لا لقانون التأمين الصحي الجديد

في الوقت الذي يقع فيه كادحو هذا الوطن ما بين مطرقة الأمراض المستوطنة من (فشل كلوي وسرطانات وضغط وسكر وغير ذلك) وما بين الأمراض الوافدة إلينا من الخارج من (أنفلونزا الطيور والخنازير وغيره) تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد للتأمين الصحي بحجة تحسين نظام التأمين وتغطيته لكافة الفقراء.

وكما جرت العادة على لسان المسئولين بالكذب علينا بمبررات واهية من أجل مصالحهم وشركاتهم الخاصة بهم (كحكومة رجال أعمال).

وفي القانون الكارثة نجد الحكومة تسعى بحجة التحسين إلى زيادة وفرض رسوم إضافية ورفع تكلفة الخدمة على المواطنين (في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جداً.. وغلاء الأسعار الذي نشكو منه جميعاً).

وهذه الزيادة مرفوضة تماماً منا نحن الفقراء.. ونود أن ننوه ونوضح لكل المستفيدين من التأمين الصحي الحالي (الذي نطالب بتحسينه من أجل الفقراء لا بتغييره من أجل المليونيرات) إن ما يجري الآن من محاولة تمرير قانون التأمين الصحي الجديد ما هو إلا تحويل الهيئات الخدمية إلى شركات وصناديق ربحية. وإليكم بعض مساوئ هذا القانون الجديد وليس كلها وهي:

1. إلزام المريض بدفع نسبة من تكاليف العلاج (الكشف-الإقامة- الفحوص والتحاليل والأشعات وغيره) والنسبة تتراوح ما بين دفع الربع إلى الثلث من التكاليف بدون حد أقصى.
2. إن هذا القانون لا يغطي جميع الأمراض بدليل نص المادة رقم 2 ومجموعة الأمراض متغيرة بقرار رئيس الوزراء.
3. ينص القانون على رفع قيمة اشتراك المنتفعين (الغلابة) ومن جهة أخرى تخفيض اشتراكات أصحاب الأعمال لدى التامين الصحي.

ولذا نطالب بوقف وعدم تنفيذ هذا القانون الذي يزيد الفقراء فقراً، ويقضى على المرضى (الغلابة) الذين لا يستطيعون دفع التكاليف في ظل هذا القانون الظالم.

ونطالب بأن يقوم المنتفعين بالإشراف على هذه الخدمات والأموال والمؤسسات لصالحهم كممثلين مع جهة الإدارة. ونرفض تحويل الهيئات الخدمية إلى شركات وصناديق ربحية. ونطالب الحكومة المصرية برفع نسبة ميزانية العلاج التى لا تتعدى 3،2 بالمائة من الموازنة العامة لتصل إلى 10 بالمائة كما طالبتها بذلك مرارا منظمة الصحة الدولية.

علما إننا نوافق على رفع نسبة الخصم من الأجر من 1% إلى 2% مع زيادة ورفع نسبة رب العمل بنفس النسبة من أجل تحسين الخدمة لنا جميعا وعدم المساس بأموال ومنشآت التأمين الصحي بل العمل على تطوير الخدمة والعلاج في مؤسسات التأمين الصحي.

وأخيرا فإننا ندرك إننا لن نستطيع أن ننتزع حقوقنا إلا عبر المشاركة في الاحتجاجات التي تضغط على المسئولين، فبدون تحركنا. ولتكن خطوتنا الأولى هي المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة الدفاع عن الصحة أمام مجلس الشعب، مع العمل كل في موقعه على توعية العمال وتنظيم احتجاجات ولو رمزية على القانون المشبوه.