في مواجهة كورونا: لا لتشريد العمال

على الدولة التدخل لوضع حد لكارثة تشريد عمال القطاع الخاص. فالعمال الذين أنتجوا أرباح الرأسماليين في فترات الرخاء يتم التضحية بهم اليوم بحجة الأزمة، في مثل هذه الأزمات تسقط تبريرات الرأسماليين إذ يدّعون استحقاقهم الأرباح بحجة تحملهم لمخاطر الربح و الخسارة، فنرى أغلب الشركات العملاقة في وسط الأزمات تقوم بتسريح العمالة أو إجبارهم على أخذ اجازات غير مدفوعة الأجر لكي يتحمل العامل هنا النصيب الأكبر من الخسائر بينما ينجو الرأسمالي بثروته بدون أدنى احتمالية لخسارة أرباحه المتراكمة طوال سنوات الرخاء بل أن بعض الراسماليين قد يخرجون من الأزمة أكثر غنى و الفقراء فقط هم من يدفعون الثمن.

لنبدأ بفضح الشركات التي تستغل الأزمة لتخفيض العمالة أو إجبارها على التنازل عن جزء من راتبها أو أخذ إجازات غير مدفوعة.

مطالبنا:
دعم المهمشين وعمال اليومية وإلزام القطاع الخاص بإعطاء إجازات مدفوعة الأجر وإجبارهم على عدم تسريح العمالة، والإفراج عن المساجين، بدلًا من إجراءات كحظر التجول.

نرى أن دور الدولة هو تيسير التباعد الاجتماعي وليس فرض إجراءات فوقية لن تنفع أحدًا طالما استمر إجبار عمال القطاع الخاص والطبقات الفقيرة والمهمشة على النزول لكسب لقمة عيشهم، فهم لا يملكون رفاهية البقاء في البيوت خوفًا من العدوى، تلك الطبقات التي تعتبر خطر الوباء أقل بكثير من خطر فقدانهم للقمة عيشهم.

الاشتراكيون الثوريون
24 مارس 2020