بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

مطويات اللجنة التحضيرية للعمال (مطوية رقم 2)

هل يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية شهريا؟

إذا طرحنا هذا السؤال على السيد رئيس الوزراء أو وزير المالية فسوف تكون الإجابة بدون تردد: هجيب منين؟!!

وحتى نعرف الحقيقة تعالوا معا لقراءة سريعة فى الموازنات العامة الحالية منذ عام 2002 حتى عام 2009_2010

يا لطيف.. يا لطيف.. إجعل كلامنا عليهم خفيف

أولا: قراءة في أرقام خطة التنمية الحكومية من عام 2002 حتى عام 2007 من واقع الموازنات العامة للدولة

1ـ مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجالس القومية المتخصصة ودواوين عموم المحافظات والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومصالحها ووزارة الخارجية والجيش والشرطة والعدل كان نصيبها يقترب من نصف المصروفات في هذه الخطة حوالي 44% من إجمالى المصروفات.

المصدر: مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان

إيه معنى الكلام ده؟
الكلام ده ما لوش غير معنى واحد: إن الحكومة سياستها فى الإنفاق العام يهمها في المقام الأول الحفاظ على وجودها واستمرارها أما احتياجات ومتطلبات المواطنين والبشر فهى تأتى فى المرتبة الأخيرة (السبنسة يعنى)!!
ولحد إمتى هيطول السكات؟

2 ـ احتل بند فوائد الديون فقط على 22% من بنود الاتفاق في هذه الخطة الخمسية يعنى ما يقرب من الربع!!!

إذا كان ده كله فوائد الديون فقط فما هو حجم الديون؟ وأين أنفقت؟ ولصالح من؟

أنى أتنفس تحت الماء
اغرق..اغرق…اغرق

المصدر: مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان

3 ـ احتل بند مصروفات أخرى 12%من اجمالى بنود الاتفاق فى هذه الخطة الخمسية يعنى أية مصروفاااات أخرى؟!!!

يا بلدنا.. يا تكية.. يا وسية.. يا مصروفات اخرى!!!

المصدر: مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان

ثانيا: تصريحات فى مؤتمر صحفي

1 ـ صرح الدكتور جودة عبد الخالق (عالم وخبير فى الاقتصاد المصرى):
الحكومة وضعت 28 مليار جنية فى مشروع الموازنة العامة الجديد 2009_2010 تحت بند: مصروفات أخرى ولم توضح فيما تنفق هذه الأموال؟!!!

تعليق: يا ما جاري في البلد.. يا مجاري

2 ـ صرح الدكتور إبراهيم العيسوى فى الحساب الختامى لموازنةعام2007\2008 هناك 30مليار جنية صرفت كمخصصات الدفاع وخدمات الشرطة دون تحديد سبل انفاقها!!!

دولة غرقانة فى الشفافية.. ويا بلدنا لا تنامي

ثالثا:من غرائب الطبيعة
وفقا لبيانات عام 2002_2003: يعمل فى وزارة الداخلية 715 ألف ضابط وأمين شرطة وفرد أمن (مخبر) ويتوزع هؤلاء بين: 643 ألف بالأمن والشرطة 21 ألف بمصلحة السجون 52 ألف بديوان عام وزارة الداخلية وفي ديسمبر عام 2007 بلغ عدد العاملين فى تلك الوزارة حوالى 800 ألف فرد.

المصدر: الباحث والخبير الاقتصادي: عبد الخالق فاروق

طبعا هذا بخلاف جنود الأمن المركزى والذى يقدرهم بعض الباحثين بحوالي 400 ألف جندى ينتشرون فى معسكرات دائمة فى جميع محافظات الجمهورية.

وإيه أخرتها مع الضباط.. ولاد الشعب غلابة بساط
اصحي يا مصر..
وفيكى بين البشر ديابة.. وفيكى فوق البشر وحوش

هل تعلم؟؟
هل تعلم إن قيمة الدعم للمصدرين “اللى همة يعنى رجال المال والأعمال” فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2009_2010 يعادل4 مليار جنية ونصيب كل مصدر من هذا الدعم لا يقل أبدا عن: مليون دلار سنويا

معلهش أصل المصدرين غلابة ومعظمهم من أقارب وأصهار وأبناء الطبقة الحاكمة فعلا يستحقون الدعم!!!!!!! وكمان يستحقون معاش الضمان الاجتماعى!!!!!
حاجة فى منتهى المسخرة..

خامسا: صدق أو لا تصدق

فى الموازنة الجديدة 2009_201 وفى قطاع البترول هناك 14 مليار جنية سنوي تذهب كرواتب لمستشاري قطاع البترول وللصرف على نوادي القطاع الرياضي.

المصدر: دكتور إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول الأسبق جريدة الدستور 15\5\2009

يا أبو العيال …شايل همومك….تقل الجبال….كشكول
يا أبويا…. مصروف لأخويا….كسوة مدارس….
والهم كابس…… وهاجيب منين
العدل فين؟!!!!!
معلهش يا زهر

وماذا بعد ذلك؟
بعد هذه القراءة السريعة تعالوا نسمع ماذا يقول الأساتذة والخبراء فى الشأن الاقتصادى المصرى…

الأستاذ أحمد النجار
الأستاذ عبد الخالق فاروق
الدكتور نادر فرجانى

إنهم يقولوا إن هناك إمكانية لزيادة الحد الأدنى للأجور1200جنية شهرياً!! من أين تأتى الزيادة؟ تعالوا نتابع ذلك فى فقرات بسيطة من كتابات هؤلاء الثلاثة.

أولا: الأستاذ أحمد النجار:
وضع سقف حد أعلى للدخول الشاملة (الأجر الاساسى مضافا إلية كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت) لكل العاملين والموظفين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لاى مستوى وظيفي 15 ضعف الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل فى الهيئات الاقتصادية والقطاع الحكومى ومن المؤكد أن وضع هذا السقف للدخول الشاملة سيوفر الكثير من الأموال التى كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا بحيث يمكن استخدامها فى إصلاح نظام الأجور عموما.

ثانيا:الأستاذ عبد الخالق فاروق
إن بناء نظام عادل ومتوازن للأجور ليس مستحيلا _ إذا صدقت النوايا وتحلى القائمون على الحكم والإدارة بالعقلانية والعدالة ويمكن تدبير الموارد المالية الزيادة الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال كما يلى:

1 ـ بند الاعتماد الاجمالى
إن الأمر يستعدى إلغاء بند”الاعتماد الاجمالى” من الموازنة العامة للدولة والذى أصبح بشكل انتهاكا دستوريا وقانونيا لمبدأ الرقابة والمشروعية المالية ويمثل سردابا ودهليزا غامضا وواسعا لما يقارب من 6 إلى 10 مليارات جنية كل عام لا تخضع لأدنى رقابة مالية أو تشريعية، حيث توجه لصالح تعزيز سرى لبنود المكافآت لكبار قادة الجيش والشرطة وبقية ضباط هذه الأجهزة الأمنية.

2 ـ عقود هيئة البترول
إن إعادة النظر في العقود التى وقعتها هيئة البترول ووزارة البترول مع الشركاء الأجانب خاصة بالنسبة للغاز المصرى لبعض الدول وللشركات العامة فى البلاد والمناطق الحرة يمكن أن يوفر حوالى 15مليار سنويا.

3 ـ مكافحة التهرب الضريبي
رفع كفاءة التحصيل الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى فقد بلغت المتأخرات الضريبية عن العام المالى 2005_2006: حوالى 28 مليار جنية معظمها لدى رجال الأعمال والقطاع الخاص عموما.

4 ـ انتهاج مبدأ الضرائب
التصاعدية وفقا لشرائح الدخل إن إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية المبالغ فيها والتى تمنح لرجال المال والأعمال المرتبطين بكبار رجال الحكم والإدارة وأبنائهم وزوجاتهم وكذلك رجال الأعمال العرب والأجانب وإعادة النظر فى فلسفة قانون ضرائب الدخل الجديد (رقم 91السنة2005) وإنتاج مبدأ الضرائب التصاعدية وفقا لشرائح الدخل وبحد أقصى 40% بدلا من الأسلوب القطعي الراهن 20% هو من شأنه تدبير حوالي: 15 أو 20 مليار جنيه سنويا.

5 ـ إعادة ترتيب أولويات الأنفاق
إن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بمخصصات قطاع الأمن والدفاع والعدالة خاصة في ظل (دعاوى السلام وآخر الحروب). وخاصة بالنسبة لوزارة الداخلية التى أصبحت تمثل عبئا إضافيا على المجتمع وموارده هذا من شأنه أن يوفر حوالى 5 مليارات يمكن أن توجه لصالح تعزيز أجور محدودي الدخل.

6 ـ الوزارات ومصالح المركزية بالعاصمة
إن إعادة هيكلة نظام الأجور والمرتبات بالوزارات والمصالح المركزية بالعاصمة سيؤدى إلى توفير حوالى 5 مليارات جنية خاصة فى نظام المكافآت الهائلة وغير المعقولة لكبار قيادات تلك الأجهزة والمصالح.

7 ـ الإنفاق الترفي والمظهري
خفض الإنفاق الترفى والمظهرى المبالغ فيه على المهرجانات وبند الدعاية والإعلان والاستقبالات والتي يمكن أن توفر 250 مليون جنيه سنوياً.

ثالثا:دكتور نادر فرجاني
من ابرز نواحى الخلل فى هيكل الأجورالحالي هو التفاوت الهائل بين الأجور والذى يفوق التفاوت المشاهد فى هيكل الأجور في أعتى الدول الرأسمالية.. فى مصر يتفاوت الأجر الشهرى بين مليون جنيه.. وعلى الطرف الأخر هناك الشقيانين الذين لا يتعدى أجرهم أو معاشهم مائة جنيه.. ونهمس فى أذن مسئولى المالية قبل أن يجاهروا بالشكوى من صعوبة تدبير الموارد المالية لرفع أجور محدودى الدخل فى المجتمع المصرى: إن إنفاذ الحد الأعلى للأجر سيوفر مبالغ طائلة يمكن ان تسهم مع ترشيد إنفاق نظام الحكم فى تدبير الموارد المالية الأزمة لتصحيح هيكل الأجور فى البلاد.

اللجنة التحضيرية للعمال
إلى كل عامل وموظف في مصر
سنكون معكم دائما…..ونساند مطالبكم العادلة.