فلنتضامن مع عمال أبو السباع

عاود عمال شركة أبو السباع بالمحلة اعتصامهم في مقر المصنع الكبير، يوم الثلاثاء 5-10-2010، وذلك بعد أن اتضح للعمال كذب كل الوعود التي تلقوها من المهندس اسماعيل أبو السباع في حضور القوي العاملة والأمن، واللذين طلبوا منهم منح اسماعيل أبو السباع فرصة أخري، وتم فض الاعتصام السابق علي أن يأتي العمال لقبض رواتبهم المتأخرة شهرين، بخلاف المدد التي لهم من العامل الماضي، وأن يعاودوا عملهم بالمصنع.

وعندما أتي العمال حسب الوعد صباح أمس الثلاثاء أكتشفوا أن وعد أبو السباع ككل وعوده كاذبة، وأن الضامنين في الوعد القوي العاملة والأمن مثله، فقام العمال بقطع طريق طنطا- المنصورة المار أمام المصنع، وتعرض لهم الأمن وقام بمحاصرتهم، بل أنه تم رفع الأسلحة النارية في وجوه العمال وتم تهديدهم بإطلاق النار عليهم، بحجة أن هناك عربة تحمل مساجين تريد أن تمر، وأن الأمن يخشي هروب المساجين، وعلي أثر ذلك دخل العمال المصنع واعتصموا بداخله.

وحاول صاحب المصنع الذي يدعي أنه ليس لديه أموال لدفع حقوق العمال أن يخرج منتجات المصنع التي تصدر لأسبانيا، ولكن العمال أغلقوا الباب ومنعوا خروج المنتجات، إلا بعد قبض رواتبهم، كما قام العمال صباح اليوم بقطع التيار الكهربائي داخل المصنع، وذلك حتي لا يجبر صاحب المصنع بعض العمال علي مزاولة العمل لكسر الإضراب والاعتصام، و يتسائل العمال لماذ لا تتحرك الحكومة لإنقاذنا وأسرنا من الضياع، لماذا يتركون شخص واحد يتحكم في مصير أكثر من 4 آلاف أسرة (تم فصل أكثر من 2000 عامل في خلال العام الماضي، وباقي في الشركة 2000 عامل فقط)؟؟ فمدير مديرية القوي العاملة وموظفيه يقولون للعمال إحنا زهقنا من الراجل ده ومش عارفين نعمله أيه أكثر من 300 محضر ضده، وكذلك الأمن يدعي الحياد ويقول لهم منكم له، المهم ما تخرجوش بره المصنع.

نعلن نحن الموقعين أدناه تضامننا الكامل مع 2000 عامل، وعاملة في مصنع أبو السباع بالمحلة، والمضربين عن العمل والمعتصمين، كما نعلن تضامنا الكامل مع مطالبهم المشروعة:

1- قبض مرتب شهري أغسطس وسبتمبر.
2- قبض حقوقهم في المدد من العام الماضي.
3- ضمان استمرار وانتظام العمل.
4- صرف العلاوات الاجتماعية التي أقرت في السنوات الماضية والتي لم يصرفها العمال رغم الغلاء المستمر في الأسعار.
5- حقهم في بيئة عمل نظيفة لا تعرض صحتهم وحياتهم للخطر.
6- حقهم في الإجازة الأسبوعية التي أقرها القانون والإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية.
7- عودة زملائهم المفصولين.

ونطالب وزيرة القوي العاملة بالقيام بدورها في ضمان حقوق العمال طبقاً للقانون الذي تشرف علي تنفيذه، ونسألها لماذ لم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسماعيل أبو السباع تتهمه فيه بفصل العمال وتشريدهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في قبض رواتبهمـ خصوصاً والعاملين بوزارتها يدعون أنهم لا يعرفون ما يفعلون معه، فهل هي الأخري لا تعرف؟؟، وإن كانت لا تعرف، فمن يعرف في هذه الحكومة؟؟

كما ندعو جميع المراكز والمؤسسات والأحزاب والمهتمين بالعمال للتضامن مع عمال أبو السباع حتي يستطيعوا أخذ حقوقهم.

الموقعون:
اللجنة التحضيرية للعمال، مجموعة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، مركز الدراسات الاشتراكية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز آفاق اشتراكية، مركز التجديد الاشتراكي، الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)