هدية الحكومة للعمال المحتجين في عيدهم

كثفت الحكومة من هجومها على حقوق العمال لوأد التحركات العمالية التي عادت من جديد تطالب بعدم الانتقاص من الأجور والحوافز وتواجه الفساد والسياسات المنحازة بالكامل لرجال الاعمال والمستثمرين.

وهكذا استقبلنا عيد العمال هذا العام، بحكم المحكمة الإدارية العليا التي تجرم فيه الإضراب الذي انتزعه العمال بكفاحهم في كل انحاء العالم وبالمخالفة للدستور لحرمانهم من  سلاحهم الوحيد في مواجهة الحكومة وأصحاب الأعمال معاً، للدفاع عن حقوقهم المسلوبة.

وقبلها مباشرة احتفل رئيس الجمهورية مع الاتحاد الأصفر في أكاديمية الشرطة بعيد العمال قبل موعده بعدة أيام، ليتقدم رئيس الاتحاد، الذي يعاد تلميعه من جديد، بما سموه كذباً (وثيقة الشرف) لمنع الإضرابات، وفي الواقع فلا هي وثيقة، لأن الوثيقة تكون بين طرفين يتعهدان بمقتضاها بتعهدات كل منهما تجاه الآخر، ولا هي شرف بل هي وثيقة العار، الذي سيظل يلاحق اتحاد خان عماله (الذي يدعي تمثيلهم )، بالتخلي عن سلاحهم الوحيد، وهو حق الإضراب، من اجل ارضاء الحكام.

ولا يخفي علي أحد أن أبواق السلطة ورأس المال في القنوات الفضائية والكثير من الجرائد المملوكة لهم، لا تكف عن الحديث عن عمال مصر الكسالى، الذين لا يرغبون في العمل، والذين يوقفون عجلة الإنتاج فيوقعون الضرر برجال الأعمال المظلومين.

إلى جانب اصدار سلسلة من القوانين بالأمر المباشر ، في غيبة ممثلي العمال وبرلمان منتخب ، والتي تسلب امتيازات العاملين مثل قانون الخدمة المدنية.
وبالرغم من ذلك كله رأينا خلال الشهر الماضي.. عشرات الإضرابات في مواقع العمل المختلفة، والتي استمرت قرابة الشهر للمطالبة بتشغيل الشركات ومحاسبة الفاسدين الذين يتعمدون تصفية وتخسير هذه الشركات مثلما هو الحال مع عمال أسمنت طره، أو في مواجهة صاحب عمل يريد تصفية الشركة وتشريد مئات العمال وأسرهم ويضرب في طريقة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات التي رفضت طلب الإغلاق، كما هو الحال في شركة الزيوت المتكاملة في السويس.

أو عمال اختاروا الاعتصام بالشارع رغم قوانين تجريم الاعتصامات والتظاهرات التي تمنع ذلك، وكانت حاجتهم وحاجة أسرهم لأجورهم التي حرموا منها لعدة شهور، هي التي حرضتهم علي هذا الاعتصام ، مثلما فعل العاملون بالشركة العقارية.

هذا بخلاف عمال شركة الغاز الذين لجئوا للاعتصام والإضراب بعد أن استنفذوا كل طرق التفاوض مع الإدارة، في ظل انحياز كامل من وزارة القوى العاملة . لجهة الادارة.
وبالمقابل استخدمت حكومة رجال الإعمال كل أدواتها في قمع العمال المحتجين، سواء بالقبض علي العمال وتلفيق التهم لهم من قبيل: الانتماء لجهة إرهابية، وحيازة سلاح أو منشورات، وذلك مثلما فعلت مع محمد زكي من شركة بتروتريد، وياسر أبو السعود من شركة غاز مصر، والمفارقة  أنهما كانوا من منتقدي الإخوان أثناء حكمهم، أو بفصل القيادات العمالية في عشرات المواقع بتهمة التحريض على الإضراب، ربما كان آخرها فصل كمال الفيومي من شركة غزل المحلة قبل عشرة أيام فقط، والذي سبقه فصل زميلاه ناجي حيدر وجمال جاد، والتهمة الجاهزة التحريض على الإضراب..

ونحن الموقعين أدناه نعلن رفضنا لكل هذه الممارسات التعسفية ضد العمال، ومحاولات تجريدهم من كافة  أسلحتهم، وعلي رأسها حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر.
ونؤكد على دعمنا، للمطالب العمالية في أجر عادل وحريات نقابية ووظيفة مستقرة وآمنة، موقنين أن الحكومة لن تنجح في كسر إرادة العمال ودفعهم للتوقف عن الكفاح من أجل نيل مطالبهم العادلة.

فالحركة العمالية، قد تخبو قليلا أو تتراجع حركتها تحت سيف القهر والقوانين الاستبدادية ولكنها سرعان ما تتجمع من جديد طالما استمرت سياسات الخصخصة والتجويع وتشريد العمال واغلاق المصانع، التي تتبناها حكومة محلب بامتياز.

وأخيرا.. تحية وعهد الى عمال مصر ..تحية لاستمرارهم في مواصلة الكفاح من أجل انتزاع المطالب.. وتحملهم تلفيق التهم من قبل القوات الأمنية والفصل من العمال. وعهد.. أن  نواصل النضال معا.. معلنين راية التضامن، والمصالح الاجتماعية المشتركة.. فالعمال المتحدون لا يمكن هزيمتهم.

عاش كفاح الطبقة العاملة

الموقعون:
مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين
حملة نحو قانون عادل للعمل
الاتحاد المصري للعاملين بالبترول
النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر
المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية
النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة
النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسيد
لجنة العمال بحزب مصر القوية
خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية
خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
عثمان مصطفى- ممثل حزب الدستور
سعود عمر مستشار الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس
محمد عابدين نقابي عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
أحمد أسامة- عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
نشوى زين-محامية
هدى كامل – عضو حملة نحو قانون عادل للعمل

نطلب من كل من هو مع مصالح الطبقة العاملة ويتفق مع هذا البيان الانضمام إلى الموقعين

2 مايو 2015