بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان الاشتراكيين الثوريين

لا لبلطجة النظام.. لا لقانون الخدمة المدنية

ما زالت حكومة كبار رجال الأعمال تصرف رواتب الموظفين على قانون 18، وهو القانون الملغي بحسب قرار البرلمان رقم 1 الصادر في 18 فبراير الماضي، والذي نص على العمل بقانون 47 لسنة 1978، ابتداءً من 29 فبراير، بالمخالفة للمادة 156 من الدستور.

نظام السيسي يثبت لنا يوميًا أنه لا يعترف بالدستور ولا بالقانون ولا بالبرلمان، إنما يعترف فقط بأوامر كبار رجال الأعمال، وأوامر صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، اللذين اشترطا على النظام تخفيض عدد الموظفين إلى أقل من الثلث كي يحصل على قروض، وهي القروض التي لا تدخل في تطوير منظومة الصحة أو التعليم المجاني أو حل مشكلة إسكان الشباب، ولكنها تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا.

وهو ما ردده السيسي علنًا أمام شاشات التلفزيون بقوله إنه لا يريد سوى مليون موظف فقط من إجمالي 7 مليون موظف يعملون في مصر، مما يعني تشريد أكثر من 6 مليون موظف وأسرهم، وهو ما ترجم نفسه في إعلان الحكومة لتمرير القانون مرة أخرى من البرلمان.

لذلك تعلن حركة الاشتراكيين الثوريين عن تضامنها مع مظاهرة الموظفين غدًا الأحد، فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها الجماهير الشعبية إجبار نظام رفع الأسعار وإرهاب واعتقال عشرات الآلاف على التراجع.

معًا ضد هجمة النظام على مستوى معيشة الطبقات الكادحة.. معًا نكافح من أجل سياسة بديلة تضع العمال قبل الأرباح.

الاشتراكيون الثوريون
19 مارس 2016