السيسي في عيد العمال: عصا بلا جزرة

بينما كان الرئيس السيسي يلقى بيانه في احتفالية عيد العمال، اليوم الأحد، كانت سلطات التحقيق تجري تحقيقات مع عاملٍ بالشركة المصرية للاتصالات بالإسكندرية بتهمة التحريض على التجمهر في المشهد دال على العداء المتنامي لسلطة رأس المال للكادحين.

ولم يستجب ممثل الرأسمالية المتوحشة لأيٍ من مطالب عمال مصر الرئيسية في أجرٍ عادل، وتثبيت، وقانون يضمن الحرية النقابية، وتشغيل الشركات المتوقفة، بينما أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن أيامًا أكثر سوادًا يجب أن يتوقَّعها العاملون بأجر.

فالسيسي في خطابه وسط عدد من سماسرة العمال والعمل النقابي، يبشِّر العمال باستمرار الحكومة في المُضي قدمًا فيما أسماه بالإصلاح الاقتصادي، بما يعنيه من المزيد من العمل بدون حقوق والعمل والقبول بتشريعاتٍ كلها معادية للعمال.

السيسي يبشِّر العمال بمزيدٍ من الغلاء الرهيب لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية جاهزة للتعامل مع من يقاوم أو يطالب بلقمةِ عيشٍ تسد رمق الجوعى أو تثبيتٍ في بلد يئن من البطالة. وكذلك يبشِّرهم بأن عليهم أن يواجهوا القبض والاعتقال بلا سندٍ أو ظهير.

هذه هي المعادلة التي يكرِّرها السيسي: غلاء أسعار وقمع وعمال بلا حقوق. ولم ينس بالقطع أن يستغل خطر الإرهاب لكي يطالب العمال بالمزيد من التآلف والتكاتف.

ولكن السؤال هل التكاتف والتضحية مطلوبة فقط من العاملين بأجر، ولماذا لم تُفرَض ضرائب تصاعدية ولماذا لا تُفرَض ضرائب على الأرباح الرأسمالية؟ ولماذا تُطلق يد رجال الأعمال في الفصل والتشريد وتُسَن لهم المزيد من القوانين التي تعصف بحقوق العمال؟

لكن الطبقة العاملة المصرية، رغم القوانين الاستبدادية ما زالت تواصل طريق المقاومة، إذ بلغت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية خلال الشهور الإحدى عشر الماضية 744 احتجاجًا، من مايو 2016 وحتى نهاية أبريل 2017، بينما أُلقيَ خلال هذه الفترة وحوكِمَ نحو 186 عاملًا، وفُصِلَ وأوقِف 2691 آخرين بسبب الاحتجاج، فضلًا عن أن الإجراءات القمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015 – 2016) والتي شهدت 1117 احتجاجًا عماليًا.

ينبغي على كل القوى المنحازة للاشتراكية وللديمقراطية الطبقة العاملة دعم نضال العمال، فهي في نضالها تنتزع الديمقراطية للمجتمع بأسره. ينبغي أن نواصل السير من أجل توحيد الجهود لمواجهة برلمان الثورة المضادة الذي يوشك على الانتهاء من تشريعات العمل، التي تحرم العمال من الحق في التنظيم، وتؤكد هيمنة التنظيم العميل للسلطة على الحركة النقابية، وتمنح المزيد من الامتيازات لرجال الأعمال والمستثمرين خصما من حقوق العمال.

وكما كان نضال العمال سببًا في الإطاحة بمبارك فإن نضالهم اليوم سيكون أحد معاول هدم الاستبداد واستعادة الديمقراطية.

الاشتراكيون الثوريون
30 أبريل 2017