مع عمال أبو السباع في مطالبهم وضد تخلي الدولة عن القيام بواجبها تجاههم

نعلن نحن الموقعين أدناه عن تضامننا الكامل مع 2000 عامل، وعاملة في مصنع أبو السباع بالمحلة، والمضربين عن العمل والمعتصمين منذ يوم السبت الماضي 18-9-2010، بمقر الشركة في مدينة المحلة، وذلك في حقهم في صرف مرتباتهم بشكل منتظم، وحقهم في ظروف عمل آمنه ومستديمة، خصوصاً أنهم عملوا لعشرات السنين، 12 ساعة عمل يومياً، بدون حقوق تقريباً، فلا حوافز، ولا أرباح، ولا ظروف عمل آمنة، هذا في الوقت الذي كان يعمل المصنع بكامل طاقته ويصدر لأمريكا وغيرها، ويربح بالملايين.

ونتعجب من موقف الحكومة بكل أجهزتها، التي تتهاون مع أصحاب الأعمال ضد مصلحة العمال، فعمال مصانع أبو السباع يعانون منذ ما يقرب من السنتين من حرمانهم من مرتباتهم، وأصبحوا خلال هذين العامين لا يتقاضون مرتباتهم سوي بالاحتجاج (سواء إضراب عن العمل، أو قطع طريق، أو الوقوف أمام مجلس المدينة أو المحافظة وغيرها،….)، كما حرم حوالي ثلث العمال من حقهم في العمل، فقد كان عدد العمال في سبتمبر الماضي أكثر 3000 عامل وعاملة، تم فصل أكثر من ألف عامل وكان نصيب العاملات من الفصل نصيب الأسد، فقد قام بفصل 150 عاملة دفعة واحدة، ولم يتحرك لدي الحكومة ساكن، ولم تتحرك هذه الحكومة لحل مشكلتهم أو مشكلة غيرهم في مئات المصانع التي تتعرض لنفس الأزمة. كل هذا و لم تأخذ هذه الحكومة أي إجراء مع مستثمر ثبت لديها فساده في منح التصدير، وفي القروض التي أقتربت من المليار جنيه، ولم تسدد، والذي يحاول أن يضغط بالعمال علي الحكومة لكي يأخذ المزيد.

كل هذا ونجد موظفو القوي العاملة، وعلي رأسهم السيدة الوزيرة، يكتفون في كل مرة بتحرير محاضر ضده، ويطلبون من العمال فض إضرابهم واعتصامهم بحجة (ما هو أتعمل له حوالي 900 محضر، طب وبعدين؟؟!!)، والأمن يطلب من العمال أن لا يخرجوا للشارع لأن مشكلتهم مع صاحب الشركة، والأمن ليس طرف فيها، والسؤال الأول هو بعد أن تتنصل الأجهزة الحكومية من أبسط وظائفها، ما فائدتها، ما فائدة وزيرة القوي العاملة وآلاف الموظفين في كل المحافظات طالما أن كل ما يقومون به لا فائدة ترجي منه؟؟، والسؤال الثاني هو لما الأمن مالوش دعوة، وما هواش طرف، بيضرب العمال ليه ويفض أعتصاماتهم وإضراباتهم بالقوة؟؟،لماذا لا يترك العمال منهم لصاحب المصنع وهما هيقدروا ياخدوا حقهم منه، ولا هما مالهمشي دعوة لما يبقي العمال علي حق، وصاحب الشركة بيضرب بعرض الحائط كل القوانين، ولما العمال يقفوا علشان يطلبوا حقهم، يلاقوا وراء كل واحد منهم عسكريين؟؟!!

لذا ندعو نحن الموقعين أدناه، كل القوي والمراكز والأشخاص، للتضامن مع عمال وعاملات مصانع أبو السباع بشتي الطرق، ونطالب الحكومة بالقيام بدورها في محاسبة صاحب الشركة، ومحاكمته علي ما أرتكب، ويرتكب من جرائم سواء في حق العمال من حيث حرمانهم من عملهم أو حرمانهم من مرتباتهم، وحرمانهم من كافة حقوقهم الأخري، أو فيما يخص فساده سواء فيما يخص منح التصدير أو القروض.

الموقعون:
اللجنة التحضيرية للعمال، مجموعة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، مركز الدراسات الاشتراكية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز آفاق اشتراكية، مركز التجديد الاشتراكي، الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)
24-9-2010