معركتنا واحدة.. لتشغيل الشركات.. وتنفيذ الأحكام القضائية.. ووقف الخصخصة

نحن عمال مصر الذين واجهنا عملية بيع شركات القطاع العام فى ظل المخلوع مبارك، وهي العملية التى شهدت أكبر عملية نهب في تاريخ البلاد، ويكفي أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أعلن عن ضياع نحو عشرين مليار جنيه من أموال الخصخصة، دون وجود مستندات تكشف بنود صرفها.

وقد أدت سياسة الخصخصة، فيما أدت، إلى نشوء احتكارات الحديد والأسمنت لصالح كبار الحيتان، ودمرت صناعات استراتيجية، وشردت آلاف العمال تحت اسم المعاش المبكر، وقلصت الأجور، وجعلت العمال تحت رحمة المستثمر.

ولكننا لم نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الفساد المنظم، فاضربنا واعتصمنا وأقمنا الدعاوى القضائية حماية للمال العام وحفاظا على قوت يومنا ومستقبل أولادنا، وبالفعل صدرت أحكام قضائية بعودة شركتنا لقطاع العام، واضطرت الحكومة لإصدار قرارات وزارية بإعادة البعض الآخر، بعد سنوات طويلة من النضال.

وبعد ثورة 25 يناير المجيدة التي شاركنا فيها لإقامة دولة العدل والحرية لم تنصفنا كل الحكومات التى تولت الحكم، فاستمرت سياسة الخصخصة وامتنع الوزراء عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لنا.

وحتى اليوم لا يزال عمال مصر يكافحون فى ظل أصعب الظروف لوقف قطار الخصخصة وعودة الشركات للقطاع العام وتشغيلها، وكل يوم تخرج حكومة إبراهيم محلب علينا بحجج واهية تستهدف إحباطنا وجعل الأحكام التي حصلنا عليها بنضالنا وكفاحنا مجرد حبر على ورق.

ولم يقف الأمر عند التلكؤ والتباطؤ المتعمد بل تعداه إلى إصدار الدولة القانون 32 لسنة 2014 الذى يحظر على عمال مصر الطعن عن عقود بيع الشركات، التي تم تسليمها للمستثمر بتراب الفلوس، ليتم وقف نظر قضايا شركات عديدة تكشف فساد الخصخصة حماية للفاسدين من كبار المسئولين والمستثمرين.

ولمواجهة سياسة التجاهل لمطالبنا، وتدليل المستثمرين المستمرة على حساب العمال، قررنا نحن ممثلي شركات طنطا للكتان وسيمو للورق والمراجل البخارية وإيديال ومساهمة البحيرة تصعيد تحركاتنا المشتركة فى الفترة المقبلة، وندعو عمال مصر، إلى الالتفاف معنا حول المطالب التالية:

1. وقف سياسات الخصخصة والنهب.
2. احترام الأحكام القضائية والقرارات الوزارية بتنفيذها، والتي قضت بعودة الشركات والعمال إلى قطاع الأعمال.
3. إصدار قانون يلغي قانون حظر الطعن على عقود بيع الشركات رقم 32 لسنة 2014، مما يتيح سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة.
4. ضخ استثمارات لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وصرف مستحقات العاملين المتأخرة.

العمال الموقعون أدناه من شركات:

• طنطا للكتان
• سيمو للورق
• المراجل البخارية
• إيديال
• مساهمة البحيرة

3 نوفمبر 2014