الحرية لماهينور ويوسف وكل المعتقلين.. يسقط نظام الاستبداد وقضاءه

استمرارا لمهازل القضاء في عهد السيسي أمر قاضي محكمة استئناف الإسكندرية، بحبس المحامية ماهينور المصري والصحفي يوسف شعبان من التيار الاشتراكي الثوري لحين النطق يالحُكم في الاستئناف المقدم منهما وسبعة أخرين ضد الحكم الصادر ضدهم في فبراير الماضي بالحبس سنتين في القضية المعروفة بأحداث قسم الرمل.

تلك القضية المُهزلة التي اتهموا فيها بمهاجمة قسم الرمل وضباطه في مارس ،2013 أثناء حكم محمد مرسي، وقامت النيابة بإعادة تحريكها في عهد عدلي منصور وتم الحكم فيها في عهد السيسي.

لتؤكد لكل من لديه شك تشابه دور القضاء في كل نُظم الاستبداد أيا ما كانت؛ حيث يتم توظيف القانون لخدمة الحاكم وحماية النظام ومصالحه وتغيب العدالة.

فنرى القضاء يصدر أحكاما بالسجن على الشباب الثوري بإتهامات بلا دليل تقوم الشرطة فيها بفبركة التحريات والشهود، حتى وإن خالفت العقل فنرى معتقل لأنه يرتدي تي شيرت مكتوب عليه شعار “وطن بلا تعذيب” وكأن القضاء مع التعذيب،

وفي نفس الوقت يبرئ ضابط متهم بقتل عشرات المعتقلين في عربة الترحيلات بعد مكالمة من مدير مكتب الرئيس للنائب العام لأن الضابط ابن أحد اللواءات،

ونرى القضاء يتجاوز عن حبس (احتياطي) لمتهمين يتجاوز العام كما يغمض عينيه عن المتهم الرابع في قضية القصور الرئاسيه وهو إبراهيم محلب نفسه الذي قام ببناء قصور مبارك مستخدماً شركة المقاولون العرب التي كان يرأسها حينذاك،

واستكمالا لمنظومة (العدالة الإنتقامية) يقوم السيسي باعتباره مصدر السُلطة التشريعية الوحيد بإصدار عشرات القوانين التي ترسخ الاستبداد مثل حق القاضي في عدم سماع الشهود.

فالدفاتر دفاترنا والقوانين قوانيننا والقضاه ووكلاء النيابة ولادنا ورجالتنا منظومة فاسدة كاملة لن تطهرها إلا ثـورة.

لذلك لم يكن غريباً علينا ما صرح به وزير العدل المستقيل عن أبناء الزبالين، بل وكل أبناء العمال والغلابة الممنوع عنهم التفكير في الاقتراب من القضاء الذي يتم توريثه لأبناء القضاه واللواءات ورجال الأعمال، ليكون القضاء دائما سيفا في يد النظام يحبس به المعارضين ويبريء به الأصدقاء، كواحد من أجهزة قمع دولة الاستبداد مع الجيش والشرطة وإعلام رجال الأعمال.

من قلب القفص الحديدي أثناء محاكمتها في قضية آخرى هي التظاهر بدون تصريح، أثناء إعادة محاكمة قتلة خالد سعيد هتفت ماهينور -رقيقة القلب صلبة الإرادة- في وجه قضاة الظلم “عمر السجن ما غير فكرة عمر السجن ما آخر بكرة.. ثورة ثورة حتى النصر”، ونقولها لهم ثانية لن ترهبنا سجونكم والحرية جاية لابد.

ونؤكد أننا سنواصل النضال وننظم الحملات مع كل القوى الديمقراطية والثورية من أجل إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين والتصدي لمحاولات تجريم الإضراب.

الحرية لكل المعتقلين السياسيين

الاشتراكيون الثوريون
13 مايو 2015