الحرية لفلاحي الأوقاف والعمال.. يسقط تحالف العسكر ورأس المال

لم تمر أيام كثيرة بين يوم سالت فيه دموع وزير القوى العاملة وهو يعبر عن سعادته بتأسيس النقابات المستقلة وبين الأمس الموافق 8 يونيو 2011، حين هاجمت قوات الشرطة والأمن المركزي الاعتصام السلمي لفلاحي الأوقاف وعمال شركة النصر للسيارات وتعدي عليهم بالضرب ثم إلقاء القبض على عشرة منهم، وبين اليوم الموافق 9 يونيو حيث أمرت نيابة قصر النيل بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على أمين شرطة وحيازة “أسلحة خشبية” والتجمهر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أكدت حكومة شرف بالأمس أنها سوف تعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و88 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج. وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، وذلك بدلا من أن تنظر في المطالب المشروعة للفلاحين المعتصمين الذين لجئوا الى الاعتصام السلمي بعد ان فقدوا الأمل في ان يستمع اليهم أحد.. وبعد أن رزحوا لثلاثين عاما تحت حكم مبارك الجائر تعرضوا أثنائها للإخلاء القسري عن أراضيهم ومنازلهم بواسطة تحالف جشع وشرير جمع ما بين قوات الأمن وكبرى الأسر الإقطاعية.. ولم تكن نفيسة المراكبي شهيدة سراندو سوى واحدة من شهداء هذه السياسة المنحازة لأصحاب المال والسلطة..

ومثلما يتعرض فلاحو الأوقاف اليوم لقمع النظام متمثلا في أجهزته الأمنية والتنفيذية والتشريعية حيث يتولى المجلس العسكري مسئولية الأخيرة تعرض بالأمس العمال أيضا لنفس القهر والقمع حيث قتلت مريم أحمد عبد الغفار العاملة بشركة «المنصورة اسبانيا» وأصيبت 7 عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام «المصرف المتحد» بالمنصورة للمطالبة بتشغيل الشركة وصرف الرواتب المتأخرة ، ومن قبلها تحويل عدد من الأطباء الى المحاكمة لمشاركتهم في إضراب الأطباء الذي لم تقتصر مطالبه على رفع أجور الأطباء الى الحد الأدنى لأجور بل وتضمنت أيضا رفع مستوى الخدمة الصحية ورفع الإنفاق على الصحة سعيا نحو توفير الرعاية الصحية الإنسانية للمواطنين من غير القادرين على شراء سلعة الصحة من المستشفيات الفندقية.. ومن قبلهم تحويل علي فتوح رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام الى المحاكمة بتهمة تحريض العمال على الإضراب والتنظيم المستقل.. ومئات الأمثلة الأخرى التي تدل على ان ائتلاف الحكم المكون من الوزارة والمجلس العسكري لم يفهم رسالة الثورة ويتصور ان الشعب الذي قدم مئات الشهداء وآلاف المصابين أملا في حياة أفضل وعدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية لن يقبل بأقل من ذلك.. وأن الشعب الذي دفع بالدماء ثمن حريته لن ترهبه المحاكم والقوانين الصادرة عن مجلس عسكري ينحاز في كل يوم عن أكثر من سابقه ضد مطالب الثوار والثورة

إن حزب العمال الديمقراطي اذ يعلن عن تضامنه مع فلاحي وعمال مصر من اجل حقهم في الحياة الحرة الكريمة ونصيبهم من ثروة بلادهم التي تتكدس في جيوب أصحاب المال والسلطة بعرقهم وكدهم يطالب بالإفراج الفوري عن فلاحي الأوقاف وعمال شركة النصر للسيارات خريجي جامعة الأزهر المتهمين بالنضال من أجل حقوقهم وممارستهم لحقهم في التجمع والإضراب والاعتصام ويؤكد إن عمال مصر وفلاحوها سوف يسقطون قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات بمزيد من الإضرابات والاعتصامات.. فالمعتصمون والمحتجون والمصريون ليسوا فئات وإنما هم أساس هذا البلد ومنتجي ثرواتها وهم أصحاب البلاد الحقيقيون وبدونهم ما كانت بلد ولا كانت مصر.

يعيش نضال الفلاحين المصريين.. يعيش نضال عمال مصر..
يسقط قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات..

ولتستمر الثورة حتى النصر..

حزب العمال الديمقراطي
9 يونيو 2011