بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ولوقف الاعتداءات المستمرة على الصحفيين من جانب الدولة

بيان جبهة الدفاع عن الصحفيين ضد إحالة الصحفي “جمال زيادة” لدائرة الإرهاب

أقرت النيابة العامة المصرية أمس إحالة قضية المصور الصحفي أحمد جمال زيادة  إلى دائرة الإرهاب حيث يواجه هو وعدد كبير من طلاب جامعة الأزهر اتهامات بحرق وتخريب الجامعة و الاعتداء على المنشآت.

وهو ما يعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التي تكشف عن مدى التداعي والانهيار الذي وصلت له حالة الحريات وحقوق الإنسان فى مصر ومن بينها حق الصحفي فى ممارسة عمله بحرية كما يكفله له الدستور والمواثيق الدولية.

دفع “زيادة” ـ المصور الصحفي بموقع يقين ـ ثمن توجهه قبل ما يزيد عن عام إلى محيط جامعة الأزهر لممارسة عمله فتم حبسه احتياطياً لمدة عام داخل سجن أبو زعبل، لاقي خلالها كثير من الصعوبات والويلات كان آخرها تعرضه قبل أيام لحالة ضرب وتعذيب وحشى على يد قوة جاءت بتفتيش مفاجيء للسجن.

“زيادة” ليس وحده لكن القائمة تشمل العديد من الأسماء الصحفية التي دفعت ثمن المناخ العام السياسي فى مصر الذي يعاني من حالة مزرية من الخلط بين ما هو سياسى وجنائي ومهني ومن عصف بالحريات وحقوق الانسان، وقد استطاع بعض الصحفيين نتيجة حملات ضغط رأى عام محلية ودولية فى الحصول على قرارت بإخلاء السبيل مثل الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي الذي أشرف على الموت نتيجة دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام بينما لا زال غيره ومنهم المصور محمود شوكان و لصحفي محمد فهمي وآخرين المتهمين على ذمة قضية خلية الماريوت وغيرها من القضايا رهن الحبس، وكذلك الصحفي محمود نصر الذي تم القبض عليه والاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل ما يزيد عن 3 أشهر فى قسم العطارين بالإسكندرية والزميل أحمد المنشاوى الصحفي بجريدة الجمهورية الذي تم القبض عليه خلال تغطية مظاهرات 28 نوفمبر و الزج به بمعسكر الأمن المركزي ببنها.

المحاكمة أمام الدوائر الإرهابية والجنائية لا تنفصل عن حجم الاعتداءات شبه اليومية التي يتعرض لها الصحفيين خلال ممارستهم عملهم بالتغطيات الميدانية خاصة بعد إقرار النظام لقانون تنظيم التظاهر المرفوض من أغلب الدوائر السياسية والحقوقية والنقابية.

ولهذا وجب علينا التنويه إلى حجم الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحفيين المصريين والذي يعد السكوت عنه والانبطاح أمامه جريمة لا يمكن القبول بها ومن ثم المطالبة بمواقف صحفية عاجلة تصدر عن الجماعة الصحفية المصرية دون تفرقة بين هذا التصنيف المرفوض بين الصحفي النقابي وغير النقابي والتي تفتح فى حد ذاتها أوجاع أخرى حول مشكلات الحقل الصحفي فى مصر.

ويأتي على رأس هذه المواقف المطلوبة الدعوة لتحرك سريع لنقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها وكافة أعضاء مجلس النقابة يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا غير حقيقة، والمطالبة بتفعيل مواد الدستور التي تكفل للصحفي ممارسة عمله بل وتحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين فى الاعتداء على الصحفيين و الزج بهم خلف السجون.

بدء حملة توقيعات يبدأها الصحفيين المصريين على أن ينضم لها كيانات حقوقية محلية ودولية وكذلك شخصيات عامة من أجل الدفاع عن حق الصحفي فى ممارسة عمله بحرية ورفع كافة المظالم الواقعة عليه.

وبناء عليه تدعو “جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات” لاعتصام رمزي يتزامن مع انعقاد اولى جلسات محاكمة الصحفي جمال زيادة فى تمام العاشرة صباحاً ولمدة 3 ساعات يوم السبت القادم الموافق 13 من الشهر الجاري.

 

9- 12-2014