عمال الترسانة البحرية: مماطلة فى الجلسات وتعسف في معاملتهم في الأقسام

أكثر من شهر ونصف وعمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية محتجزون على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة في الأرباح، وفي الترقي، وفى مهمات السلامة والصحة المهنية التي تقيهم ما تعرض له زملاء لهم طالتهم حروق المعادن المصهورة في ورشة الصب، أو بترت أطرافهم في ورش التصنيع، أو توفوا فى حوادث عمل (اثنان في فبراير الماضي).

وعلى الرغم أنه قد تم الاتفاق مع العمال حين انتقلت ملكية الشركة لوزارة الدفاع في 2007 أنهم لن يضاروا في الأرباح أو الحوافز السنوية. لكن العكس هو ما حدث، فقد قام مجلس إدراة الشركة، بالاستغناء عن خدمات 1200 عامل بالإضافة لتخفيض الأرباح من مرتب 11 شهر إلى 8 أشهر فقط.

أكثر من شهر ونصف، عاشها المصريون أجواء رمضان وعيد الفطر، إلا هؤلاء العمال وأسرهم، آباء وأمهات وزوجات العمال أمضوا تلك الأيام دونهم، الأفظع أن العمال المحتجزين فى أقسام الشرطة التابعين لها فى أحياء سكنهم يعيشون ظروفا بالغة القسوة ويعيش ذووهم تعنتا فى إجراءات الزيارة، ويضطرون رغم فقرهم للإستدانة كى يدفعوا لتسهيل إجراءات الزيارة.

التعسف لم يكن فى أقسام الاحتجاز فقط بل فى المحكمة أيضًا، التي رفضت خلال الجلستين الأخيرتين السماح للأهالي بحضور الجلسات، كما أن تأجيل الجلسات يأتى غير مبرر وبلا أسباب مفهومة وتستطيل معه فترات احتجاز العمال.

وقد نال التعسف أيضًا باقي العمال فى الترسانة، نحو 2500 عامل، الذين لم يصدر بشأنهم قرار اعتقال، فكأنهم معتقلون فى بيوتهم، إذ ما زالت الترسانة مغلقة بأمر إداري، فلا إنتاج ولا حوافز، فيما يبدو عقابا جماعيا للعاملين بالترسانة لأنهم طالبوا بحقوقهم.

ويعزز الشعور بوطأة “العقلية العسكرية الجافة” عند قطاع من عمال شركة الترسانة أن الالتماسات التي قدمها أعضاء اللجنة العمالية لإعادة النظر في قرار إغلاق الشركة والإفراج عن زملائهم حرصا على أبنائهم وعائلاتهم ومستقبلهم بالشركة لم تجد أي آذان صاغية.

وكي نفهم حجم الضغوط على العمال وأسرهم نضيف إلى كل ما سبق ما شاع بينهم على مدى أسابيع الأزمة بأن عليهم الصمت وعدم التحدث إلى الإعلام أوالتفاعل مع المتضامنين لأن “الأحكام في أيدي الإدارة العسكرية للشركة ومعها مصير العمال المحبوسين”.

والمؤكد أن نمو دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد وتغلغلها في العديد من الأنشطة المفترض بالأصل أنها مدنية يجعل شكاوى العمال تتصاعد ومعها ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن طبيعة العمل الجبري للمجندين في مشروعات وزارة الدفاع الاقتصادية، وصولًا إلى عسكرة علاقات العمل وفرض المحاكمات العسكرية على المدنيين في مصانع ومشروعات اقتصادية أصبحت المؤسسة العسكرية تمتلكها وتديرها.

ونحن إذ نصدر هذا البيان نؤكد مطالبتنا برفض المحاكمات العسكرية للعمال وكل المدنيين ، وبالإفراج عن عمال الترسانة البحرية، وإعادة فتح الشركة، وتنفيذ المطالب التي وقف العمال من أجلها، وصرف أجور العمال المعتقلين كاملة لأسرهم ليستطيعوا العيش منها لحين خروج ذويهم من الحبس، خاصة أن الدستور والأحكام القضائية، بالإضافة إلى الاتفاقيات دولية التي وقعت عليها مصر، تؤكد على أن الإضراب والاحتجاج السلمي حق مشروع وليس تهمة تعرض العمال لمحاكمة عسكرية أو حتى مدنية.

كما أنه وطبقًا للدستور فلا توجد سوى حالات معينة لمحاكمة المدنيين عسكريًا، منها الاعتداء على المنشآت العسكرية، لكن احتجاج العمال كان سلميًا، فالسلطة تخرق القانون والدستور باعتقالهم ومحاكمتهم عسكريًا بلا جريمة.

حملة التضامن مع عمال الترسانة البحرية
16 يوليو 2016