بيان حملة نحو قانون عادل للعمل
أفرجوا عن قيادات النقل العام.. ونفذوا مطالب العمال
أعلن عمال النقل منذ شهرين تقريبا الإضراب عن العمل (والذين سموه بالفرح) مع بداية العام الدراسي وذلك للمطالبة بحقوقهم التي يماطل المسئولون في تحقيقها منذ سنوات، وهي:
عودة تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية مصطفى عرفان، وعقد جمعية عمومية لصندوق التكافل للصرف على آخر أساسي – صرف العلاوة الدورية الـ 7% التي ينص عليها القانون، وكذلك علاوة الـ10% (وهي بمثابة علاوة غلاء المعيشة)، وصرف بدل طبيعة العمل والساعات التكميلية علي آخر مرتب أساسي، وكذلك بدل المخاطر، وزيادة نسبة عائد الإنتاج للمحصل والسائق من 13% إلي 17%، وزيادة الحافز الإداري من 100% علي 200%.
وعلي الرغم من إعلان عمال هيئة النقل العام عن مطالبهم منذ فترة طويلة، وعلي الرغم من ترحيبهم بالجلوس للتفاوض من أجل تحقيق مطالبهم، إلا أن المسئولين لم يعملوا علي تنفيذ مطالب العمال.
كما أنه عندما ذهب طارق البحيري القيادي بجراج امبابة للأمن الوطني أول الأمس بعد استدعائه بدعوي المناقشة في مطالب العمال اختفي طارق ولا يعرف أحد عنه شئ. كما تم القبض علي أربع قيادات آخري من منازلهم فجر أمس ولا يعرف أحد أماكن احتجازهم حتى الآن، ولا ما يحدث معهم، هؤلاء القياديين هم: محمد هاشم، صلاح، من جراج فتح بمدينة نصر، ومحمد عبد الخالق، من جراج المظلات، وطارق يوسف، من جراج أثر النبي، ثم القي القبض عصر أمس على القيادي العمالي وأحمد سوكس من شارع أحمد حلمي في رمسيس.
وتدين حملة نحو قانون عادل للعمل عدم استجابة النظام الحاكم لمطالب العمال رغم الاعلان عنها منذ فترة طويلة، ويدينون اعتقال العمال من منازلهم وتفزيع أسرهم وتكسير منازلهم.
كما تطالب بالإفراج الفوري عن العمال الستة، وتنفيذ مطالب العمال العادلة في ظل موجة الغلاء والتضخم التي لم نر مثلها من قبل.
حملة نحو قانون عادل للعمل
25 سبتمبر 2016