى أن يكون المنهج الحاكم لجميع هذه النضالات: إجراء إصلاح زراعي جذرى يحقق التوزيع العادل للأراضي الزراعية بين الفلاحين ويحل مشكلة الفلاحين المعدمين.

النساء:
يشكل النساء حوالي 30٪ من العمالة الصناعية، ونحو 45٪ من موظفي الدولة، فالمرأة المصرية جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة المصرية بمعناها الواسع.

ولا يمكننا الحديث عن توحيد صفوف العمال والموظفين في النضال من أجل حقوقهم بدون تبني المساواة الكاملة بين النساء والرجال في صفوف العمل.

ولكن المرأة العاملة تواجه أشكالاً متنوعة من التمييز ضدها على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافى:
تتنافى مع مبادئ المساواة، وتهدد بنسف الوحدة النضالية للعمال وخلق شروخ بينهم.

فالمرأة يتركز عملها في الوظائف ذات الأجور الأدنى، وتتعرض للتحرشات والمضايقات في العمل وفي المواصلات، وهي تحمل عبئاً مزدوجاً فتعمل 8 ساعات في المصنع أو المكتب، ثم تتحمل عبئ العمل المنزلي وتربية الأطفال.

والمرأة هي القطاع الأكثر تضرراً كعاملة من سياسات التحرير الاقتصادي، فهي أول من يتم الاستغناء عنها (نسبة البطالة بين النساء في قوة العمل ضعف نسبة الرجال)، وهي تتعرض أيضاً لاَضطهاد ذو جذور ثقافية يستخدمها النظام والإعلام وأصحاب العمل لترسيخ مفاهيم رجعية تساعدهم في التحكم في المرأة والرجل معاً، وقد ساعد بالطبع على انتشار وهيمنة هذه المفاهيم الجماعات ذات النظرة العنصرية للمرأة من تيار الإسلام السياسى. ويتضمن ذلك أفكارا:

حول دونية المرأة، وحول أن دورها الأساسي في البيت وليس في العمل، وأن مهمتها هي في خدمة وإسعاد الرجل، وأنه يجب تقليص مخالطتها الرجال سواء في التعليم أو الشارع أو العمل.

وهناك توافق شديد بين هذه الرؤية الدونية التقليدية للمرأة وبين الرؤية الرأسمالية التي تنظر للمرأة على أنها سلعة في خدمة الرجل.

كل هذه الرؤى والأفكار لا تضر المرأة العاملة وحدها بل تضر العامل أيضاً. فكيف له أن يوحد صفوف العمال في مصنعه وثلثهم من النساء إذا كان يرى أنهن لا يجب أن يعملن أصلاً؟ وكيف يمكن للمرأة العاملة أن تقف كتفاٍ بكتف مع زملائها إذا كانت مقتنعة بأن دورها الأساسي ليس كعاملة في المصنع بل أن الظروف وحدها هي التي دفعتها لترك المنزل؟

نحن نرفض الرؤية التقليدية للمرأة، ونرفض أيضاً الرؤية الرأسمالية للمرأة، ونرفض عبودية المرأة في العائلة وتسليعها في السوق.

نريد مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في العمل والحقوق، ومشاركة متساوية في الأسرة والمجتمع، ونناضل من أجل:
1-إعادة العمل بأجازات الأمومة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل).. ورفض ما جاء بشأنهما فى قانون العمل الجديد.
2- تشديد الردع والعقوبات على التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل.
3- المساواة التامة بين الرجال والنساء في كافة الأجور والبدلات والعلاوات.
4- حضانة مجهزة في كل مكان عمل به 50 عاملة أو أكثر، والردع الشديد لكل صاحب عمل يتملص من هذا الالتزام بالتلاعب في أعداد العاملات لديه.
5- توسيع وزيادة ميزانية الرعاية والتوعية الصحية للنساء.
6-تعديل قوانين وإجراءات الطلاق للنساء لتسهيلها بدلاً من النظام الحالي الذي يجعل فرصة الطلاق حكراً على الأغنياء منهن.
7- حرية النساء في ملبسهم ومظهرهم… ومنع التمييز بسبب ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه.

الأقباط:
لا يخفى على أحد كيف تعمقت وتوسعت رقعة الفتنة الطائفية في عصر مبارك، وكيف يستخدم هذا السلاح الفتاك لحرف غضب الجماهير:
من مواجهة من ينهب حقوقهم ومكتساباتهم…. إلى مواجهة بعضهم البعض على أسس طائفية.

ولقد جاءت مذبحة نجح حمادى فى 6 يناير 2010 لتؤكد ليس فقط على الدرجة الخطيرة التى وصل إليها التوتر الطائفي والاضطهاد المخيف لفقراء الأقباط بل تؤكد هذه المذبحة أيضا على استخدام النظام لسلاح الفتنة الطائفية كلما أحس بخطر يهدده من قبل الجماهير إن هذا السلاح يظل شبحا يخيم على قدرة الحركة الجماهيرية فى توحيد صفوفها ومواجهة الاستبداد والاستغلال فالجروح التى تخلقها مثل هذه المذابح وهى بمثابة قتل على الهوية تتحول سريعا إلى شرخ فى الجدار الجماهيرى يفتت وحدة فقراء المسيحيين والمسلمين وهذا ما يهدف إليه النظام ويهدف إليه الاستعمار والصهيونية.

ومواجهة هذا الشرخ وترميمه ونزع هذا السلاح من أيدى النظام هو شرط ضرورى لتقدم الحركة العمالية والجماهيرية. ولن نتمكن من ذلك دون تبني حركتنا بجرأة ودون مساومات للمطالب الملحة للأقباط ووضعها فى أولوية عملنا.

إن التمييز ضد الأقباط من قبل الدولة في التعليم والإعلام والوظائف، والترويج لمزيد من التمييز ضدهم من قبل تيارات الإسلام السياسى، وأستخدم بعض أقباط المهجر ورقة الفتنة الطائفية بالمزايدة والتضخيم والافتعال لتزيد من الطين بلة.. والدور الذى تلعبه الكنيسة المصرية في محاولة الهيمنة الثقافية والاجتماعية على جموع الأقباط وعزلهم وتقوقعهم وإبعادهم عن المشاركة الاجتماعية والسياسية.

والدور الذى لعبه الاستعمار تاريخياً في تأجيج الصراعات الطائفية في مصر وفي باقي المستعمرات، فلم تكن قضية الفتنة الطائفية بعيدة أبداً عن استراتيجيات الاستعمار الأمريكي والصهيوني الحديث:

في العراق بين السنة والشيعة، وفي لبنان بين المسيحيين والسنة والشيعة، وفي مصر بين الأقباط والمسلمين، فهم كما كان البريطانيون من قبلهم يعرفون قوة هذا السلاح ويستخدمونه لتحقيق مصالحهم في المنطقة مستخدمين شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية لارتكاب أبشع الجرائم في حق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كل هذه العوامل وغيرها عمقت الفتنة الطائفية، ولكن الأسباب الأعمق للفتنة الطائفية والتي مكنت كل هذه الأطراف من استخدامها (كل منهم لمصالح مختلفة) تكمن في التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها سياسات التحرير الاقتصادي والرأسمالية.

فكلما قلصت الدولة من خدماتها الصحية والتعليمية والسكنية والتوظيفية كلما لم يجد فقراء المسيحيين سوى الكنيسة والمؤسسات المسيحية ليلجئوا إليها من أجل تلبية هذه الحاجات الضرورية. ونفس الوضع بالنسبة لفقراء المسلمين فهم يلجئون للجامع وللمؤسسات الإسلامية بحثاً عن العلاج والتعليم والسكن والوظيفة، ويخلق ذلك بدوره انقساما ثقافياً وحياتياً بين المسيحيين والمسلمين الفقراء ويجعلهم تربة خصبة للفتنة الطائفية.

ويعتبر ذلك كله من التحديات الضخمة التي تواجه الحركة العمالية والاجتماعية الصاعدة. فبدون توحيد الفقراء والكادحين (مسلمين ومسيحيين) على أساس مصالحهم المشتركة ضد طبقة كبار رجال الأعمال بأقباطها ومسلميها سيظل سلاح الفتنة يعطل ويحرف الحركة ويمكن النظام والطبقة الحاكمة من تفتيتها وإضعافها، ولكن الوحدة بين المسلمين والمسيحيين لا تأتي بالشعارات الجوفاء.

فعلى العامل المسلم أن يرى أن مصلحته ومصلحة طبقته تكمن في محاربة كافة محاولات التفرقة وأشكال التمييز ضد المسيحيين سواء من قبل الدولة أو أى حركة إسلامية تضل الطريق فى هذه القضية الهامة.

وعلى العامل المسيحي أن يعي بأن مصلحته الحقيقية في التضامن مع زميله المسلم وليس في التقوقع داخل الكنيسة أو الرضوخ لشائعات أقباط المهجر. وهذه العملية تحتاج إلى كثير من العمل والتوعية الصبورة.

وفي هذا المجال نناضل من أجل:
1-الدفاع عن حرية العقيدة والممارسة الدينية.
2-توحيد قوانين وتصاريح إنشاء أماكن العبادة.
3-رفض وفضح كافة أشكال التمييز في الوظائف أو المناصب على أساس ديني.
4- تعديل القوانين ونصوص الدستورالتي تتناقض مع المساواةالكاملة في المواطنة.
5- تعديل المناهج التعليمية بحيث تعبر بحق عن التنوع الديني والثقافي في التاريخ المصري في فتراته المختلفة.
6- رفض أي تدخل أجنبي في المسألة الطائفية، وفضح كافة المحاولات لاستخدامها لمصالح استعمارية وصهيونية في المنطقة.
7- تعديل قوانين الأحوال الشخصية بحيث تعادل بين الانتماء الديني وبين الحقوق المدنية المتساوية بين المواطنين.

الصحة:
أكبر جرائم السياسات الرأسمالية في مصر يقع في مجال الصحة.
فقد تحولت الصحة في مصر من حق تكفله الدولة لكل المواطنين إلى سلعة يشتريها القادر ويموت دونها غير القادر.

فكل خطط الدولة في هذا المجال تتمحور حول تجميد الاستثمار في المستشفيات العامة (المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي)… والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص الهادف للربح في تقديم الخدمات الطبية…. مع رفع الدعم عن الدواء نهائياً. وقد رأينا خلال العقود الثلاث الماضية نمواً غير مسبوق في المستشفيات الاستثمارية والمستوصفات والعيادات الخاصة الهادفة للربح والتي تقدم خدماتها بالطبع للأغنياء والشرائح العليا من الطبقة الوسطى….. في حين تدهورت وتقلصت الخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسات العلاجية العامة بكل ما يعنيه ذلك من تدمير لصحة الفقراء وموت الآلاف منهم في انتظار علاج لم تعد تقدمه الحكومة .

ونحن لم نزل في بداية الطريق:

فالنظام الحاكم يريد خصخصة التأمين الصحي وتحويل المنظومة العلاجية بالكامل للقطاع الخاص.
الصحة بالنسبة لنا حق أساسي يجب أن تقدمه الدولة للمواطنين….

فصحة الإنسان لا يمكن أن تكون سلعة يربح منها الأغنياء ويموت بسببها الفقراء.

ولذا فنحن نناضل من أجل:
1- مضاعفة ميزانية المؤسسات العلاجية العامة بهدف التطوير والتوسع في نطاق الخدمات.
2- وقف كافة أشكال الخصخصة في مجال الصحة.
3- تأميم كبرى المستشفيات الخاصة.
4- وقف عمليات التخريب والفساد والرشوة في المؤسسات العلاجية العامة ووضعها تحت رقابة صارمة.
5- تسعيرة إجبارية مدعومة لكافة الأدوية الضرورية.
6- إعادة تفعيل تكليف الأطباء بحيث يكون توزيعهم متساوياً بين الأحياء والمحافظات المختلفة.
7- وضع كادر خاص للأطباء والممرضين والفنيين بالمستشفيات بهدف مضاعفة أجورهم الهزيلة.
8- تطوير وتوسيع التعليم الطبي (الكليات ومعاهد التمريض) لزيادة الكفاءة ولمواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه غالبية السكان من الفيروسات والسرطان وأمراض السكر والكلى وغيرها.
9- إيقاف الفساد فيما يخص العلاج على نفقة الدولة.

التعليم:
كما في حالة الصحة فقد دأب النظام الحالي على تفريغ مجانية التعليم من مضمونها وتقليص ميزانيات التعليم بالنسبة للزيادة السكانية، وتركيزها في التعليم الأعلى وهي كلها سياسات قد نتج عنها:
أن مصر بها نسبة أمية تزيد عن 40٪ للرجال و58٪ للنساء فوق سن 15 سنة.
أما المدارس العامة فمع بطئ بناء المدارس الجديدة بالنسبة للزيادة السكانية فقد وصل عدد الطلاب في الفصول إلى أكثر من 50 طالب.
وأصبحت الوسيلة الوحيدة للتحصيل في هذه المدارس هي الدروس الخصوصية… أي خصخصة فردية لعملية التعليم.
وبالطبع يؤدي ذلك إلى إقصاء الفقراء من العملية التعليمية حتى في المدارس العامة.

ومن الجانب الآخر دخل القطاع الخاص بقوة في مجال التعليم, وأصبح هناك آلاف المدارس الخاصة والأجنبية الهادفة للربح والعالية المصاريف.

وهكذا يصبح أمام أبناء الأغنياء طريقاً ممهداً للتعليم المتميز مع إقصاء عام للفقراء.

وعلى مستوى الجامعات العامة نجد نفس السياسات:
فالزيادات في الميزانيات لا تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب مؤدية إلى انهيار في مستوى التعليم، وكما في حال المدارس فقد أنشأت عشرات الجامعات الخاصة (يقدر عدد الطلاب بها بأكثر من 40 ألف طالب).

هذه الجامعات تبيع تعليم متميز مقابل مصروفات لا يتمكن دفعها إلا أبناء رجال الأعمال والشرائح العليا من الطبقة الوسطى.

وفى الحقيقة فإن مستوى التعليم الجامعى فى كل الجامعات الحكومية والخاصة منخفض للغاية بالمقارنة بالمستوى العالمي وحتى الدول الصاعدة مثل ماليزيا وإيران.

وفي كل الجامعات المصرية يتم قمع الحريات الطلابية والتحكم الأمني في اتحاداتها وبالتالي فهي جامعات: بلا تعليم، ولا حرية، ولا مساحة للإبداع والحركة.

ونحن نناضل في هذا المجال من أجل الآتي:
1- مضاعفة ميزانيات التعليم خاصة في المرحلة الابتدائية.
2- حملة قومية لمحو الأمية يعبأ لها طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
3- تأميم كبرى الجامعات الخاصة وإنهاء التمييز الطبقي في مجال التعليم.
4- مضاعفة أجور المعلمين وإداريي التعليم بحيث تتناسب مع أعباء مهنتهم وتكلفة المعيشة في مقابل رقابة صارمة لمنع الدروس الخصوصية.
5- مضاعفة أجور مدرسي وأساتذة الجامعات وكافة العاملين بالجامعات لتمكينهم من تطوير وتحسين مستوى التعليم.
6- وقف كافة أشكال الخصخصة وزيادة المصاريف في الجامعات والمدارس.
7- الارتقاء بالتعليم باستخدام أساليب حديثة ليصل إلى المستوى العالمى والاهتمام بالبحث العلمى فى الجامعات.

السكن:
تعرض حق السكن لغالبية فقراء مصر إلى هجوم على عدة جبهات في ظل سياسات التحرير الاقتصادي.

فكان أولاً: تقليص الاستثمارات العامة في الإسكان الشعبي.
وثانياً: فتح الباب واسعاً أمام الشركات العقارية الكبرى لبناء مشروعات سكنية عملاقة مخصصة للأغنياء وللطبقة الوسطى والتي أصبحت تشكل حزاماً حول القاهرة الكبرى.

وتأثير ذلك ليس فقط تحويل الاستثمار من العام إلى الخاص، ومن إسكان الفقراء إلى إسكان الأغنياء، ولكن أيضاً خنق النمو الطبيعي للمناطق العشوائية التي يعيش فيها غالبية فقراء المدن (أكثر من 60٪ من سكان القاهرة الكبرى).

وأدى ذلك إلى زيادة التكدس مع النمو الطبيعي والهجرة، وزيادة الإيجارات وأسعار العقارات حتى في العشوائيات.

ومن جانب آخر فإن التحرير التدريجي للعلاقة بين المالك والمستأجر وإلغاء القوانين التي كانت تحمي المستأجرين (من زيادة كبيرة في الإيجار أو طردهم من السكن) أدى ذلك إلى:

فقدان قطاعات واسعة من الطبقة العاملة والوسطى لمساكنهم، والبحث الدائم عن سكن في سوق عقاري “حر” ترتفع فيه الأسعار والإيجارات بلا توقف.

وهكذا نجد الموقف اليوم في مدينة مثل القاهرة:
60٪ يسكنون عشوائيات مكدسة.. 2 مليون مواطن يسكنون فوق أسطح العمارات.. مئات الآلاف يسكنون في العشش والخيام والمقابر، والآلاف ينامون فى الشوارع.

في حين يسكن 1٪ من السكان في منتجعات وفيلات بحدائق وملاعب جولف وحمامات سباحة وطبعاً أسوار عالية وحراسة مسلحة….. وفي نفس الوقت هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة….. إلى جانب تلك المشروعات العقارية العملاقة والتي أصبحت ساحة للمضاربة وال”تسقيع” وتراكم الثروات العقارية.

ولم بتوقف الأمر عند ذلك، بل تشن الحكومة والشركات الكبرى حملات لا هوادة فيها لطرد سكان العشوائيات، وتدمير منازلهم لإقامة مشاريع تجارية وسياحية مربحة على أنقاضها.

هذا هو وضع السكن للفقراء في مصر مبارك (و في جميع المجالات):
من الحق إلى السلعة…… ومن الفقراء للأغنياء…. ونحن نناضل من أجل:

1- تركيز 80٪ من ميزانية الإسكان لاستثمارات عامة لمشاريع الإسكان الشعبي مع مضاعفة تلك الميزانية.
2- مد العشوائيات بكافة الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ومجاري وطرق وخدمات طبية وتعليمية ووقف عمليات الهدم والتشريد.
3- عودة القوانين التي تحمي المستأجر ووضع سقف للزيادة في الإيجارات.
4- تأميم كبرى الشركات العقارية بدون تعويض وتحويل استثماراتها نحو الإسكان الشعبي.
5- حل مشكلة القمامة وتحويلها من قاذورات إلى مصدر طاقة ذات عائد مادي، وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام خامات متجددة.

لمن هذا البرنامج؟
هذا البرنامج المقترح مجرد حزمة من الأفكار والمطالب التي تعبر عن رؤية شعبية للخروج من المشاكل التي يواجهها غالبية الشعب المصري وبالتحديد العمال والموظفين والفلاحين الفقراء.

البعض سيرى أن البرنامج مثالي ولا يمكن تحقيق ما فيه من مطالب، وردنا على هؤلاء:
أن هذه المطالب هى رؤية للتغيير الحقيقى الذى يلبى احتياجات الجماهير الفعلية، وكلما ازدادت درجة تنظيم الجماهير وازدادت أعداد المشاركين في النضال من أجله كلما استطاعت انتزاع المزيد من الحقوق.

لقد كان البعض يطرح من قبل:
أن هدف إنشاء نقابة مستقلة لموظفي الضرائب هو هدف غير واقعي ولكن المثابرة والنضال والتنظيم حول الحلم إلى واقع ملموس. وإن ما نعتبره غير واقعي هو استمرار الأوضاع الحالية على حالها.

وسيقول آخرون:
أنهم يوافقون على بعض المطالب والأطروحات ويختلفون معنا على البعض الآخر.

ولهؤلاء نقول حسناً لنناضل سوياً على ما نتفق عليه، ولنتحاور حول ما نختلف حوله.

نحن نقدم هذا البرنامج أولاً إلى العمال والموظفين الذين بدءوا على طريق الإضراب والتنظيم والعمل الجماعي لخلق حركة عمالية جديدة.

ونقدمه أيضاً إلى النشطاء من الشباب الذين ناضلوا ومازالوا يناضلون من أجل الديمقراطية والتضامن مع المقاومة والعداء للصهيونية والاستعمار الأمريكى.

ونقدم البرنامج أيضاً كطرح متكامل في الساحة السياسية المصرية كبديل ثوري لبرامج القوى الأخرى الإسلامية والليبرالية.

3- متضامنون مع هذه الرؤية

أمين إسكندر – كاتب
د.أحمد الأهواني – أستاذ جامعي
أحمد عزت – محامي
أحمد ممدوح الطويل – محافظة الإسكندرية – محامي
أشرف حفنى – شمال سيناء – حركة المعلمين المستقلة
أحمد كامل عواد – محامي
أشرف أحمد مرسي – نقاش
د. جمال زهران – نائب الشعب بدائرة شبرا الخيمة (مستقل )
جمال عثمان – محافظة الغربية – عامل
حمدين صباحى – نائب الشعب بدائرة الحامول والبرلس
د. رباب المهدى – أستاذ جامعي
رمضان محمد مرسى – الإسكندرية – نقابي
رشاد شعبان – الإسكندرية – عامل
سعود عمر – السويس – نقابي
د.سامح نجيب – أستاذ جامعي
د.سعيد صلاح النشائى – أستاذ وزائر بجامعات أمريكا وكندا
طارق مصطفى – الضرائب العقارية
عادل هاشم – بنى سويف – موظف
على ناجى – القاهرة – موظف
عبد المنعم محمد عبده – القاهرة – موظف
عمر أحمد محمد صالح – أسوان – أعمال حرة
عبد القادر ندا – الضرائب العقارية
كمال أبو عيطة – الضرائب العقارية
عايدة سيف الدولة – أستاذة جامعية
عبد الناصر أبو راتب – الفيوم – فلاح
كمال الفيومى – الغربية – عامل
كمال خليل – مهندس إستشاري (معاش)
محمد حسن – حرير حلوان (معاش)
محمد جلال – القاهرة – عامل
د.محمد شرف – جامعة حلوان
محمد العجماوي – القليوبية – معلم
محمد النحاس – البرلس – فنان تشكيلي
محمد عبد الحميد شنقير – أسوان – فنى
محمد عيد – مدرس
محمد عبد الحميد عبد القوي – فلاح
مصطفى رمضان عرندس – طالب
مصطفى رواق عوض – طالب
مدحت الزاهد – صحفي
د.هادية هشام محمد – أسوان – صيدلية
د.هشام محمد عبد الله – أسوان – صيدلي
هشام فؤاد – صحفى
وائل حبيب – الغربية – عامل
يوسف شعبان – الإسكندرية – صحفي

ملحوظة :
في الطبعة الثانية نرحب بمتضامنين جدد من المواقع والمحافظات لم تصل إليهم هذه الرؤية، كما أن الطبعة الثانية سوف تتضمن الإضافات والتعديلات والحذف لبعض الجمل أو الفقرات والتى ترد من الزملاء كتابة. كما سيضاف إلى البرنامج أربعة أجزاء مهمة تهم قطاعات واسعة من المجتمع كالصيادين، وأهالينا في سيناء الحبيبة على سبيل المثال لا الحصر. وبعد المناقشة والتعديل والإضافة والحذف واستطلاع جميع وجهات النظر سيتم التحضير لاجتماع تأسيسي للحركة قريبا.