بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

متضامنون مع عمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة

منذ عام ٢٠١٠ والعمال يحلمون بحقوقهم المهدرة التي دفعتهم خلال تلك السنوات وحتي الآن إلي الاعتصام والإضراب وإقامة الوقفات الاحتجاجية والنضال من أجل الحصول علي بعض حقوقهم الأساسية والمشروعة، وإذا كان المد الثوري في العام الأول للثورة قد سمح لبعض تلك الحقوق أن تُفرض، ولكن يفاجئ العمال خلال السنوات اللاحقة بعدم تنفيذ الإدارة لتلك الحقوق المكتسبة.

يأتي الإضراب اعتراضا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إضراب عام ٢٠١٠ وتم كتابته في وثيقة ووافقت عليه الإدارة عام ٢٠١١.

-هذه المطالب التي تتمثل في ثلاث مطالب رئيسية:

  1. تجديد العقود كل ثلاث سنوات بدلا من كل سنة واحدة.
  2. تفعيل المادة التي تنص على أن نظام الترقية يكون كل ٥ سنوات.
  3. إلغاء قرار رئيس الجامعة الذي نص على تجميد لجنة حقوق العاملين التي تعتبر (محكمة عمالية داخل الجامعة).

نضال الطلاب والعمال ضد هذه الإدارة الفاسدة التي بدأت بتطبيق الكثير من الإجراءات التقشفية بحجة عجز الميزانية؛ حيث بدأت الجامعة بإلغاء منح التفوق هذا العام، كما قامت بوقف الترقيات للموظفين، بالإضافة إلى عدم تجديد عقود العمال وزيادةالمصاريف وسوء الخدمات بالجامعة، كل هذا بسبب السياسة الفاسدة لإدارةالجامعة التي تبرر كل هذه المشكلات بسبب عجز الميزانية، وليكتشف اتحاد الطلاب بأن هناك فائض في الميزانية وليس عجز، كما يكتشف تورط الإدارة في فساد مالي و إداري، ليختار جميع عناصر المجتمع الجامعي رحيل رئيسة الجامعة ونائبه عن طريق استفتاء شارك فيه جموع العمال والطلاب.

ويأتي هذا البيان تأكيدا منا بأن المجتمع الطلابي لا ينفصل إطلاقا عن المجتمع العمالي، وبأنه ليس هناك أي تعارض بين حقوق الطلاب وحقوق العمال، وتأكيدا بأننا في خندق واحد ضد الإدارات الفاسدة التي تهتم فقط بتجميع الأموال عن طريق استغلال الطلاب والعمال.

وتعرب الجهات الموقعة أدناه من اتحادات وكيانات طلابية على تضامنها الكامل مع اعتصام عمال الجامعة الأمريكية، وسعيها للضغط على كل الجهات المسئولة بالجامعة، ونعلن دعمنا الغير مشروط لقرار العمال بالإضراب الكامل عن العمل يوم ١٩ أبريل، ونؤكد على حق العمال في استخدام كافة أساليب وطرق النضال للحصول على حقوقهم المشروعة.

وبناء على كل ما سبق ندعو جميع الطلاب داخل أسوار الجامعة الأمريكية وخارجها للتضامن مع العمال ضد الإدارة الفاسدة وغير الشرعية.