لا لقمع الحريات.. نعم لاستكمال الثورة

اليوم تعود القوى الثورية إلى الشارع مرة أخرى دفاعا عن حقها غير المشروط في النزول الى الميادين في أي وقت للمطالبة باستكمال مهام الثورة.. تعود القوى الثورية دفاعا عن حق الإضراب والاعتصام والتظاهر الذي يتم انتهاكه بواسطة سلطة الاخوان المسلمين. فبعد ما جرى في موقعة جمعة كشف الحساب، يشتد الهجوم على الحريات وتعود يد الدولة الباطشة لكي تقمع الملايين الراغبين في استكمال ثورة يناير.

فها هي الدولة تصدر مشروع قانون الطوارئ الجديد المسمي بـ«قانون حماية مكتسبات الثورة»، وهو القانون الذي يوفر سلطات استثنائية للشرطة لتقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، ويستحدث كذلك عدداً من الإجراءات منها على سبيل المثال تحديد إقامة المتهمين وحبسهم فى الاستئناف، والأنكى من ذلك هو أن هذا القانون يمكن الشرطة من هذه السلطات الاستثنائية دون الحاجة لتجديدها، كما كان حال قانون الطوارئ، بمعنى آخر هو قانون طوارئ دائم!

والمثير للدهشة إن الشرطة كانت قد اقترحت هذا القانون فى أثناء حكم المجلس العسكري تحت مسميات مختلفة، لكن المجلس العسكري لم يجرؤ على إصداره، أما الآن فيبدو أن الرئيس مرسى يريد التفوق على المجلس العسكري ومِن قبله مبارك، الذى لم يكن ليجرؤ على إصدار هذا القانون الاستبدادي.

وعلى المستوى التشريعي أيضا وافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على التعديلات التي أدخلها خالد الأزهري على قانون النقابات رقم 35 لسنة 76 بما يضمن إحكام سيطرة الإخوان المسلمين علي النقابات ومن أبرز هذه التعديلات: إلزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى المنشآت التي لا توجد بها منظمات نقابية عمالية، ويمثل هذا التعديل تعديا واضحا علي حرية وحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، وبدلاً من إصدار القوانين التي تحمي عمال مصر، قامت قوات الأمن المركزي ببورسعيد أمس الخميس بالإعتداء على عمال مصنع الضفائر بالعصي وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع لمنعهم من دخول الشركة، وفي نفس اليوم تحقق نيابة السويس مع قيادات عمال ميناء السخنة بتهمة الاضراب، في حين حكمت محكمة بالإسكندرية بالحبس على 5 من عمال شركة الحاويات بالاسكندرية لمدة 3 سنوات بتهمة تعطيل سير العمل!

وقبل أيام قليلة تم فصل عدد من القيادات الطلابية من جامعة الاسكندرية، كما جري إحالة 19 طالب بجامعة بورسعيد إلى التحقيق بتهمة التجمهر والتظاهر.. في حين كشف تقرير مركز النديم الأخير على أن الشرطة قتلت ما يقرب من 34 مواطنا وعذبت 88 وهتكت عرض 7 مواطنين فى فترة الـ100 يوم الأولى لحكم مرسي.

هذ الهجوم غير المسبوق منذ اندلاع الثورة على الحريات يؤكد أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقدت أعصابها تماما، وأنها مرعوبة من الغضب الشعبي المتصاعد ضد سياساتها الجديدة – القديمة، وتظن بعد ثورة شارك فيها 20 مليون مصري أنها قادرة على إعادة الدولة البوليسية من جديد.. لتمرير دستور لا يعبر عن مصالح القوى الاجتماعية العريضة، ويتجاهل الأقليات، وللدفاع عن مزايا طبقة رجال الاعمال التي تعبر عنهم.

وبالتأكيد فإن مواجهة هذا الهجوم على الحريات يستلزم توحيد صفوف القوى الثورية التي تستهدف استكمال الثورة، بعيدا عن اي تنسيق مع الفلول الذين يريدون الاستفادة من المعركة الراهنة لكي يعودوا مرة اخرى إلى المشهد السياسي ولكن في هذه المرة في زي الثوار! مؤكدا لن تقع القوى الثورية في هذا الفخ وستواصل معركتها ضد كل من مرسي والفلول للمطالبة بـ:
– محاكمة المتورطين في أحداث جمعة كشف الحساب.
– محاكمات ثورية لقتلة الثوار، وتطهير القضاء واقالة النائب العام.
– حل اللجنة التأسيسية للدستور، وتمثيل القوى الإجتماعية والأقليات في اللجنة الجديدة.
– فرض ضرائب تصاعدية وحد أدنى للاجور لا يقل عن 1500 جنيه.
– فرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية.
– وقف الخصخصة وعودة الشركات المنهوبة وتثبيت المؤقتين.
– تأميم الصناعات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.

المجد للشهداء.. والثورة مستمرة

الاشتراكيون الثوريون
19-10-2012