لا لبلطجة الشرطة

عادت ريما لعادتها القديمة.. حاولت قوات الأمن يوم الأربعاء الماضي فض اعتصام عمال طنطا للكتان أمام مجلس الشعب بالقوة والذي استمر على مدار ثلاثة أيام للمطالبة بحقوقهم البسيطة وهي عودة زملائهم المفصولين ورفع بدل الوجبة وتثبيت العمالة المؤقتة وصرف الأرباح والحوافز اللي “ناهبها” المستثمر السعودي صاحب المصنع.. ولأن “الكحكة في إيد اليتيم عجبة” شافت الحكومة مطالب العمال البسيطة مطالب كبيرة وبدلا من طريق الوعود الذي كانت تستخدمه الحكومة لإجهاض الإضرابات والاعتصام كشفت الحكومة عن وجهها الحقيقي فقررت اقتحام الاعتصام بالقوة واحتجاز بعض العمال والصحفيين لفترة حتى تضمن فض الإضراب..

وتجاهلت أجهزة الأمن حق العمال الدستورى في الإضراب والذي كفلته المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن تنظيم قانون العمل رقم ‏12‏ لسنة ‏2003‏ مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضى المواد من ‏192‏ حتى 195‏.

كما إنتهكت أجهزة الأمن المادة التاسعة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”.

وتعلن اللجنة التحضيرية للعمال بالإسكندرية عن رفضها لبلطجة الحكومة وتؤكد على تضامنها مع عمال طنطا للكتان في خطواتهم للحصول علي مطالبهم المشروعة والتي نص عليها الميثاق العالمى لحقوق الإنسان فى المادة 23 والتى تنص على “لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية ولكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”.

الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع