لا لاضطهاد الأقباط

يدين الاشتراكيون الثوريون حملات الترهيب التي يمارسها النظام الحاكم ضد مناضلي حركة التغيير ومناهضة التمييز الطائفي، والتي كانت آخر حلقاتها إحالة مناضلين من تيار التجديد الاشتراكي، والعدالة والحرية، وحزب الغد وهم: مصطفى شوقي – مصطفى محي – ومحمد ناجي – تامر الصاوي – محمد عاطف، إلى المحاكمة وتلفيق 8 تهم اليهم.

وهكذا.. وبدلا من أن يستجيب النظام لمطالب الأقباط وقطاع عريض من القوى الوطنية التي طالبت باصدار قانون موحد لدور العبادة وإقالة حبيب العادلي، واصل سياساته الاجرامية فقام جهاز أمن الدولة بقتل السلفي سيد بلال بدم بارد بعد تعذيبه في الإسكندرية. وعلى الفور جاء الرد عبر عملية سمالوط الإرهابية والتى أسفرت عن مقتل واصابة المزيد من الأقباط، لتدخل البلاد في دائرة جهنمية من العنف الطائفي سيستخدمها النظام لخنق الحريات الباقية وتكميم الاعلام، والأهم إيقاف قطار الحركة الاجتماعية المتصاعدة بقوة عبر شق الطبقة العاملة بين اقباط ومسلمين، وحرف النضال ليصبح طائفيا بدلا من النضال الطبقي المشتعل حاليا بين رجال الأعمال المحتكرين من جهة وبين ملايين العاملين بأجر بغض النظر عن جنسهم أو ديانتهم من جهة أخرى.

ويؤكد الاشتراكيون الثوريون على أن القهر والفساد والفقر والتمييز الطائفي هم السبب الحقيقي لدخول قطاعات واسعة من الشباب والعمال إلى خط الاحتجاجات، وبالتالي فإن هذه المحاكمات لن تنجح في إجهاض الحركة بل ستزيد الشباب صلابة بل وستدفع اخرين الى الدخول في معترك النضال من أجل تحرير مصر من الاستبداد والاستغلال، ويكفي إننا رأينا لأول مرة خلال الفترة الماضية تحركات واسعة لشباب قبطي ترفع شعارات سياسية وتطالب باقالة حبيب العادلي وزير الداخلية.

وأخيرا.. فإذا كانت تهمة مناضلي حركة التغيير الذين يحاكمون اليوم هي المطالبة برفع الاضطهاد عن الأقباط فعلى الدولة أن تحاكم كل الاشتركيين لانهم يناضلون وسيناضلون من أجل وحدة الكادحين مسلمين وأقباط ضد أحمد عز وساويرس، ومن أجل أن ترتفع على مصر رايات المواطنة والاشتراكية وتختفي فيها كل أشكال التمييز والاستغلال.

عاشت وحدة المضطهدين