بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

طلاب

الطلاب هم أصحاب المصلحة .. وهم وحدهم أصحاب الحق

حول مشروع صياغة اللائحة الطلابية الجديدة

بدأت أجواء الاستعداد لعام دراسي جديد، تؤكد كل التوقعات أنه سيكون عاماً شديد الأثر على الحركة الطلابية خصوصاً وعلى مسار ثورتنا المستمرة عموماً. وكيف لا، والعام الدراسي الذي تفصلنا عنه أياماً معدودة هو الأول في عهد رئيس جديد، والمفترض أن يشهد عدد من أهم المعارك والمتغيرات على الساحة: دستور جديد، ولائحة طلابية جديدة، وانتخابات برلمانية ومحلية وعمالية وطلابية جديدة..الخ. ويهتم هذا المقال بموضوع اللائحة الطلابية الجديدة، بحكم أن الظروف تطرحها كأقرب تلك المعارك وأكثرها تأثيراً في مستقبل الحركة في الجامعات والمعاهد.

تاريخ من الحصار والمقاومة

رزحت الحركة الطلابية المصرية لعقود في أغلال لائحة 1979 التي وضعها السادات لكسر إرادة الطلاب وتصفية الجامعات من النشاط السياسي، وعلى نهجه سار مبارك؛ فاحتفظ باللائحة المعروفة إعلامياً باسم “لائحة أمن الدولة ” وأُدخلت عليها تعديلات بين الحين والآخر بما يسمح بزيادة توغل الأجهزة الأمنية في الجامعات وإحكام قبضة الإدارة والأمن على النشاط الطلابي. ومع موجة صعود الحركة الطلابية التي صاحبت الحركة المطالبة بالديمقراطية في السنوات الأخيرة لحكم مبارك تعالت الأصوات مطالبة بتغيير اللائحة؛ فقام النظام بوضع “لائحة 2007” التي كتبت في دهاليز أمن الدولة ووزارة التعليم العالي وأقرها مبارك بقرار فوقي، وبالطبع لم تختلف عن سابقتها إلا في الإسم وإن زادت عليها من المواد ما يضمن للنظام محاصرة الحركة الصاعدة في الجامعات ووضع نشطائها بشكل دائم تحت سيف العقوبات التأديبية من التحقيقات الإدارية ومجالس التأديب وحتى الفصل من الكليات والطرد من المدن الجامعية.

ومع قيام الثورة تجددت المطالب بوضع لائحة جديدة تعبر عن طموحات الطلاب في استقلال اتحاداتهم وفي حرية ممارسة نشاطاتهم المختلفة دون تدخل من الأمن أو الإدارة، ونجح الطلاب في انتزاع أول انتخابات طلابية حرة في الفصل الدراسي الثاني للعام قبل الماضي (2010/2011)، وأجريت الانتخابات هذه المرة تحت ضغط موجة من الحراك الطلابي كانت الأوسع في تاريخ الجامعات المصرية، ووفق بروتوكول فرضه ممثلو الطلاب المعتصمين في الجامعات على الوزير بعد إسقاط لائحة 2007، وكان المفترض أن تكون “صياغة مقترح لائحة طلابية جديدة” هي أهم أولويات الاتحاد الذي تم انتخابه وقتها، وكان الاتفاق هو أن يطرح المقترح للاستفتاء بين الطلاب وإن أقروه يتم التصديق عليه في بداية العام اللاحق (2011/2012).

ينبغي الإشارة هنا إلى أن اتحادات الجامعات المنتخبة وقتها سيطرت عليها ثلاث كتل رئيسية هي: طلاب الإخوان، وطلاباً ثوريين شاركوا لأول مرة ونجحوا، بالإضافة إلى عدد ليس بالقليل من الطلاب المحسوبين على نظام مبارك -فلول- ممن كان الأمن والإدارة يدعمونهم في انتخابات ما قبل الثورة.

أدت هذه التركيبة الغير متجانسة للاتحادات، فضلاً عن أن الانتخابات جاءت قبل أسابيع معدودة من امتحانات نهاية العام، إلى تعطيل مشروع صياغة مقترح اللائحة مؤقتاً.

تطورات العام الدراسي الماضي

خلال فصل الصيف التالي تم إعادة إحياء “اتحاد طلاب مصر”، إلا أن انقطاع الدراسة أفقده أي دعم طلابي حقيقي فنجح طلاب الفلول في السيطرة على مكتبه التنفيذي، وبالتالي تخبط الاتحاد بين أروقة المجلس العسكري ووزارة التعليم العالي وخرج بمقترح لائحة مشوه تم تزيينه ببعض الديباجات الشكلية التي تنص على حرية النشاط الطلابي في الوقت الذي تم الابقاء فيه على معظم المواد التي تقيد ذلك النشاط وتضعه تحت رحمة الإدارة، وبالطبع تجاهل المكتب التنفيذي الجميع في صياغته لذلك المقترح خلال إجازة الصيف، وهو الأمر الذي أدى فيما بعد لانسحاب عدد كبير من الطلاب الثوريين، بالإضافة إلى انسحاب اتحادات طلابية بالكامل من المؤتمر الذي عقده المكتب التنفيذي في بداية العام الدراسي الماضي (2011/2012) بجامعة القاهرة للإعلان عن المقترح.

قام الوزير بإقرار العمل بتلك اللائحة المعيبة بتاريخ 18 فبراير 2012، قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط طلاب الحركات السياسية والاتحادات الطلابية التي لا يسيطر عليها طلاب الفلول؛ حيث رفض الجميع أن يتم إقرار اللائحة دون طرحها في الجامعات للاستفتاء أولاً، وبناءً على ذلك تم تأجيل الانتخابات الطلابية على أن يتم إجراؤها في موعدها الطبيعي مع بداية العام الدراسي المقبل، وعلى أن يعكف الجميع على صياغة مقترحات لائحية تصلح لأن تكون أساساً لمقترح واحد يمكن التوافق حوله خلال فصل الصيف بحيث يتم طرحه للاستفتاء قبل الانتخابات الطلابية التالية.

وفي 14 مارس 2012 وقبل أسابيع معدودة من بدء امتحانات الفصل الدراسي الماضي، فوجئنا بطلاب الإخوان من جامعات مختلفة يتظاهرون وحدهم أمام مجلس الوزراء مطالبين بإجراء الانتخابات على اللائحة القديمة (2007)، ليستجيب لهم الوزير ويصدر تعليماته لرؤساء الجامعات بالبدء فوراً فى إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية، وهي الانتخابات التي أفرزت الاتحادات الجامعات الحالية واتحاد طلاب مصر -ذي الأغلبية الإخوانية-، وكانت الغالبية العظمى من الحركات الثورية في الجامعات قد قاطعتها واعتصمت ضدها لأسابيع بجوار المجلس الأعلى للجامعات.

خطوتين للخلف

وعلى مدار الشهور الماضية عكف اتحاد طلاب مصر الحالي على صياغة مقترح لائحة جديدة وانخرط أعضاء مكتبه التنفيذي في اجتماعات مع مسئولي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لبحث سبل إقرارها، وقبل عدة أسابيع تلقى الطلاب الاشتراكيون الثوريون ضمن عدد من الحركات الطلابية دعوة لحضور سلسلة من الاجتماعات تنظمها مجموعة تنسيقية تضم ممثلي اتحاد طلاب مصر للنقاش حول المقترح الجديد وسبل إقراره، وانطلاقاً من إيمان الحركة بأهمية تغيير لائحة 2007 لبينا الدعوة رغم تحفظاتنا القوية على اتحاد طلاب مصر والانتخابات الأخيرة التي قاطعناها. حضرت الحركة 5 اجتماعات وشرف كاتب هذا المقال بتمثيلها في الاجتماع الأخير ضمن عدد من الزملاء وحضر هذا الاجتماع إلى جانبنا ممثلون عن طلاب كل من الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، وحزب التيار المصري، وحزب النور، وحزب مصر القوية، وطرحنا آلية الاستفتاء الطلابي العام كخيار وحيد لإقرار أي مقترح للائحة طلابية جديدة قبل الخوض في تفاصيل المقترح ذاته.

طرح اتحاد طلاب مصر وطلاب الإخوان المسلمين أن الاستفتاء يصعب تنظيمه ولا يمكن ضمان نزاهته، وأنه وسيلة غير مضمونة إذا كنا نريد فعلاً أن نغير لائحة 2007، فماذا لو رفض الطلاب المقترح؟ .. وكان ردنا أنه لا توجد أي صعوبة في إجراء الاستفتاء بنفس الآليات التي يتم تنظيم الانتخابات الطلابية عبرها، وكان رأينا أن الاستفتاء سينقل المعركة ضد أجهزة الدولة العميقة خطوة للأمام وسيساهم في فضح وكشف الألاعيب التي ستستخدمها لإعاقة الاستفتاء وستفتح ملف تطهير الجامعات من أسفل هذه المرة، كما أكدنا أن حق الرفض هو حق أصيل للطلاب لا يجوز إهداره، وأنه في حالة استفتائهم على مقترح اللائحة ورفضوه فإن ذلك لا يعني بشكل تلقائي أن تجرى الانتخابات القادمة وفقاً للائحة 2007 مرة أخرى، فقد كان تصورنا أن نفس المجموعة التي تعكف حالياً على صياغة المقترح يمكنها إلى جانبه أن تعد بروتوكولاً احتياطياً بمشاركة عدد أكبر من الحركات الطلابية ليضمن شروطاً أكثر نزاهة للعملية الانتخابية من لائحة 2007؛ بحيث تنص القواعد التي ستنظم الاستفتاء على أن يتم تفعيل البروتوكول بشكل تلقائي في حالة رفض المقترح المقدم للاستفتاء، وعلى أن تجرى الانتخابات في هذه الحالة وفقاً له، وتكون المهمة الأساسية للاتحاد المنبثق عن تلك الانتخابات هي تنظيم ورش عمل ونقاش طلابي موسع طوال الفصل الدراسي المقبل في كل الجامعات بهدف إعداد مقترح يعبر فعلياً عن إرادة الطلاب ليتم طرحه للاستفتاء في بداية الفصل الدراسي الذي يليه.

وبعد نقاش طويل -فندنا فيه حجج رافضي الاستفتاء- لمسنا من اتحاد طلاب مصر ومن بعض الأطراف الأخرى وعلى رأسها طلاب الإخوان المسلمين اتجاها لإقرار اللائحة فوقياً عن طريق وزير التعليم العالي كما لمسنا تردد بعض الأطراف الأخرى التي عبر ممثلوها عن رغبتهم في إجراء استفتاء على المقترح قبل إقراره، إلا أن المجتمعين أعلنوا في نهاية الجلسة أنهم متفقون على عدم اللجوء للاستفتاء إلا إذا اعترضت الجهات الإدارية على المقترح، معتبرين أن توافق الحركات السياسية المجتمعة على المقترح يكفي لإعطاءه شرعية!! وبناءً على ذلك أعلنَّا انسحابنا من الاجتماع وأكدنا أننا لن نقبل أن تفرض علينا لائحة جديدة دون مشاركة طلابية حقيقية في صياغتها، ودون استفتاء يقرها.

ولعل أكثر ما لفت نظري بشكل شخصي في ذلك الاجتماع هو تلك الاستبدالية الغير مفهومة؛ فبأي حق يمكن استبدال إرادة عموم الطلاب بإرادة طلاب الحركات السياسية وطلاب اتحاد جرت انتخاباته في ظروف غير شفافة وغير ديمقراطية؟؟ وبأي حق يكفي توافق ممثلي حفنة من الحركات الطلابية مع الاتحاد المعيب ووزارة التعليم العالي على مقترح اللائحة ليتم إقرارها؟؟ وأي استقلال يتحدثون عنه للحركة الطلابية وهم مازالوا يطرقون باب الوزير لإقرار مقترحهم بشكل فوقي وفرضه على الطلاب بهذا الشكل. بالطبع انعكس ذلك الاتجاه الاستبدالي في عدم جدية سعيهم لتوفير آلية تضمن إشراك الطلاب في صياغة المقترح وتعديله إن لزم الأمر، حيث أنهم اتفقوا مثلاً على إقامة ورش عمل بالجامعات على مدار أسبوع كامل لجمع الاقتراحات من الطلاب، ثم حددوا الأسبوع الجاري لإقامة ورش العمل التي ستنتهي كلها قبل بدء الدراسة وعودة الطلبة للجامعات أساساً!! كما كان من المفترض أن تبدأ اليوم (الأحد) أولى تلك الورش بحسب بيان المجموعة الأخير، إلا أنه وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يقم الاتحاد بإعلان مواعيد أو أماكن إقامة أي من تلك الورش في أي جامعة من الجامعات.

نحو لائحة جديدة تعبر فعلاً عن الطلاب

إن استسلام البعض لمسألة إقرار اللائحة الجديدة عن طريق السلطة بدلاً من القتال من أجل إقرارها عبر إرادة الطلاب المباشرة يعني أن الحركة الطلابية لم تنتزع استقلالها كاملاً بعد، وأن أمامنا هذا العام معارك كبرى في الجامعات للدفاع عن مكتسباتنا التي انتزعناها خلال نضال السنوات الأخيرة.

اليوم، وبعد أن ناضلنا طويلاً من أجل إسقاط لوائح نظام مبارك القمعية التي وضعت بمعزل عن الطلاب يجب علينا أن لا نقبل بأقل من لائحة طلابية جديدة تعبر فعلا عن طموحات الطلاب وتنتزع استقلال اتحاداتهم وتصون حقوقهم وحرياتهم..، لائحة يصوغها الطلاب ويقروها بأنفسهم عبر استفتاء عام.

ومن هنا يعكف الطلاب الاشتراكيون الثوريون على الاتصال بالمجموعات الطلابية التي تجاهلها اتحاد طلاب مصر ولم يقم بدعوتها للاجتماعات السابقة، وتقوم الحركة حالياً بتوجيه دعوة مفتوحة لكل الحركات والمجموعات والأسر التي ترغب في المشاركة في تكوين جبهة طلابية واسعة بهدف التصدي لمحاولات فرض مقترح اللائحة على الطلاب دون استفتاء، وسيتم تنظيم أول اجتماع لهذه الجبهة خلال أيام قليلة. كما تقوم مجموعة من الزملاء حالياً بصياغة مقترح يعبر عن رؤية طلاب الحركة لما يجب أن تحتويه اللائحة الطلابية الجديدة، وسينشر المقترح على موقع الحركة وصفحاتها فور انتهاء النقاش حوله واعتماده داخلياً، كما سيتم طرحه للنقاش مع الأطراف المشاركة في الجبهة التي نبنيها، وسيكون أساساً لعملنا في الجامعات حول موضوع الحقوق والحريات الطلابية فور بدء الدراسة.