حملة نحو “قانون عادل للعمل” تطالب بإقالة وزير الداخلية وإسقاط قانون التظاهر

بعد نزيف الدماء والقتل على مدار أكثر من عام لمواطنين مصريين في الجامعات والشوارع، وفي أقسام الشرطة والسجون. وبعد أن وصل عدد المعتقلين بسبب معارضتهم للنظام الحاكم عشرات الآلاف، وبعد أن عاد التعذيب في السجون والأقسام لسابق عهده أيام مبارك بل وأكثر، كل هذا وتبريرات النظام ومؤيديه الجاهزة دائما هي: أنهم يحاربون الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

لكننا خلال الأيام الماضية حدثت عدة وقائع ضد العمال مباشرة، ربما كان أبرزها إطلاق النار الحي على العامل محمد كمال بشركة إسكندرية للغزل (عبود) وضرب زملائه بالخرطوش من قبل قوات الشرطة، لا لشيئ سوى لكونهم احتجوا أمام باب الشركة مطالبين بأجورهم المحرومين منها. ولا تختلف كثيرا قصة عمال إسكندرية للغزل عن قصة عمال لنين جروب، الذين لم تكتف الإدارة بفصلهم ووقفهم عن العمل بل وصل الأمر بأحد ضباط الشرطة بأن يعذب محمد السيد، من عمال الشركة، حتى كُسر له ضلع من أضلاعه إرضاءا لصاحب الشركة، ورئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية.

ولعل قصة انهيار مصنع في العبور على عماله، مما أدى لوفاة عدد منهم، لا تختلف كثيرا عن سابقيها، فالمعنى واحد أن حياة العمال وحقوقهم وصحتهم لا تعني شيئا بالنسبة لهذه الحكومة بأجهزتها المختلفة، وأن كل ما يرونه هو مصلحة المستثمر: كيف نشجعه ونساعده حتى لو جرنا على حقوق أكثر من 27 مليون عامل مصري.

وربما تكون الصورة الأكثر إيلاما، هي صورة العامل سعد محمد بكر، من عمال هيئة النقل العام، وهو يشعل النار في نفسه أمام مجلس الوزراء بعد فصله تعسفيا، وانسداد كل طرق العودة لعمله في وجهه.

فبعد أن اعتدنا لسنوات طوال على سماع أخبار إضرابات العمال للمطالبة بحقوقهم المحرومون منها وعلى رأسها حقهم في العمل والآجر. وبعد أن أصبح فصل العمال وقطع أرزاقهم أمر يحدث بشكل يومي، حتى وصل الأمر خلال العام الأخير لمعدلات فصل غير مسبوقة، ففي فاركو للأدوية، وفرج الله، وكادبوري، وميناء سوميد، وميناء السخنة.. إلخ، حتى وجدنا أنفسنا أمام فصل 76 عامل من عمال كارجل (كل عمال الإنتاج) بسعي من وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بحجة أنها تضمن لهم التعويض عن الفصل، وكأن الفصل أصبح قدر العمال الذي لا راد له. فبدلا من أن تقوم السيدة الوزيرة بمهام وظيفتها التي تتقاضى عليها أجرا من منع فصل العمال، نجدها هي من تسعى في ذلك وكأنها تقره. ثم بعدها مباشرة تتوسع في بنود الفصل في مسودة قانون العمل التي تضعها الوزارة التي ترأسها، بالإضافة إلى اغتصاب الكثير من حقوق العمال والعمل لصالح أصحاب الأعمال.

وحملة نحو قانون عادل للعمل إذ تدين كل وقائع التعذيب وإطلاق النار على العمال وغيرهم، كما تدين الفصل والتشريد للقيادات العمالية، الأمر الذي أدى ببعضهم للقدوم على الانتحار. وتحمل وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس الجمهورية مسئولية كل ما يحدث من حالات قبض عشوائي، وتعذيب في الأقسام وفي السجون وإهدار حقوق العمال في العمل والأجر وغيرها، بالإضافة لإقرار سياسات وقوانين لصالح أصحاب الأعمال ضد العمال وتطالب الحملة بـ:

1. إقالة وزير الداخلية، وإقالة ومحاكمة كل الضباط المتورطين سواء في وقائع التعذيب أو إطلاق النار الحي علي العمال وغيرهم من المواطنين المصريين.
2. إسقاط قانون التظاهر وإطلاق الحريات والحق في الاحتجاج السلمي.
3. التوقف عن سياسات الفصل التعسفي، وإصدار قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين تعسفيا إلى أعمالهم مع تعويضهم عن الفصل.
4. إصدار قانون عمل عادل يحمي حقوق العمال ويحاسب من يهدرها، ويمنع الفصل إلا عن طريق المحكمة.