الانتخابات العمالية الحرة حق لا يقبل المصادرة

تتابع القوى السياسية والحقوقية والعمالية الموقعة أدناه، ببالغ القلق والرفض، التحركات والمشاورات الجارية داخل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل» برعاية وزارة العمل، والتي تستهدف التمهيد لمد الدورة النقابية الحالية وتأجيل الانتخابات العمالية المقررة، في مسعى مكشوف لمصادرة حق العمال في اختيار ممثليهم وتثبيت القيادات النقابية الموالية فوق رقاب الطبقة العاملة.

إن محاولة تأجيل الانتخابات النقابية تحت أي غطاء قانوني أو سياسي ليست مجرد مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية لحرية العمل النقابي، بل هي اعتداء صريح على الإرادة الحرة لملايين العمال. فالطبقة العاملة المصرية، التي تخوض اليوم معارك بطولية دفاعًا عن الحد الأدنى للأجور ومواجهة الغلاء الطاحن والتسريح التعسفي، تجد نفسها أمام تحالف بيروقراطي يخشى محاسبة القواعد العمالية ويسعى لتمديد بقائه في المناصب بأي ثمن.

التلويح بمد الدورة النقابية لعام إضافي يُعيد إنتاج نفس المسار الالتفافي؛ إذ سبق للبرلمان والحكومة في مايو ويونيو الماضيين تمرير قانون بمد أجل الدورة الحالية 6 أشهر تحت ذرائع «المراجعة التشريعية والاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات»، ليتضح اليوم أن تلك المبررات لم تكن سوى غطاء لكسب الوقت وتفادي الاستحقاق الديمقراطي. وهو سيناريو يستعيد التاريخ المرير لتجميد وتأجيل الانتخابات العمالية لسنوات طويلة (من 2011 إلى 2018) بحجة «الاستقرار وإعداد القوانين»، بينما كان الهدف الحقيقي دائمًا هو تحصين البيروقراطية النقابية من استقلالية العمال وصناديق الاقتراع.

ويأتي هذا المسعى متكاملًا مع جوهر قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وهو القانون الذي صُمم أصلًا لتقييد حق التنظيم وخنق التعددية النقابية عبر اشتراطات عددية تعجيزية، وتكريس الهيمنة الإدارية للوزارة، ومحاصرة النقابات المستقلة ورفض توفيق أوضاعها. وبدلًا من الاستجابة للمطالب العمالية والحقوقية بإلغاء القيود القمعية في القانون وإطلاق الحريات النقابية دون وصاية، تنصب التعديلات المطروحة على زيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات وتفصيل تشريعات تمنح القيادات الحالية مزيدًا من سنوات البقاء دون انتخاب.

وبناءً عليه، فإن القوى الموقعة تطالب بما يلي:
1. الرفض القاطع لأي اتجاه لمد الدورة النقابية الحالية، والالتزام بإجراء الانتخابات العمالية في مواعيدها القانونية المقررة دون أي تأجيل أو تسويف.
2. ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية، ورفع كافة القيود الأمنية والإدارية عن حق الترشح والتصويت، وإلغاء الاستبعاد الأمني لمرشحي اللجان المستقلة والكوادر العمالية.

الموقعون
– أحمد بهاء شعبان (مهندس)
– أحمد عيد إسماعيل
– أشرف إبراهيم
– إسماعيل مناع — حزب العيش والحرية تحت التأسيس
– إلهام عيداروس
– جمال عثمان — أمين عمال حزب الكرامة
– جميلة إسماعيل
– حمدي عز — رئيس نقابة السياحيين
– حمدي قشطة
– ساهر أحمد — صحفي
– سوزان ندا — محامية
– شريف جمال — محامٍ
– عثمان مصطفى — عضو الهيئة العليا لحزب العدل
– عزة سليمان — محامية
– علاء الخيام
– فاطمة فؤاد — رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالدخل والقيمة المضافة
– كرم عبد الحليم — نقابي عمالي
– كريم النوبي — باحث
– كمال أبو عيطة
– كمال عباس
– محمد عبد المطلب محمد
– محمود عبد الظاهر — باحث
– مصطفى بسيوني — صحفي
– مي المهدي — أخصائية نفسية
– ناصر أمين — المحامي بالنقض
– ندى نشأت — محامية
– هبة عادل — المحامية بالنقض
– هشام فؤاد — صحفي
– هيثم محمدين — محامٍ
– وائل جمال — باحث
– وليد الخشاب — أكاديمي
– يوسف شعبان — صحفي
– أميمة عماد — باحثة
– مها أحمد — محامية بالنقض

التنظيمات
– اتحاد تضامن النقابات العمالية
– الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
– الحزب الاشتراكي المصري
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– حركة الاشتراكيين الثوريين
– حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
– حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تحت التأسيس
– حزب الدستور
– دار الخدمات النقابية والعمالية
– قوة عمل الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية
– مبادرة المحاميات المصريات
– مبادرة سكينة
– مركز النديم
– مؤسسة المرأة الجديدة
– مؤسسة قضايا المرأة المصرية
– نقابة السياحيين بالجيزة
– نقابة السياحيين بالقاهرة