بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان مشترك

قوات الأمن والأجهزة الحكومية في خدمة إدارة شركة السويس للأسمدة ضد عمال الشركة المضربين

في كل مرة تثبت أجهزة الدولة وعلي رأسها الأجهزة الأمنية أنها في خدمة رأسمال ضد العمال وضد كل الطبقات الكادحة، فقد فوجئ عمال السويس للأسمدة اليوم الأحد 2 أغسطس، بالعديد من عربات الأمن المركزي حول الشركة، وبالعديد من الرتب الأمنية تدخل الشركة، وعندما تساءل العمال عن سبب التكثيف الأمني ردوا عليهم بأن الشركة سوف تشغل رغم إضراب العمال، وأن هذا التواجد الأمني لمنع حدوث أي أشتباكات بين عمال الشركة المضربين، وبين العمال المستأجرين لإدارة إحدي وحدات الشركة (تم إدخال 3 عمال ومهندس من محطة مياة الشركة لتشغيل وحدة سلفات النشادر).

هذا وقد حاولت الشركة بالأمس إدخال عدد من العمال من خارج الشركة لتشغيل هذه الوحدة وذلك للإيحاء بإنتهاء الإضراب، إلا أن العمال منعوا دخول أي عامل من خارج الشركة للتشغيل.

هذا ويتوجه اليوم عدد من عمال الشركة للمحامي العام بالسويس لتقديم بلاغ ضد إدارة الشركة التي تمتنع عن تنفيذ مطالب العمال القانونية والعادلة، وقد سبق وتقدم العمال بشكاويهم وبلاغاتهم لمحافظ السويس في الأسبوع الماضي، كما أن العمال من شهور طويلة وهم يشتكون لوزارة القوي العاملة لتعدي الإدارة علي حقوقهم، ولم يتلقوا أي ردود من أي من المسئولين، اللهم أن مندوبي العمال اللذين توجهوا لوزارة القوي العاملة الأسبوع الماضي لمقابلة ناهد العشري للتفاوض علي مطالبهم، ولكنها طلبت منهم فض الإضراب علي وعد ببحث المطالب وهو ما رفضه العمال كلهم في الشركة، وقد قام المسئولين بالوزارة بتوجيه تهديدات غير مباشرة لمندوبي العمال بتحميلهم مسئولية توقف الشركة وخسائرها.

هذا نحن الموقعين أدناه نعلن أدانتنا لما يمارس ضد عمال السويس للأسمدة من ضعوط لفض الإضراب، وذلك بمباركة ومساعدة الأجهزة الحكومية والأمنية، ونطالب بمحاسبة كل مسئول لا يقوم بعمله في وقف ما يتعرض له عمال السويس للأسمدة من أعتداء علي أرواحهم وصحتهم وحقوقهم.

معاً جميعاً حتى ينال عمال السويس للأسمدة مطالبهم وهي:
1. ضرورة وجود لائحة عمل معتمدة وقانونية تضمن حقوق العمال.
2. زيادة البدلات كالتالي: بدل طبيعة عمل من 50 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، بدل الورادي من 17.5 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، زيادة بدل المخاطر مع تعميمها علي كل الأقسام إلي 200 جنيه.
3. المطالبة بعقود عمل علي الأقل 3 سنوات، تجدد تلقائياً.
4. المطالبة بالعلاج الأسري أسوة بالشركات المجاورة.
5. المطالبة بتعويض مناسب في حالة إصابات العمل أو الوفاة.

الموقعون:
مجموعة تضامن مصر- المنتدى المدني الديمقراطي بالسويس – اتحادية عمال السويس – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – المرصد النقابي والعمالي المصري – مركز هشام مبارك للقانون – أمانة عمال حزب التجمع – مؤسسة الهلالي للحريات – مركز الدراسات الاشتراكية- مركز آفاق اشتراكية