بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان مركز الدراسات الاشتراكية

نعم.. للإفراج الفوري عن معارضي الاحتلال الأمريكي للعراق

اشتراك عشرات الآلاف من الجماهير في مناهضة العدوان السافر على العراق وفي مواجهة القمع والاستبداد الأمني في مصر في مواجهة ذلك، قامت أجهزة الأمن باعتقال المئات من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب والحبس الانفرادي والتعذيب بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب وغير ذلك من أساليب التعذيب الوحشية التي تحترفها أجهزة الأمن، وذلك في انتهاك واضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية.

وفي أعقاب الاحتجاج السلمي الذي شهدته نقابة الصحفيين لإعلان رفض الشعب المصري لعدوان التحالف على شعب العراق واحتلال أرضه واستغلال ثرواته منذ أسابيع. اعتقلت أجهزة الأمن عددًا منهم مؤخرًا هم إبراهيم الصحاري ومروان حمدي وعمرو عبد اللطيف ووليد محمود بعد أن تعرضوا جميعًا لتعذيب بشع في مقار أمن الدولة ما زال محبوسًا كلا من رامز جهاد، محمود حسن، وائل توفيق، أشرف إبراهيم.

ويود المركز أن يعرف عن مخاوفه العميقة على حياة كل من رامز ومحمود ووائل المحبوسين في سجن برج العرب بالإسكندرية حيث رفضت السلطات السماح لمحاميهم وذويهم برؤيتهم أو حتى إدخال أطعمة إليهم وهو ما يزيد من التكهنات بتعرضهم لتعذيب بشع تسعى السلطات لإخفائهم عن عيون محاميهم حتى تزول آثاره. كما لم يتمكن محاميهم حتى الآن، بعد مرور 25 يومًا على إلقاء القبض عليهم. في ظل أجواء التعتيم المفروضة عليهم من معرفة إذا ما كانوا على ذمة قضية أو صدر بشأنهم أوامر اعتقال. أما أشرف إبراهيم القابع حاليًا في سجن طره فقد وجهت إليه النيابة العديد من الاتهامات الواسعة والفضفاضة من نوعية تشويه سمعة مصر، وازدراء النظام الحاكم والعمل على تثوير القاعدة الشعبية فقد تم تجديد حبسه يوم 2 مايو الماضي للمرة الثانية لمدة 15 يومًا. كانت قوات أمن الدولة قد هاجمت منزله وصادرة في سابقة جديدة أجهزة الكمبيوتر والطابعة وكاميرا فيديو الخاصة به، كما دست له أعداد متنوعة من البيانات السياسية لمنظمات ومراكز علنية وسرية.

ويرى المركز أن تلك الاعتقالات لا تأتي من فراغ، بل هي امتداد لسياسات قمع الحريات التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي تصاعدت بشكل خاص منذ اندلاع التحركات الشعبية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراق. ويطالب كافة القوى الحية والمناضلة ضد الاستعمار والاستبداد في مصر والعالم التدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاكمة المسؤولين عن تعذيبهم.

فلتتضامن معًا من أجل:
· إلغاء قانون الطوارئ.
· الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
· تقديم كل من شارك من الأجهزة الأمنية في تعذيب المحتجزين إلى المحاكمة.
· وقف كافة أشكال التعذيب البدني والتنفسي الذي تمارسه هذه الأجهزة ضد المواطنين.