فلنتضامن مع عمال المطاحن

تحية لعمال مطاحن شمال وجنوب القاهرة والجيزة والبالغ عددهم 9 آلاف عامل، والذين وفوا بوعدهم بالعودة للاعتصام إذا لم تتحقق مطالبهم وذلك في جميع المطاحن سواء في الصف أو التبين والسيدة زينب، والجيزة وأوسيم، وذلك بعد أن تأكدوا من عدم تحقق وعود كلاً من وزيرة القوي العاملة، ورئيس الاتحاد حسين مجاور، لهم بحل مشكلاتهم، هذا وقد هدد العمال ببدء الإضراب مع الاعتصام القائم، من الساعة السادسة مساء اليوم، إذا لم تتحقق مطالبهم، منها:

1. إلغاء قرار وزير التضامن الذي سوف يؤدي إلي خفض حوافزهم من 50% إلي 15% فقط، والذي سوف يؤدي إلي إغلاق المطاحن، وتشريد عمالها، فلا يكفي وزير التضامن إغلاق أكثر من 7 مطاحن، بـ أوسيم والصف والتبين ومصر القديمة.
2. عدم المساس بالمضربين.
3. العمل علي رفع قيمة الحوافز، والتي تتناقص بشكل مستمر، حيث أنها الآن 35% فقط في بعض المطاحن.

هذا وقد اعتمد وزير التضامن النظام الجديد لاستيراد مصر للقمح، والذي يستبعد هيئة السلع التموينية من استيراد القمح، وقيام شركات المطاحن والأعمال الخاصة بهذه المهمة، مما يؤدي إلي تشريد العاملين وغلق المطاحن.

هذا وفي محاولة لتهدئة عمال مطاحن قطاع المنيا ـ والذين كانوا قد أعدوا لإضراب عن العمل يوم 24 من الشهر الماضي ـ والبالغ عددهم 6 آلاف عامل، فقد قرار وزير التضامن تشغيل المطاحن التموينية التابعة لشركة المطاحن في مصر الوسطي الواقعة في دائرة محافظة المنيا بكامل طاقتها لمدة ثلاثة شهور بداية من أول أبريل، على أن يتم توريد الدقيق الناتج من هذه المطاحن إلى المطاحن التابعة لثلاث شركات أخري، منها مطاحن جنوب وشمال القاهرة والجيزة والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من إنتاجها، وهذا معناه توقف إنتاجها بنسبة 50% وهو ما يحملها بخسائر بالملايين، بالإضافة إلي إهدار 21 مليون جنيه تم صرفها علي تطوير الشركة.

هذا وقد فض 9 آلاف عامل اعتصامهم يوم الخميس الموافق 29/3/2007، في مقر الشركتين في منطقتي القاهرة وفيصل، بعد وعد من حسين مجاور بأنه مع العمال في مطالبهم، وأنه سوف يعمل على حل مشكلتهم بشكل نهائي قبل اليوم الاثنين الموافق 2/4، شريطة أن يفضوا اعتصامهم.

ولكن كعادتهم يعدون دون أن يفوا بوعودهم، فها هو يوم الاثنين وما زال قرار الوزير الذي يشردهم سارياً، هذا بالإضافة إلي تصريحات رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية والذي نفي علمه بالاعتصام، رغم تأكيد اللجنتين النقابيتين بإخطار النقابة العامة، ليس هذا فقط بل أنه وصفه بأنه غير قانوني، وناتج عن تصرف فردي، ولا يمكن للنقابة أن مساندته.

فلنتضامن جميعاً مع عمال المطاحن بشتى الطرق حتى يحققوا مطالبهم ويحافظوا علي حقوقهم التي يريد أن يهدرها وزير التضامن لصالح أصحاب المطاحن الخاصة.