برنامجنا في الانتخابات النقابية العمالية

فلنناضل الآن.. وليس غداً ضد:

• الخصخصة والمعاش المبكر
• العقود المؤقته وحرية الفصل
• تحالف قوى الاستبداد والفساد

من أجل:

• علاقات عمل أفضل
• ربط الأجور بالأسعار
• الرعاية الاجتماعية والصحية
• توفير الصحة والسلامة المهنية

طريقنا:

• نقابات حرة تملك سلاح الإضراب
• الولاية عليها لجماهير العمال وحدها
• مستقلة عن الحكومة وأصحاب العمل والأحزاب

الإطار العام للانتخابات:

1. تجرى الانتخابات النقابية العمالية هذا العام بعد دوره دامت خمس سنوات 2001/2006 تقاعس خلالها التنظيم النقابي الرسمي عن أداء دوره في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة، متواطئا مع الدولة في إخماد الاحتجاجات العمالية وكبت روح المقاومة ضد الظلم والفساد والاستبداد ومختلف الأوبئة الاجتماعية.

2. تجرى أيضا هذه الانتخابات في ظروف مختلفة تماما عن تلك التي أحاطت بالمعارك الانتخابية السابقة، حيث احتل رأس المال الأجنبي مواقع جديدة في الاقتصاد المصري من خلال البنوك وشركات التامين الأجنبية، وشراء بنوك وطنيه بالكامل، وقطاعات اقتصادية استراتيجيه مثل صناعة الاسمنت والبترول، فضلا عن توسع الشركات متعددة الجنسية في إنشاء فروع لها بمصر ومنح توكيلات لبيع منتجاتها التامة الصنع في منافسه كاملة للصناعة الوطنية.

3. وإلى جانب ذلك تم عقد اخطر اتفاقيتين مع العدو الصهيوني في إطار تطبيع العلاقات معه، الأولى تتعلق بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني. أما الثانية فهي اتفاقيه (الكويز) التي لا تجيز لمصر أن تصدر اى منتج صناعي إلى أمريكا إلا إذا تضمن مكون إسرائيلي!

4. كذلك تجرى الانتخابات في ظل سياسات اقتصاديه واجتماعيه جديدة تنتهجها السلطة منذ مطلع التسعينات، وتتمثل في التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، حيث تمت خصخصة وبيع 203 شركه قطاع عام بعيدا عن الشفافية ورقابه الرأي العام، وطرد حوالي 750 ألف عامل إلى المعاش المبكر حتى نهاية العام الماضي (2005)، كما تخلت الدولة عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه الفئات الكادحة والفقيرة والمهمشه عن طريق إلغاء الدعم على السلع والخدمات الضرورية، وإنهاء العمل بنظام التسعير الجبري وتقدير الإيجارات، وتقليص الإنفاق على الخدمات العامة مثل التعليم والعلاج والإسكان والنقل والطاقة وإخضاعها جميعا لاعتبارات السوق التي لا ترحم.

5. وفي مجال علاقات العمل، صدر تشريع جديد عام 2003 يقوم على التوسع والتساهل في فصل العمال،والانتقال من عصر الوظيفة الدائمة إلى عصر العمالة المؤقتة التي يسهل استخدامها كما يسهل الاستغناء عنها، فضلا عن إخماد المقاومة العمالية عن طريق وضع قيود على الإضراب تجعل ممارسته اقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة، وتجريد اللجان النقابية بالمصانع من كل الوظائف النقابية المتعارف عليها، خصوصا إجراء المفاوضة الجماعية، وإبرام عقود العمل المشتركة، وتقرير الإضرابات، وتنظيم صناديق دعم المضربين، ورفع الدعاوى أمام المحاكم، وإعداد مشاريع صناديق الزمالة والادخار والجمعيات التعاونية.. الخ، حتى أصبحت نقابة المنشاة التي تتواجد في مكان العمل بدون أي سلطة أو فاعلية.

6. كذلك يجرى الاستعداد الآن لإصدار حزمة من التشريعات في مجال العاملين المدنيين بالدولة، والتامين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، تستهدف كلها فرض مزيد من الأعباء المالية على المنتفعين، ووضع نظم جديدة للمعاشات أكثر سوءا، والتخلص من قطاعات واسعة من الموظفين وتشغيل قطاعات أخرى بموجب عقود عمل مؤقتة بما يطيح بمبدأ الأمان والاستقرار الوظيفي.

7. وقد أثمرت هذه السياسات والتشريعات تدهورا ملحوظا في الأجور وعلاقات العمل، فضلا عن التردي في مستويات معيشة الطبقات الشعبية، حيث زادت البطالة وتفشى الفقر واتسع التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة. إذ بلغ عدد العاطلين الآن 8 مليون شخص بما يوازى 30% من قوه العمل، وشاع الفقر الشديد بين أكثر من نصف السكان حيث لا يزيد دخل الاسره عن دولارين ( عشره جنيهات تقريبا ) في اليوم، وأصبح 14% من السكان يستولون على ثلاثة أرباع الدخل القومي بينما يحصل 86% من شعبنا على الربع الباقي فقط.

8. وقد ترسخت هذه الأوضاع بدعم من قوى الشر (تحالف الاستبداد والفساد في الدولة والمجتمع)، خاصة تلك الحفنة الضئيلة من رجال الأعمال والمال الذين يتزايد دورهم في مواقع السلطة والتشريع ويحققون أرباحا هائلة من خلال نهب أموال البنوك، واحتكار سلع مثل الحديد والاسمنت، والاستيلاء على أراضى الدولة بأثمان بخسه، والتربح من صفقات بيع الشركات الحكومية، والاتجار في السوق السوداء.. الخ.

9. وإذا كنا نواجه اليوم تحالف راس المال الاجنبى والمحلى مع قوى الاستبداد والفساد، فإننا مطالبون باقامه تحالف كل عمال مصر في جميع القطاعات (قطاع خاص وعام واستثماري) وتحالفهم مع سائر الكادحين.

10. وإذا كان التحالف الحاكم يملك الثروة والسلطة ويستخدم العديد من الأجهزة، خاصة أجهزه الأمن، لدعم مصالحه واغتصاب حقوق العمال والكادحين وإضعاف حركتهم، فإننا لا نملك نحن العمال سوى قوه سواعدنا واتساع قاعدة صفوفنا ووحدة إرادتنا وتضامننا واستعدادنا للتضحية والبذل والعطاء.

11. يا كل عمال مصر: تعالوا نوحد صفوفنا لنشارك معا في الانتخابات العمالية القادمة بقوائم مشتركة تضم كل العمال الشرفاء من كل الاتجاهات، وفي كل المواقع، ولنشجع العناصر المخلصة لترشيح نفسها، ولندعو إلى اختيار أفضل المرشحين القادرين على تمثيل وتعبئه وتنظيم أوسع العاملين بأجر دفاعا عن مصالحهم ومطالبهم العادلة المشروعة.

12. إننا نريد (نقابات حرة) محرره من كافه أشكال الوصاية والتدخل من جانب أجهزة الأمن ورجال الأعمال والأحزاب السياسية، لا تخضع إلا لإرادة أعضائها، وتملك كافة أسلحه المساومة الجماعية، وعلى رأسها (حق الإضراب).

13. لهذا كله، فإننا نعلن برنامجنا المطلبي النقابي الديمقراطي باعتباره برنامج عمل للنضال من أجل التغيير، على أساسه نخوض الانتخابات النقابية المقبلة، ونتعاهد على النضال من أجله بأقصى ما يمكن من جهد وطاقه، معتمدين في ذلك على قوه وتضامن وفاعليه أوسع الجماهير العمالية صاحبه المصلحة.

المحاور الأساسية للبرنامج
في الأجور والأسعار:

1. وضع حد أدنى للأجور يكفي احتياجات أسره مكونه من خمس أفراد مقابل عمل عائلها سبع ساعات عمل في اليوم، وإعادة النظر في الأجر مره واحده في السنة على الأقل في ضوء زيادة نفقات المعيشة.

2. صرف علاوة دوريه سنوية (علاوة أقدميه) لا تقل عن 10% من الأجر الشامل لجميع العاملين (قطاع خاص وعام وحكومة) مقابل زيادة خبرتهم وأقدميتهم في العمل. وفي حاله تعرض المنشاة لظروف اقتصاديه يتعذر معها صرف هذه العلاوة يتولى صرفها لهم صندوق الطوارئ المنصوص عليه بالقانون رقم 156 لسنه 2002.

3. صرف علاوة غلاء ( علاوة تضخم ) توازى نسبه زيادة الأسعار سنويا مع مراعاة الأعباء العائلية، على أن تصرف للمتواجدين بالخدمة وأصحاب المعاشات على حد سواء.

4. ضم الخمس علاوات الاجتماعية الأخيرة للمرتب الأساسي في بداية العام التالي مباشرة للانتخابات النقابية عام (2007).

5. استحقاق العامل أجره كاملا إذا حضر إلى مكان العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب لا يد له فيها، سواء كانت راجعة إلى صاحب العمل أو كانت خارج إرادته عملا باتفاقيه العمل العربية رقم 15 لسنه 1983 التي صادقت عليها الحكومة المصرية.

6. إبرام اتفاقيات عمل جماعية تتضمن الحد الأدنى من الحقوق والمزايا التي يجب عدم النزول عنها في أي عقود عمل يبرمها صاحب العمل مع العمال فرادى، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات المبادئ التالية:

• المساواة في الأجر عن العمل المتساوي بصرف النظر عن السن والجنس والديانة وأي اعتبار آخر.
• الترقي للوظائف الأعلى طبقا لمدد الخبرة ومعايير منضبطة ومعلنه لقياس الكفاءة.
• وضع حد أقصى 7 ساعات عمل في اليوم، يمكن إنقاصها في الأعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة، على أن تتخلل ساعات العمل فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة.
• الاهتمام بتغذية العمال وصرف وجبة ساخنة لهم تتوافر فيها الشروط الصحية خاصة في الأعمال الشاقة والمرهقة.
• صرف بدل طبيعة عمل ( بدل مخاطر ) عن الأعمال الشاقة والخطرة والضارة بالصحة.
• وضع نظام مناسب للحوافز يضع في اعتباره اجر العامل وإنتاجيته وقيمه المبيعات.
• إشراك العمال في الأرباح والإدارة بحيث لا يقل نصيب العمال عن 10% من الأرباح السنوية، وإلغاء بدلات حضور الاجتماعات وأي مزايا مالية أخرى لممثلي العمال بمجالس الإدارة مع تنسيق أعمالهم مع اللجان النقابية بالمنشاة وحضورهم اجتماعاتهم.

في علاقات العمل:

1. التزام الدولة بتعيين الخريجين والباحثين عن العمل بأسبقية القيد في مكاتب العمل.

2. تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفه الدوام أو تدخل في نطاق نشاط المنشاة.

3. حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية، والقضاء بإعادة العامل المفصول تعسفيا إلى عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه.

4. تحريم تشغيل الأطفال اقل من 15 سنه ورفع هذه السن تدريجيا إلى 18 سنه، و تفعيل النصوص الخاصة بالحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية وعدم الإساءة إليهم و تقديم التغذية المناسبة لهم.

5. إعادة العمل بأجازات الأمومة ( أجازه الوضع وأجازه رعاية الطفل ) المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 ( ثلاث مرات لكل أجازه طيلة مده الخدمة )، وإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات على مستوى المنشاة أو عده منشات متجاورة وتوفير الرعاية الصحية بها.

6. استعاده العمال الذين تجاوزوا سن الخمسين الحق في الإجازة الاعتيادية (السنوية) التي كانت مقرره لهم في القانون 48 لسنه 1978 والبالغة 45 يوما في السنة، وعدم خصم الأجازات العارضة المقررة قانونا من الإجازة السنوية للعامل.

7. إطلاق حق العامل في المنشات الصناعية وغيرها في الأجازات المرضية باجر كامل شامل طوال فتره مرضه التي تقررها جهات العلاج، وآيا كانت مدتها حتى شفائه الكامل أو استقرار حالته وعرضه على اللجان الطبية لتقرر ما تراه في شانه.

8. تفعيل الالتزامات بالسلامة والصحة المهنية وتشديد العقوبات على المنشات التي لا تتقيد بهذه الالتزامات وتوفير وسائل وأدوات الوقاية اللازمة للعامل وإزالة أسباب تلوث بيئة العمل.

9. إعادة النظر في الأمراض المزمنة وجدول الأمراض المهنية ليشمل الأمراض المستجدة،وتوقيع الكشف الدوري الإجباري على العاملين.

10. توفير مساكن للعمال بالقرب من أماكن عملهم، وعدم طردهم منها عند إحالتهم للمعاش حتى إيجاد مساكن بديله لهم، وتوفير المواصلات اللازمة للانتقال بين مساكنهم ومقار عملهم.

التأمينات الاجتماعية والتامين الصحى:

1. استرداد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة وتجاوزت 220 مليار جنيه، الأمر الذي يهدد صرف المعاشات مستقبلا، والتمسك بمبدأ عدم المساس بالحقوق والمزايا التأمينية الحالية.

2. فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية باعتبارها أموال خاصة ملك المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وإشراك المنتفعين في إدارة صناديق التامين الاجتماعي، واستثمار أموالها في مجالات آمنه وبأعلى سعر فائدة ممكنه

3. مد مظله التأمينات الاجتماعية لتشمل كل من يعمل باجر، مع تخفيض حصة العامل (الاشتراك) إلى الحد المعقول على أن يحصل العامل عند بلوغه سن المعاش المقرر قانونا على 100%وليس 80% من متوسط أجره في السنة الأخيرة من عمله.

4. عدم المساس بنظام التامين على العمالة غير المنتظمة التي تشمل ستة ملايين عامل، خاصة عمال التراحيل وعمال الزراعة والباعة الجائلين..الخ، واستمرار دعم الدولة لهذا النظام.

5. تقديم إعانة بطالة للمتعطلين لا تقل عن الحد الأدنى للأجور أو 75% من أخر أجر شامل أيهما أعلى لمده سنه أو لحين توفير فرصه عمل أيهما اقرب.

6. تعميم التامين الصحي ليشمل جميع العاملين باجر وأفراد عائلاتهم، والاكتفاء باشتراك العمل دون تحميله أي مساهمه مالية في تكلفه الخدمة، وإشراك المنتفعين والأطباء والعاملين في إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي، ورفض خصخصة خدماتها ومنشئاتها من مستشفيات وعيادات ووحدات صحية، والارتقاء بمستوي ما تقدم من خدمات.

الحقوق والحريات النقابية:

1. حق العمال في الإضراب عن العمل دفاعا عن مصالحهم، وإلغاء القيود التعسفية المفروضة على استعمال هذا الحق والمنصوص عليها في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003، وعلى رأسها شرط موافقة النقابة العامة، وأخطار صاحب العمل وجهه الإدارة بالمدة التي سوف يستغرقها الإضراب.

2. إطلاق حرية العمال في عقد الاجتماعات والتظاهر والاعتصام وتقديم العرائض الفردية والجماعية وإصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية وكافه وسائل التعبير الأخرى.

3. حرية تكوين النقابات بدون ترخيص سابق وعدم استثناء أي منشات في المناطق الاستثمارية الخاضعة للقانون 8 لسنه 1998 من هذا الحق، وحق الانضمام الطوعي للنقابة أو الانسحاب منها، وتخفيض مده الدورة النقابية إلى سنتين.

4. الاكتفاء بحد أدنى 20 عاملا لتشكيل لجنه نقابيه، وحماية المؤسسين من بطش الإدارة وأصحاب الأعمال.

5. تحريم تدخل الدولة في شئون وأعمال النقابات أو وضع لوائحها، وإلغاء قانون النقابات، وتحريم اضطهاد العمال خاصة فصلهم أو نقلهم أو ندبهم أو المساس بحقوقهم الوظيفية والمالية بسبب ممارسه أنشطتهم النقابية والنص على هذه الضمانات في تشريعات العمل.

6. استعاده نقابه المصنع لكامل شخصيتها الاعتبارية، فيكون لها حق التقاضي باسم العمال والمفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة، وتقرير الإضرابات، وإصدار المطبوعات، على أن تكون الجمعية العمومية للنقابة هي صاحبه الولاية عليها.

7. إنشاء مقار نقابيه خرج المصنع أو المنشاة، وفتح مقرات للنقابات العامة بالمدن الصناعية الجديدة (العاشر من رمضان / 6 أكتوبر / برج العرب / العبور… الخ.)، وذلك لتحفيز العمال على تشكيل نقابات لهم.

8. حق اللجان النقابية في إنشاء اتحادات إقليميه على مستوى المحافظات أو المناطق الصناعية لتنسيق أنشطه هذه اللجان وتنظيم أعمال التضامن بينها وحل مشاكل العمال مع المحليات.

9. ضمان حرية ونزاهة الانتخابات النقابية العمالية وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل تلقى طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين وعمليه الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة.

في القضايا العامة والشأن العام:

1. وقف سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام، وإعادة تأميم الشركات التي تم بيعها، وتطويرها ووضعها تحت الرقابة الديمقراطية للعاملين والحد من الاستيراد والاستهلاك الترفي ومحاربه الفساد.

2. وضع خطه جادة للحد من الفقر والبطالة والتفاوت المتزايد في توزيع الدخل والثروة والأرض والتزام الدولة بإقامة مشاريع للتنمية من شانها تحسين مستوى معيشة الشعب وخلق فرص عمل جديدة، ومواصله دعمها للسلع والخدمات الأساسية التي تهم أوسع الطبقات الكادحة والفقيرة.

3. التمسك بمبدأ عدم التطبيع مع العدو الصهيوني والعمل على إلغاء اتفاقيه الكويز وبيع الغاز والبترول والاسمنت له وإغلاق السفارة الصهيونية بالقاهرة.

4. إطلاق حرية تكوين الأحزاب، بما فيها حزب الطبقة العاملة، وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية وكافه اللجان والهيئات الشعبية دون إذن أو ترخيص أو وصاية، وحرية المواطنين في الانضمام إليها والدعوة لها.

5. حرية الأفراد والهيئات في إصدار الصحف، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والمرهقة ماليا في مجال النشر والتعبير وإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية.

6. انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح دون قيود تعسفية، والحد من صلاحياته المطلقة، وتفعيل دور البرلمان بمنحه سلطه إجراء تعديلات على الموازنة العامة وسحب الثقة من الحكومة أو احد أعضائها وانفراده بوظيفة التشريع، واستقلال السلطة القضائية وعدم تدخل وزاره العدل في أي شان من شئونه.

7. إلغاء التشريعات الرجعية المقيدة للحريات، وإسقاط حاله الطوارئ فورا، والإفراج عن جميع المعتقلين، والكف عن التعذيب ومحاسبه المسئولين عنه.

8. إلغاء المحاكم الاستثنائية وحظر محاكمه المدنيين أمام محاكم عسكريه التزاما بمبدأ (القاضي الطبيعي).

9. الالتزام بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الحرية النقابية والمعايير الدولية للعمل التي أصدرتها منظمه العمل الدولية.

التحالف الاشتراكي
اللجنة العمالية
أكتوبر 2006