مهرجان الاضطهاد للجميع.. الأقباط والملتحون والمنقبات مضطهدون تحت حكم العسكر

من الصعب تخيل أننا الآن نطالب بحق الملتحين والمنقبات للعيش آمنين دون هجمات وقبض عشوائي عليهم بعد ثورة قامت من أجل الكرامة الإنسانية. الثورة تقترب من عامها الثالث وأبسط حقوق المواطن المصري تنتهك، فلا قبطي آمن في كنيسته أو حتى منزله ولا ملتحٍ أو منتقبة آمنين من خطر الإعتقال العشوائي والاعتداء.

مازال يحكمنا نظام يقف متفرجاً على الاعتداءات وحرق الكنائس بينما يقبض عشوائياً على الملتحين ويترك المنتقبات يُضربن وتُهان إنسانيتهن على أيدي البلطجية دون أن يتدخل.

نظام يضطهد الجميع فقط ليستمر حكمه واستبداده، فلا يهتم بحرق مئات الكنائس ولا يرى أهمية لأرواح الأقباط فيختفي تماما و”يعتذر” عن الدفاع عن الأقباط والكنائس إلا إنه يروع كل من قد ينتمي للتيار الإسلامي بتهمة الإرهاب والطائفية. النظام يدعي أنه يقضي على بقايا نظام طائفي هو غائب بالأساس عن الدفاع عن ضحاياه، ويترك بلطجيته تعتدي بلا رحمة علي كل من ينتمي للتيار الإسلامي على أساس مظهره وكأن هذا هو نموذج العدل والإنسانية.

لقد وعد السيسي المصريين بالاستقرار والمواطنة والأمان ولكنه لم يختلف كثيرا عن سابقيه، فهو لم يخيب ظن أساتذته من نظام مبارك ومرسي المخلوعان الذان ضربا أكبر الأمثلة في العنصرية واضطهاد الأقباط وإهانة المواطنين؛ فسار هو الآخر على نهجهم، وباسم “مكافحة الارهاب” يرتكب جرائم عقاب جماعي لكل من يشتبه أنه من الإسلاميين وتسمح داخليته بالقبض والاعتداء على كل ملتحي من لجان شعبية لتصبح كل جريمته أنه ملتحي، بل ووصل الأمر أحيانا إلى قتل ملتحين داخل محالهم وبأبشع الطرق.

ان تكرار هذا المسلسل الطائفي السافر دون تدخل الدولة، في الوقت الذي تصر فيه أجهزة القمع على اقتحام مسجد الفتح وإخراج المعتصمين وترفض التدخل لحماية الكنائس أو حماية المنتقبات والملتحين من أيدي البلطجية لهو أكبر دليل علي أن هذه الدولة التي تدعي التصدي للإرهاب إنما تفعل ذلك كذباً وبهتانا؛ فدولة السيسي وحلفائه لا تهتم لمسلسل الاضطهاد والدماء التي تسيل بطول البلاد وعرضها وإنما تستثمرها لإرهاب جموع المصريين وإخراسهم وإجبارهم على القبول بإرهاب أعنف يطول الجميع بلا استثناء.. إرهاب الدولة.

إن الداخلية التي تترك بلطجيتها اليوم تعتدي على الملتحين والمنتقبات بمباركة منها ودون رادع أو محاسبة ووسط تهليل الجميع هي امتداد لداخلية مرسي والمجلس العسكري ومبارك. وستستخدم قريبا عصاباتها التي شكلتها اليوم ضد كل من يعلو صوته في وجهها مطالبا بالكرامة الانسانية التي قامت الثورة من أجلها.

على الدولة حماية الأقباط من اعتدائات الجماعات التي انتهجت نهج طائفي برعايتها ومباركتها، ومحاسبة كل المجرمين، لا أن تعاقب جميع المنتمين لفصيل سياسي أو حتى قد يشتبه بانتمائه لهم عقاب جماعي استنادا على مظهرهم.

ولا یفوتنا هنا التاکید علی إدانتنا للعنف العشوائي الذي يرتكبه أنصار القوی الإسلامیة ضد الأقباط والتي تعد جرائم ینبغي محاسبة مرتكبيها علیها، ومحاولتهم جر البلاد إلی حرب طائفية تحرف الثورة عن مسارها، فضلاً عن إن الإرهاب الفردي سیستخدم کذریعة فی ید السلطة لتشدید القبضة الأمنیة والإجراءات الإستثنائیة، وسط تهليل من إعلام الدولة ورجال الأعمال كما هو جاري الآن.

الثورة لم تقم لفصيل دون الآخر.. الثورة طالبت بالكرامة والعدالة للجميع، أقباطها ومسلميها ومن كافة الاطياف وبمختلف درجات تدينهم وصوره.

مكتب قضايا الاضطهاد – الاشتراكيون الثوريون
18 أغسطس 2013