لا لتمرير قانون الخدمة المدنية المُعادي لمصالح ملايين الموظفين

يعلن الموقعون على هذا البيان تجديد رفضهم للقانون رقم 18 لعام 2015 المعروف “بقانون الخدمة المدنية”، والذي أصدره رئيس الجمهورية بسلطته في التشريع رغبة من النظام في تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، ولتقليص الأجور رغم جميع الدعاوي برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذي يرسخ الاستثناء كمبدأ على عكس ما يقول الدستور.

فيما يلي بعض أوجه العوار الذي شاب قانون الخدمة المدنية، على سبيل المثال:

1- يهدف القانون بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين فعليًا، فجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنويًا فقط في حين أن نسبة التضخم سنويًا تتعدى الـ 10%، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين – أكثر من 5.5 مليون عامل – الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسي للعيش (مادة 36).

2- سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف كما توضح (المادة 25).

3- جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيهًا بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونية 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.

4- حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة (مادة 23).

5- تجاهلت(المادة 43) وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين.

6- حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا (مادة 47).

7- الانتقاص من حقوق العاملين بشكل واضح في عدة مواضع أخرى بالقانون مثل: إنهاء خدمة المُعيّن في أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض (مادة 17)، عدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم (مادة 26).

8- زيادة المدة البينية بين الدرجات عما كانت في قانون47 لسنة 1978.

9- عدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تمامًا (مادة 3) بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية (مادة 4).

10- التوسع في صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار في الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد (المادة 29) كما زادت صلاحيات السُلطة المختصة ومن تنوبه في توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق (مادة 58).

11- الاعتداء على صناديق التأمينات بزيادة المواد التي تيسر الإحالة إلى المعاش دون أي دراسة لتأثير ذلك على صناديق التأمينات والمعاشات التي تعاني في الوقت الحالي (مادة 67).

12- استخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد القانون مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة… إلخ) دون وجود تفسير أو كيفية تحديد صفة “محمود السيرة حسن السمعة” رغم وجود شرط أخر في نفس المادة “ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف” (مادة 15).

13- الشُبهة بعدم الدستورية؛ حيث يقتصر إبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السُلطة المختصة، وفي هذا إخلال واضح بحق العاملين في التقاضي (مادة 6).

14- زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كافة التعيينات بقرار منه (مادة 13).

15- عدم تطبيق كافة مواد القانون على كافة الهيئات واستبعاد كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لاعتبارهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19،20) وذلك بالقرار رقم 188 لسنة 2015 الصادرمن رئيس الجمهورية، إضافة إلى استثناء جهات مدنية منها بالأساس مثل: جهازي الشرطة والنيابة الإدارية، علاوة على صدور قرار من وزير التخطيط باستثناء العاملين بالجامعات المصرية، غير تصريحه بأن القانون لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون ساري فقط على من يطبق عليه قانون 47، كما أعلنت وزارة النقل في خطابين إلى هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بأن الجهتين تم استثناؤهما.

ويطالب الموقعون السُلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون 47 لسنة 1978حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.

كما يؤكد الموقعون على رفضهم لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط أشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون؛ حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد، والتي لا تصب أبدا في صالح فقراء هذا الوطن حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة.

الموقعون:

أولًا: النقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية:
حركة الاشتراكيين الثوريين
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حملة نحو قانون عادل للعمل
النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر
اتحاد أثار مصر لحماية الأثار والبشر
المؤتمر الدتائم لعمال الإسكندرية
النقايه المستقله للعاملين بشركة إسكندريه للزيوت و الصابون
الاتحاد المحلي للنقابات المستقله بالشرقية
نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس
الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس
الحزب الاشتراكي المصري
حزب العيش والحرية
حزب مصر القوية
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية
جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات الإسكندرية
حزب الدستور
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
الاتحاد المصري للعاملين بالبترول
نقابة المعلمين المستقلة

ثانيًا: الأفراد:
سوزان ندا – محامية
حمدى عز – نقابة السياحيين المستقلة
رفعت حسين – الضرائب العقارية المستقلة
رشاد كمال – الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس
هدى كامل – عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
فاطمة رمضان – نقابية بالقوى العاملة
سعود عمر – نقابي بهيئة قناة السويس
خليل رزق – سائق
نشوى زين – محامية
هشام فؤاد – صحفي وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
وافي نصر – باحث في التراث
إسلام الخشن – من نقابة غاز مصر
أحمد شهاب – قطاع الأثار
على عبد اللطيف – مهندس حر، وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
أيمن عبد المعطي – مدون اشتراكي ثوري
كرم عبد الحليم – نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية
خالد طوسن – المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
أحمد أسامة – عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
علي فتحي
محمد عبد السلام البربرى – نقابي
محسن البهنسى – محامي
حسام عبد الفتاح – موظف بمصر للطيران
هاني عبد اللطيف أبو عقيل – صاحب منشأة أليكس شرم للمقاولات العمومية
خالد رمضان – النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة بالقاهرة
أسماء نعيم المرشدي – محامية
أنطون وجدي وديع – كيميائى
سلوى محمد بشير – محامية
محي إسماعيل – نقابة العاملين بالمحاجر بالسويس
هند عبد الجواد – موظفة بمجلس مدينة الزقازيق
عصام الدين سيد أحمد معوض – معاش مُبكر، أسمنت إسكندرية
طارق حسين علي قمر – مؤلف ومخرج بمسرح المنصورة
سهام شوادة – صحفية
صلاح الدين محمد الهلالي – رجل أعمال
محمد محمد محمد عبد الرحمن – محامي
أحمد حسن صادق – أخصائى تخطيط ومتابعة بشركة إسكندرية لتداول الحاويات
محمد محمود أدم – طبيب نفسي
مصطفى عمران – مهندس مدني
إبراهيم السيد محمد  – صاحب شركة قطاع خاص
حاتم عبد الدايم – نقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة
معتصم مدحت – نقابي
أشرف عبد الونيس الدلجاوي
عثمان مصطفى – حزب الدستور
معتز أحمد
إيمان لطفي
وليد عبد الحميد – مفتش ضرائب
هيثم محمدين – محامي
مصطفى البسيونى – صحفي
شادي محمد – عامل
حسام الفلاح – عامل
محب عبود – نقابي