لا أحد آمن تحت حكم العسكر.. لا لبلطجة الداخلية على الأطباء

جريمة أخرى تُضاف إلى السجل الأسود لجرائم هذا النظام القمعي؛ اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية أثناء القيام بعملهم. جريمة واضحة وضوح الشمس وموثقة بالصوت والصورة وشهادة الشهود وجراح الأطباء المُعتدى عليهم، ولكن كان للنائب العام رأي آخر “مفيش حاتم بيتحاكم”.

كنا متأكدين من ذلك؛ فهذا القضاء لا يحاكم إلا ضحايا النظام الفقراء المعدمين والنشطاء المعارضين. قضاء العسكر لا يحاكم “حاتم” ولا مبارك ولا طنطاوي ولا السيسي، مهما بلغت جرائمهم. نعم، إنه القضاء الذي يتستر على جرائم القتل والتعذيب والفساد. إنه قضاء توقف حتى عن مجرد إظهار حياده المزيف، وأضحى جهازًا قمعيًا بامتياز. ولذلك لم ننتظر منه إنصاف أطباء المطرية المُعتدى عليهم. وهو لم يخلف الظن به، فها هو النائب العام ينتفض مُصدِرًا أمرًا بإعادة فتح مستشفى المطرية الذي أغلقه الأطباء بعد أن دخلوا إضرابًا عن العمل. انتفض لمنع الأطباء من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل، ولم يحرك ساكنًا لمحاسبة أمناء الشرطة على جريمتهم في حق الأطباء. نائب عام يحمي الجريمة ويُجرِّم الحق هو في الحقيقة واحد من العصابة وشريك في جرائمها.

وكرد فعل طبيعي على هذه الجريمة، تحرك مجلس نقابة الأطباء للقيام بدوره النقابي؛ فقد دعم المجلس إضراب أطباء المطرية، ودعا إلى عقد جمعية عمومية، ليضع بذلك قرار الرد على هذه الجريمة والوقوف ضد الانتهاكات المتكررة بيد جموع الأطباء ومجلس النقابة. وهو موقف يتطلب منا كل الدعم والمساندة. وأصبحت المهمة الأولى الآن على المجلس والأعضاء هي الحشد والتعبئة لجمعية عمومية مكتملة النصاب تناقش الإجراءات التصعيدية، بما فيها قرار الإضراب العام الذي لا يمكن أن يتم إلا بقرار ومجهود المجلس والأعضاء.

إعلام النظام دخل المعركة هو الآخر إلى جانب الشرطة طبعًا، فبدأ حملة تشويه وتهديد لأعضاء مجلس النقابة وجموع الأطباء. صحيفة الأهرام الحكومية خصصت صفحة كاملة عن “الوفيات نتيجة الإهمال الطبي” متهمةً الأطباء بأنهم أُس البلاء.. اتهمتهم بالكسل وسوء الأداء. ونحن أيضًا نريد فتح ملف “الإهمال الطبي” كما نريد فتح ملف “الوفيات”، ونسأل جريدة الأهرام؛ من المسئول؟!

العيان ميت مقتول.. والسيسي هو المسئول

أليس السيسي ونظام حكم العسكر هو المسئول عن انخفاض عدد “السراير” في المستشفيات الحكومية من 71 ألف في عام 1998 إلى 41 ألف عام 2011، ليصبح هناك عدد 1,5 سرير لكل 1000 مواطن؟!

أليس السيسي هو المسئول عن الخرابات المسماة مستشفيات الحكومة التي لا تتوفر بها لا الأجهزة ولا العلاج اللازم لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين؟!

أليس السيسي ونظام العسكر هو المسئول عن خصخصة المستشفيات الحكومية وفتح الطريق أمام المستشفيات الاستثمارية التي لا تعالج إلا الأغنياء من ضباط الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والحرامية المنتفعين أمثالكم؟!

أليس السيسي هو المسئول عن إهمال الخدمات الصحية والخدمات العامة، في حين تُنفق المليارات على سلاح الداخلية وبناء السجون للقتل والاعتقال والتعذيب؟

في الحقيقة، السيسي لا يرعى إلا وزارات قتل المصريين. إذا كنتم تريدون المسئول عن الوفيات بسبب الإهمال الصحي، فها هو عبد الفتاح السيسي.

أما الاطباء الذين تشيرون إليهم زورًا بالاتهام، فقد ناضلوا بكل شرف من أجل صحة وحياة المصريين. طالبوا حتى بُحَّ صوتُهم من أجل رفع ميزانية الصحة إلى ١٥%، بل ودخلوا في إضرابات بطولية من أجل حياتنا. أما أنتم والسيسي فلا تريدون لنا إلا الموت جوعًا أو مرضًا، فإن أردنا الحياة وخرجنا لنوقفكم قتلتمونا.

تؤكد حركة الاشتراكيين الثوريين على دعمها الكامل لحركة الأطباء حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، وخاصةً محاكمة أمناء الشرطة المعتدين ووقف كل أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات.

الاضراب هو سلاحنا.. ضد السلطة اللي بتدبحنا

الاشتراكيون الثوريون
8 فبراير 2016