حرمان ابو الديار من الترشح للانتخابات.. النظام ينكل بالمعارضة الأعلى صوتًا

أعلن المحامي محمد أبو الديار، المتحدث الرسمي السابق باسم حملة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي، رفض محكمة القضاء الإداري، الأربعاء الماضي، الطعن المقدم من أبو الديار على قرار استبعاده من الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة قلين وكفر الشيخ (على المقعد الفردي)، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم استيفائه الكامل لجميع الأوراق المطلوبة، بما في ذلك شهادة رسمية تؤكد تمتّعه بكامل حقوقه السياسية.

ويُذكر أن أبو الديار، إلى جانب المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، قد تعرّضوا خلال حملة جمع التوكيلات للمنع والتضييق بواسطة بلطجية أمام مقار الشهر العقاري وداخلها، كما اعتُقل عدد منهم على خلفية قضية ملفقة، ولا يزال بعض أفراد الحملة قيد الاحتجاز حتى اليوم.

إن قرار استبعاد أبو الديار يمثل اعتداءً صارخاً على حقوقه السياسية والدستورية، وليس حادثاً استثنائياً أو مفاجئاً، بل يأتي في إطار نهجٍ متواصل ومتوقّع، خاصة في هذه المرحلة، ومع هذا البرلمان تحديداً، الذي يُراد له أن يكون أداة لإعداد تعديلات دستورية تُمكّن السيسي من البقاء في الحكم مدى الحياة.

ويجدر التذكير بأن نصف مقاعد مجلس النواب يجري توزيعها وفق نظام القائمة المغلقة – النظام الذي رفضته القوى السياسية مراراً وتكراراً – في حين يُعيّن رئيس الجمهورية 5% من الأعضاء، ما يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها التعددي والديمقراطي.

أخيراً، نؤكد ما يلي:
لسنا واقعين في أوهام بشأن حدود المعركة أو مكاسبها، لكننا نؤمن أن الاختيار الصحيح للثوريين هو عدم ترك أي مساحة للنضال تمر دون استغلالها. طرح الرؤى، وتنظيم صفوف الجماهير كلما فُتح المجال، والمشاركة المنضبطة رغم الصعوبات والمخاطر المتوقعة، هي بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة على المدى المتوسط.

كل التضامن مع محمد أبو الديار