محاكمة بلا دفاع.. وحكم بلا عدالة
بأمر النظام: إغلاق “مدى مصر” وغرامة 3 ملايين جنيه
تدين حركة الاشتراكيين الثوريين بأشد العبارات الحكم الصادر اليوم عن الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بتغريم رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطالله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، كما تدين احتجازها عقب الحكم مباشرة، بعد أن حملتها قوات الأمن من أرض القاعة إلى خارجها، ولا تزال محتجزة حتى الآن.
ما جرى في تلك القاعة ليس محاكمة، بل مسرحية انتهت بحكم مكتوب سلفاً. فقد أخلى القاضي القاعة من الحضور، وملأها بضباط وحرس بملابس مدنية بحضور ضابط من الأمن الوطني، ورفض جميع الدفوع وطلبات ضم المستندات وسماع الشهود. وحين تمسك فريق الدفاع الأصلي المكوّن من ثمانية محامين بحقه في الاطلاع على أوراق القضية، أدخلت المحكمة محامياً منتدباً لا يعرفه أحد، رغم رفض المتهمة الصريح له، وهو الرفض الذي امتنع رئيس المحكمة عن إثباته في محضر الجلسة. ثم سجّل القاضي بنفسه «طلبات» هذا المحامي قبل أن ينطق بكلمة واحدة، وتلا حكم الإدانة بالعقوبة القصوى وسط صيحات اعتراض الدفاع.
إن فرض محامٍ على متهمة حضر دفاعها كاملاً، وتسجيل طلبات لم تُقل، وإدانتها دون مرافعة، هو إهدار صريح لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور، وتحويل للقضاء إلى أداة لتصفية آخر المنابر الصحفية المستقلة في مصر.
ويدعو الاشتراكيين الثوريين النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابتا الصحفيين والمحامين، وكل القوى الديمقراطية والوطنية، إلى موقف علني وفوري؛ فالصمت اليوم يفتح الباب لإغلاق ما تبقى من منصات ومنابر صحافية تتسم بالاستقلالية والمهنية.
الاشتراكيون الثوريون
27 أكتوبر 2026





