لا لفصل صحفيي “الشروق”.. معا ضد الفصل التعسفي وانتهاك الدستور والقانون

نحن الموقعون أدناه:
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار حالة الفصل التعسفي التي يتعرض لها الصحفيون المصريون داخل المؤسسات الصحفية المختلفة “القومية، والحزبية، والخاصة”، ونؤكد على أن ما تعرض له الصحفيون الـ 18 المعتدى على حقهم المهني من قبل مجلس إدارة جريدة الشروق المصرية، الصادرة عن الدار المصرية للنشر العربي والدولي، بالفصل التعسفي صورة بالغة الدقة لإنتهاك الدستور المصري الذي أقر الحق في العمل بالقوانين المنظمة له ومواثيق العمل الدولية وميثاق العمل الصحفي والمعاهدات الدولية، والتي وقّعت وصدّقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وتعهدت باحترامها والحفاظ عليها.

ونعلن أن التضامن مع الصحفيين المعتدى على حقهم ليس لشخصهم، ولكنه يأتي تضامنا مع قضية باتت تهدد استقرار العمالة المصرية في كافة مؤسسات الدولة وليست الإعلامية فقط، وتهدد الاستقرار الاجتماعي وتعصف بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويرى الموقعون أدناه أن استمرار مسلسل الفصل التعسفي لحل أزمات المؤسسات المالية يعصف بالحق في الحياة والعمل ويؤكد على عدم احترام المؤسسات للقوانين المنظمة للعمل، ويشجع رجال الأعمال وممثلي السلطة التنفيذية في مختلف القطاعات العمالية لتكرار الواقعة بكل ارتياحية وثقة في عدم المساءلة، وعدم الخوف من الملاحقات القانونية والإعلامية التي تجبر الدولة على محاسبتهم.

وندعو نحن الموقعين أدناه جميع المهتمين بالقضايا الاجتماعية والنشطاء الحقوقيين والأحزاب السياسية والإعلاميين والفنانين وغيرهم، للتضامن مع المعتدى عليهم من قبل إدارة جريدة الشروق، والتضامن مع كافة القضايا المماثلة التي يبحث أصحابها عن حقوقهم.

وندعو جميع المتضررين في وقائع مشابهة للتضامن مع الصحفيين بالشروق واتخاذ كافة التدابير القانونية والشرعية للتصدي لمسألة الفصل التعسفي والتسريح، حفاظا على حقوقهم المشروعة ووقف قطار التعدي على الحقوق والقوانين المنظمة لحياة الشعب المصري.

ونطالب السُلطة التنفيذية باتخاذ كافة التدابير لإعلاء دولة القانون، وتفعيل دورها الرقابي ومحاسبة مؤسسات رجال الأعمال التي تتعدى على حقوق العاملين والكف عن غض البصر لحالات انتهاك القوانين وتنفيذ أحكام القضاء، ونطالب نقابة الصحفيين بالقيام بدورها المنوط به في حماية صانعي الصحافة والتمسك بميثاق العمل الصحفي وتفعيل دورها الرقابي على المؤسسات الصحفية فيما إذا كانت تنتهك القانون وحقوق العاملين بها، وتسجيل كافة الصحفيين غير المقيدين بالنقابة وتنطبق عليهم كافة الشروط القانونية.

الموقعون:
1- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات.

2- حملة نحو قانون عادل للعمل.

3- مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين.

4- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

5- مركز هشام مبارك للقانون.

6- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.

7- مؤسسة الدفاع عن المظلومين.

8- مؤسسة المرأة الجديدة.

9- حزب الدستور.

10-حزب مصر القوية.

-الأشخاص:
1- فاطمة رمضان، عضو حمله نحو قانون عادل للعمل.

2- هدى كامل، المسئول الإعلامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

3- دكتورة كريمة الحفناوي.

4- الأستاذة شاهندة مقلد.

5- نشوى زين، المنسق العام لمؤسسة حركة تعاون.

6- أحمد سامي.

7- ناهد عبد العزيز، مدير العلاقات العامة بالمعادي.

8- جانو قنديل، صحفي حر.

9- هيثم موسى، صحفي حر.

10- كارم يحي، صحفي حر.

11- أحمد المصري، صحفي بجريدة الوفد.

12- سارة حسام، صحفية بجريدة الوفد.

13- حمادة بكر، صحفي بجريدة الوفد.

14- هشام فؤاد، صحفي بالعربي الناصري.

15- أحمد عوف، صحفي مستقل.

16- هبه شوري، صحفية بالمصري اليوم.

17- أحمد بشارة، صحفي بموقع مصر العربية.

18- إيمان عوف، صحفية بجريدة المال.

19- سوزان ندا، صحفية.

20- أحمد أسامة، عضو حملة نحو قانون عادل للعمل.