كل الدعم لإضراب عمال بتروتريد

يعلن الموقعون أدناه عن رفضهم للإجراءات التعسفية ضد العمال وتضامنهم الكامل مع عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) المضربين عن العمل منذ 10 أيام في ظل تجاهل كامل من كافة المسؤولين بالدولة، ويطالبوا بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فوجئ العمال يوم الخميس الماضي، بإحالة العشرات منهم للنيابة بتهمة التحريض على الاضراب وتبديد العُهد الخاصة بهم إلى جانب صدور قرارات من إدارة الشركة بوقف 165 عاملا من كافة الفروع عن العمل.

كان نحو 18 ألف عامل قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل بجميع فروع الشركة على مستوى الجمهورية في أعقاب قيام إدارة الشركة بصرف فارق الحافز للمديرين والمقربين منهم دون الصرف لباقي موظفي الشركة، علما بأن الشركة تشهد تفاوتا كبيرا في الأجور بين العمال الذين يتقاضوا الملاليم، وبين الإدارة العليا التي تحصل على عشرات الألوف من الجنيهات.

وتدين الجهات الموقعة موقف إدارة الشركة، وأجهزة الدولة المختلفة التي أحالت العمال للنيابات في انحياز صارخ للفساد والمحسوبية ورأس المال، وذلك في استمرار للسياسات والقوانين المعادية للمنتجين، والتي خرجت للنور الفترة الماضية وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.

ويستنكرون موقف اللجنة الإدارية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول الحكومية التي سعت لفض الإضراب بعد أن عقدت اجتماعا مع الإدارة لم يسفر سوى بـ “وعود جديدة” ببحث تنفيذ المطالب في شهر مارس المقبل، مما يوضح للمرة المليون لماذا تصر الدولة في الفترة الأخيرة على مصادرة حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات حرة.

وتؤكد الجهات العمالية والنقابية والسياسية الموقعة على حق العمال في ممارسة الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة، لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار وتجميد الرواتب في كافة قطاعات الدولة باستثناء الفئات المحظوظة (كالشرطة والجيش والقضاة).

ويتعهدون كذلك بتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والإعلامي والسياسي للعمال حتى تستجيب أجهزة الدولة لمطالبهم، والتي تتخلص في:

-تطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين، وضم مدة الخبرة السابقة؛ حيث شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من المقربين من الإدارة، وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة.

-عودة جميع العمال المفصولين والمنقولين.

-وقف كل الإجراءات التعسفية المتخذة ضد العمال المضربين.

-التحقيق مع مجلس الإدارة لاكتشاف إهدار المال العام.

الموقعون:
مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين
حملة نحو قانون عادل للعمل
الاتحاد المصري للعاملين بالبترول
نقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة
النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر
النقابة العامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو
النقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندريه للزيوت والصابون
خالد طوسون – نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
النقابة المستقلة لأندية هيئة قناة السويس
نقابة المعلمين المستقلة
النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة
حمدي عز – الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين
كريم رضا – مفصول من بتروتريد
سعود عمر – نقابي بالسويس
هدي كامل – نقابية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل
عبد الحفيظ طايل – نقابي
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
اللجنة العمالية بحزب مصر القوية
مكتب عمال حزب العيش والحرية بالفيوم

19-12-2015