يا عمال مصر حي على الكفاح

تتابع اللجنة التحضيرية للعمال باهتمام بالغ كفاح جماهير شعبنا العظيم الذي أعلن عبر جلده المحترق و تحركاته الشعبية في تونس والجزائر ومصر والأردن عن رفضه لسياسات الإفقار والتجويع والتهميش.

وقد أدت الثورة التونسية إلى تراجع الحكومة المصرية عن بعض الخطوات التصعيدية ضد العمال والموظفين والشعب كافة بسحب وتأجيل بعض القوانين التي كان ينوى عرضها على البرلمان المزور والتراجع عن فكرة تقليص الدعم أو إلغائه عن بعض السلع والتراجع عن الموجة المحتملة لرفع أسعار بعض السلع.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل استجابت وزارات أخيرا لمطالب العمال الذين تحركوا خلال الفترة الماضية وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أعلن وزير البترول عن تعيين خريجي هندسة البترول فوريا بعد سنوات من التجاهل، وتراجع وزير التعليم عن بعض القرارات المتعسفة ضد عمال وموظفي وزارة التربية والتعليم. وهو ما يجعلنا نطالب كافة العاملين باجر لأن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق طالما تم إنكارها من قبل إدارات المصانع والشركات والوزارات، خصوصا مع موجة الغلاء الفاحش المتوقعة خلال الأيام المقبلة .

ولا يفوتنا أن نعلن تضامنا الكامل ومساندتنا للنضالات الجارية للعمال في العديد من المواقع ومنها:
1- المطالب العادلة والمشروعة لإداريي مستشفى كفر الدوار في مطلبهم بتثبيتهم في أعمالهم ضمن إطار وزارة الصحة.
2- ووقوفنا ضد نقل وتشريد قيادات عمال غزل المحلة والمطالبة بعودتهم فوريا لإعمالهم وأماكنهم.
3- مساندة نقابة الفنيين الصحيين الوليدة ضد هجمة حسين مجاور و اتحاد عماله الحكومي.
4- كما نساند عمال مراكز المعلومات في مطالبهم باستكمال حقوقهم بالتثبيت الدائم على الباب الأول أجور ومنحهم حقوقهم التأمينية في السنوات التسع المنقضية و رفع أجورهم للحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الدولة وهو 400 جنيه شهريا وتفعيل قرارات مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في مايو 2010 تلك التي حاول ترزية القوانين الالتفاف عليها.

كما نعلن استمراريتنا في النضال من أجل:
– تأسيس روابط ونقابات جماهيرية ومستقلة.
– النضال من أجل حد أدنى للأجور وللمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.
– تثبيت العمالة المؤقتة.

معا.. نرفع صوت العمال في مواجهة سياسات منحازة للأغنياء.. وإدارات لا يهمها سوى الأرباح.. فيا عمال مصر خطوة للأمام.