على الحكومة تخفيض أسعار السلع والخدمات وضمان توافرها

مرة أخرى تصدر الحكومة قرارات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا، ومرة أخرى تغلّب مصلحة المستثمرين وتغيب عنها مصلحة المواطنين. إذ أصدرت الحكومة اليوم حزمة من القرارات الاقتصادية لتخفيف أثر الوباء اقتصاديا، فقررت خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وتبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية لمدو من 3 إلى خمس سنوات، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية والسياحية لثلاثة أشهر، وخفض ضريبة الدمغة في البورصة، وخفض ضريبة توزيع الأرباح الراسمالية، بالإضافة لحوافز أخرى. هذا في الوقت الذي تتضاعف فيه أسعار مستلزمات الوقاية والتطهير على البسطاء، ويفقد مئات الآلاف مورد رزقهم نتيجة الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الوباء.

إن المستحق المباشر لدعم الحكومة هي ملايين الأسر العاملة التي تضربها الجائحة في مقتل مرتين. مرة بتردي الخدمة الصحية ومرة بشح وارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة.

نحن نطالب أيضًا بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز والمياه للمنازل وتعليق الفواتير ودعم مستلزمات الوقاية والتطهير والسلع الأساسية وتوفيرها حتى نتجاوز الجائحة، وتوفير الدعم النقدي لمن يتضرر دخله جراء الإجراءات الاستثنائية.

كما نطالب بتحميل المستشفيات الخاصة مسؤولياتها الاجتماعية المباشرة في مواجهة الوباء وضمها في تلك المرحلة لوزارة الصحة وتوظيف كل إمكانيات القطاع الخاص الصحي لمواجهة الوباء.

الاشتراكيون الثوريون
17 مارس 2020