في عيدهم : عمال مصر يواجهون هجوم الثورة المضادة على حرياتهم وأجورهم

بأجور لا تلبي حد الكفاف وتشريعات تعصف بحقوق العمال، وباضطهاد وملاحقة القيادات العمالية، يستقبل عمال مصر عيد العمال.

فبعد سنوات طويلة من النضال من أجل الحق في العمل والأجر العادل والحق في التنظيم،، لازالت الطبقة العاملة المصرية محرومة من أبسط حقوقها.

فالأجور الحقيقية انخفضت بعد أن عمدت الدولة إلى تجميد الأجور بينما السعار في ارتفاع دائم. والحق في العمل أهدرته التشريعات المنحازة لرجال الأعمال، والتي أطلقت أيدي أصحاب العمل في فصل العمال وتشريدهم واضطهادهم.
والحق في التنظيم الذي انتزعه العمال بالفعل حتى قبل الثورة تجري مصادرته عبر دعم اتحاد العمال الموالي للسلطة، وتهميش النقابات المستقلة وملاحقة القيادات العمالية.
وفي الوقت الذي تصادر فيه كافة الحريات في المجتمع على أيدي سلطة الثورة المضادة، تجري أيضا مصادرة الحركة العمالية بحرمان العمال من الحق في التنظيم المستقل عن سيطرة الدولة، وبملاحقة الأجهزة الأمنية والإدارية لقيادات الحركة العمالية.

ليتأكد للمرة الألف أن الحركة العمالية جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولن تتمتع الطبقة العاملة بالحق في التنظيم والاحتجاج، في مجتمع تسيطر عليه الديكتاتورية العسكرية وأجهزة الأمن.

ويأتي عيد العمال والثورة المضادة تستعد لهجوم جديد على الطبقة العاملة والفقراء.

فبينما تنظم الدولة احتفالها الرسمي تحت إشراف الديكتاتور، وبحضور سماسرة العمل النقابي والمنتفعين، ويوشك ترزية القوانين وبرلمان الثورة المضادة على الانتهاء من تشريعات العمل، التي تحرم العمال من الحق في التنظيم، وتؤكد هيمنة التنظيم العميل للسلطة على الحركة النقابية، وتمنح المزيد من الامتيازات لرجال الأعمال والمستثمرين خصما من حقوق العمال.

وحتى قانون الوظيفة العامة الذي رفضه العمال وأجبروا البرلمان على رفضه، لازال يجري تطبيقه على العاملين بالحكومة بعد رفضه في البرلمان في مهزلة دستورية لم يشهدها بلد من قبل.

وفي الوقت نفسه تعد وزارة المالية موازنة العام المالي الجديد، لتخفض فيها دعم الوقود، وتثبت الأجور متجاهلة الطفرة الكبيرة في الأسعار، لتزيد من شقاء وبؤس الفقراء والكادحين في البلد.

لقد أكدت سلطة الثورة المضادة من يومها الأول عداءها الكامل للطبقة العاملة، وانحيازها غير المشروط لرجال الأعمال والمستثمرين واستعدادها لتطبيق أسوأ السياسات الاقتصادية التي لم يجرؤ أي نظام على تطبيقها.

والطبقة العاملة المصرية التي صمدت وناضلت في ظل قانون الطوارئ، وفي ظل الحكم العسكري، ورفضت الخضوع والتنازل عن حقوقها لن تقف اليوم مكتوفة الأيدي أمام سلطة تنفذ أسوأ ما في سياسات الاستبداد والإفقار، ولا تتورع عن أي شيء في سبيل خدمة المستثمرين.وها هي تواصل النضال رغم أوجه القصور العديدة، في مواقع العمل لتشهد الشهور الاربعة الماضية اكثر من 500 احتجاج عمالي ، وها هي  قيادات عمالية في “تنسيقية تضامن” تدعو للتظاهر غدا في يوم النضال العمالي العالمي، ليؤكدوا ان نضال العمال لن يتوقف رغم كل اشكال القمع والقهر.

إن عيد العمال اليوم هو تذكرة لعمال مصر بنضالهم وصمودهم في وجه كافة أنظمة الاستغلال والاستبداد واستعادة لدور الحركة العمالية في تحرير المجتمع وقيادته في معركة التحرر من سلطة الثورة المضادة.

والحركة تؤكد تضامنها مع نضالات العمال في مواقع العمل وفي وقفتهم الاحتجاجية غدا الاحد، آملة أن يأتي العام الجديد وتكون الطبقة العاملة قادرة على أن تتجاوز كافة العقبات التي تضعف من تأثير النضال العمالي الكبير على  المشهد السياسي.

الاشتراكيون الثوريون
30 ابريل 2016