بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان مشترك

لماذا نعود إلى التحرير في 27 مايو القادم

بعد أكثر من ثلاثة شهور على نجاح الشعب المصري في إسقاط الطاغية مبارك وإجباره على التنازل عن الحكم للمجلس العسكري ، تقف الثورة اليوم في مفترق طرق أمام إصرار المجلس العسكري على الإنفراد بالحكم في أحد فصول مؤامرة واضحة لإجهاض هذه الثورة التي ظل الشعب المصري يحلم بها بقدر المعاناة التي ذاقها تحت حكم هذا النظام.

فالبداية كانت في إصدار المجلس العسكري العديد من القوانين دون أي حوار مجتمعي مثل تمثيلية الإعلان دستوري مرورا بقانون تجريم الإضراب والإعتصام وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسيه وغيرها من القوانين المقيدة للحريات المنتظرة.

استخدام العنف ضد المتظاهرين بداية من مهزلة التعذيب في المتحف المصري وفض إعتصام 9 إبريل بالرصاص الحي وحتى اعتقال المتظاهرين أمام السفارة الصهيونية، وتحويل شباب الثورة لمحاكمات عسكرية.

الإفراج عن رموز النظام مثل شهاب وسرور وعزمي ثم سوزان مبارك (والبقية تأتي) فى بعض القضايا إما لتنازلهم عن بعض ما تم كشفه من ثرواتهم وذلك بعد تأجيل محاكمتهم لشهور كانت كافيه لإخفاء أي أدله وتهريب الجزء الأعظم من أموال الشعب التي نهبوها على مدار السنوات الماضية والتباطئ فى محاكمة الفاسدين حتى هرب غالبيتهم.

محاولة المجلس العسكري تشويه الثورة بالترويج لفزاعة الانهيار الاقتصادي ، وتعطيل عجلة الإنتاج ، والانفلات الامنى ، وكأن الأزمات التي تمر بها البلاد ليست من صنع المجلس العسكري ذاته، الذي يقف متفرجاً أمام احتراق الكنائس وأحداث العنف الطائفي في حين يستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين والثوار ، ويحاول سن تشريع للتصالح مع رجال الأعمال في حين يصف مطالب العمال والموظفين بأنها مطالب ” فئوية و أنانية ” علماً بأن المطالب الاقتصادية كانت عاملاً رئيسياً من عوامل قيام ثورة 25 يناير ، والآن يتنصل المجلس العسكري من هذه المطالب وكأن الثورة قد قامت من أجل مصالح رجال الأعمال وليس من أجل مطالب السواد الأعظم من هذا الشعب الذي يمثله العمال والفلاحين وأبنائهم.

التباطؤ الواضح فى محاكمة الضباط قتلة شهداء الثورة بل ان غالبيتهم لا يزالون يمارسون عملهم فى اقسام الشرطة المختلفة رغم التهم الجنائية الموجه لهم فحتى الان لم يحاكم سوى امين شرطة واحد بعد مقتل ما يزيد عن 1000 شهيد واصابة 12000 شخص في أحداث يناير.

وتكتمل المؤامرة التي يقودها المجلس العسكري بالدعوة إلى نسيان الماضي والعفو عن مبارك وأسرته مقابل تنازلهم عن أموالهم، تلك الدعوة التي صاحبتها منحة مالية من بعض دول الخليج 4 مليار دولار وكأنها ثمن ثلاثون عاما من الفساد والاستبداد وكذلك ثمن دماء شهداء الثورة .

كل هذه الأسباب وغيرها توضح الانحياز الحقيقي للمجلس العسكري ، وتفضح نواياه في الانقلاب على الثورة ، وتثبيت حكم الفاسدين وحمايته ، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً العودة مرة أخرى للشارع لاستكمال ثورتنا بعيدا عن جلسات الحوار المزيفة التي يشارك بها رموز الحزب الوطنى جنباً إلى جنب مع القوى السياسية التي تدعى كذباً أنها قوى ثورية في حين أنها شريك رئيسي للمجلس العسكري في التآمر على الثورة بهدف إيقافها عند مجرد مجموعة من الإصلاحات السياسية التي لن يجنى ثمارها الشعب الكادح.

لنعود إلى ميادين مصر يوم 27 مايو يوم جمعة الغضب الأكبر من أجل:
* مجلس رئاسي مدني ثوري لإدارة المرحلة الإنتقاليه ليعود بالثورة لمسارها الصحيح من أجل استكمال أهدافها مع عودة الجيش إلى ثكناته فوراً.
* انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات.
* الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
* المحاكمة الثورية لكل لرموز النظام السابق بتهم الفساد السياسي ونهب مصر خلال ثلاثون عاما.
* إيقاف كل رجال الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين عن العمل إلى حين الحكم في الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.
* استعادة الدولة للشركات والمصانع التي تم بيعها للقطاع الخاص بأقل من قيمتها الحقيقيه خلال السنوات الماضية بهدف إعادة تطويرها لتلبية مطالب العمال.
* إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.

المجد للشهداء
النصر للثورة

الاشتراكيون الثوريون
اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية